با اعلام محکومیت قطعی رئیسکل و معاون ارزی بانک مرکزی در دولت گذشته، بازخوانی پرونده تخلفات آنان ضروری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: بانکهای دولتی موظف به ارائه نسخهای از قرارداد بانک با متقاضی تسهیلات شدند و سامانهای برای سوت زنی تخلفات معرفی شد.