یک کارشناس اقتصاد مالی گفت: هنوز ۷۶ درصد از بودجه ی کشور که مربوط به شرکت های تحت کنترل دولت یعنی مناطق آزاد، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است، غیرشفاف باقی مانده است.

هنوز ۷۶ درصد از بودجه کشور مربوط به شرکت‌های تحت کنترل دولت، غیر شفاف باقی مانده است

به زعم کارشناسان، وقتی وضعیت شرکت های دولتی مشخص باشد و بدانیم که هر شرکت چه عملکردی داشته است، بستر برای نظارت بر این شرکت ها بیشتر فراهم می شود. از سوی دیگر، وقتی مدیران بدانند که عملکرد آن ها در معرض دید و قضاوت همگان قرار دارد، قطعاً تلاش خواهند کرد که عملکرد بهتری از خودشان به نمایش بگذارند. تمامی این شرایط به افزایش بهره وری شرکت های دولتی منجر خواهد شد.

افزایش شفافیت یکی از اصول اساسی جلوگیری از فساد و سوءبهره وری به شمار می رود. به ویژه اگر وضعیت شرکت های دولتی در معرض پیگیری رسانه ها قرار بگیرد، شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود. شفافیت امری لازم برای پیشرفت است. شرکت های دولتی در واقع با استفاده از پول مردم اداره می شوند و باید در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشند و نحوه ی عملکردشان روشن شود.

واقعیت این است که طی سال های طولانی بخش زیادی از بودجه ی کشور که مربوط به شرکت های دولتی است، در هاله ای از ابهام قرار داشته است. مجلس یازدهم با گنجاندن حکمی در قوانین سالانه ی بودجه، بستری برای انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی به وجود آورد. به این ترتیب، ۱۳ درصد از بودجه ی کشور شفاف سازی شد.

اگر بخواهیم جانب انصاف را حفظ کنیم، باید بگوییم که دولت سیزدهم نیز عزم جدی خود را برای شفاف سازی این بخش از اقتصاد کشور نشان داد. پیگیری های شدید وزیر اقتصاد و مسئولان این وزارتخانه کمک شایانی به شفاف سازی بودجه ی مربوط به شرکت های دولتی کرد.

شفافیت ۲۴ درصد از برنامه بودجه کشور مربوط به شرکت های دولتی

محمد آرین نژاد کارشناس اقتصاد مالی با اشاره به این موضوع که بخش اعظمی از بودجه ی کشور مربوط به شرکت های تحت کنترل دولت است و شفافیت ندارد، تصریح کرد: طی دو سال گذشته در مجلس یازدهم تلاش خود را در راستای شفاف سازی بخشی از بودجه ی کشور که مربوط به شرکت های دولتی است به کار بست. با این اقدام توانست ۱۳ درصد از بودجه ی کشور را شفاف کند. این میزان به علاوه ی ۱۱ درصد که از قبل شفاف بود و برایش برنامه ریزی می کردیم، جمعاً ۲۴ درصد می شوند.

وی ادامه داد: هنوز ۷۶ درصد از بودجه ی کشور که مربوط به شرکت های تحت کنترل دولت یعنی مناطق آزاد، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است، غیرشفاف باقی مانده است.

معطلی هر ساله مجلس برای تصمیم گیری در مورد ۱۱ درصد از بودجه 

این کارشناس اقتصاد مالی خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی عزم خوبی برای شفاف سازی صورت های مالی شرکت های دولتی از خود نشان داد. به طوری که برای اولین بار شاهد شفاف سازی و انتشار این صورت های مالی به صورت عمومی بودیم. این اقدام کمک زیادی به شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی کرد. هر سال مجلس، رسانه ها، دولت و مردم برای تصمیم گیری در مورد ۱۱ درصد از بودجه معطل هستند. در حالی که بخش اعظمی از بودجه ی کشور در تاریکخانه قرار دارد.

آرین نژاد گفت: نکته بسیار مهم نتیجه‌بخش بودن شفافیت شرکت های دولتی از جهت افزایش سودآوری و بهره‌وری بخشی از شرکت‌های دولتی ضررده است؛ جایی که در سال جاری پس از دو سال از آغاز عملیاتی شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، تعداد کثیری از شرکت‌های از مسیر تولید زیان انباشته خارج شده و به سمت کاهش زیان انباشته رفته‌اند. در سال گذشته اثرات این شفافیت به خوبی معین شده است و با قرارگیری عملکرد شرکت‌ها به صورت شفاف، شاهد بهبود عملکرد در این بخش هستیم. شفافیت عملکرد در معرض قضاوت و دید مردم، کارشناسان و رسانه ها قرار می گیرد که اتفاق خوبی است. شفافیت رکن بسیار مهمی است و باید در زمینه شرکت های تحت کنترل نیز شفافیت صورت بگیرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.