کارشناسان معتقدند، این بازار در دوران پسا تحریم حداقل در کوتاه مدت نمی‌تواند چشم انداز روشنی پیش روی فعالان بازار ترسیم کند.

صاحب نظران معتقدند، در حقیقت بازار مسکن درکنار بازارهای رقیب بویژه بازار سرمایه، پول و ارز و دیگر دارایی ها از کنشی کندتر برخوردار است و حتی پالسهای مثبت یا منفی در دیگر بازارها نمی‌تواند درکوتاه مدت روی این بازار تاثیر چندانی داشته باشد.

اما فعالان بازار معتقدند، چنانچه دیگر بازارهای سرمایه پذیر نتواند نقدینگی دوران پساتحریم را مدیریت و جذب کند، ممکن است موج سرمایه گذاری به سمت بازار مسکن تغییر جهت دهد.

دراین باره واکنش وزیر راه و شهرسازی نیز جالب است. وی در گفت‌وگوی کوتاهی با مهر معتقد است : توافق هسته‌ای نمی‌تواند تأثیر مستقیمی بر بازار مسکن بگذارد.

عباس آخوندی در پاسخ به این پرسش که تأثیر توافق هسته‌ای بر بازار مسکن چه خواهد بود، اظهار داشت: بازار مسکن، بازار داخلی است و توافق هسته‌ای خیلی نمی‌تواند تأثیر مستقیمی روی این بازار داشته باشد.

اظهارات وی درحالی است که مسکن در چرخه اقتصاد همه کشورها محور اشتغال و توسعه است. با رونق در بخش ساخت و ساز 170 صنعت و 360 شغل فعال می‌شود و به فراخور سرمایه‌گذاری انجام شده، تعداد زیادی از جویندگان کار از فهرست بیکاران خارج می‌شوند.

آمارها حاکی از آن است که به طور متوسط سالانه 50 هزار میلیارد تومان برای ساخت و ساز پول پرداخت می‌شود که این مبلغ منجر به احداث حداقل صد تا 110 میلیون متر مربع بنای جدید می‌شود.

دراین باره حسین حاتمی نژاد، استاد دانشگاه تهران معتقد است به طور کلی  در کوتاه مدت تغییرات اساسی در بخش مسکن کشور اتفاق نخواهد افتاد.

 وی می‌گوید: علت اصلی این است که ما در شرایطی هستیم که تورم و بیکاری را همزمان داریم.

نایب رئیس انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ایران می‌گوید: در حال حاضر عملاً تقاضایی برای مسکن وجود ندارد؛ زیرا تعداد مسکن ساخته شده بیش از نیاز است و دومین علت آن محدودیتهای اقتصادی، افزایش بیکاری و ناپایداری شغلی است.

متخصص و کارشناس سکونتگاه‌های غیررسمی و بافتهای فرسوده ایران با تأکید بر اینکه با این حال طی چند سال اخیر سکونتگاه‌های غیر رسمی با حداقل هزینه ساخت و عدم نظارت کانونی و رعایت اصول و ضوابط معماری و شهرسازی به صورت قارچ گونه در حاشیه‌های کلانشهرها به وجود آمده است، عنوان می‌کند:  به عنوان مثال در حاشیه کلانشهری مانند مشهد به عنوان دومین کانون جمعیتی ایران حدود 400 هزار واحد مسکونی به طور غیر رسمی در هشت پهنه جغرافیایی و در قالب 66 محله حدود یک میلیون و 200 هزار نفر را در خود جا داده است.

وی با تأکید بر اینکه پس از توافق به یک باره شاهد  تحولات اقتصادی در ایران نخواهیم بود، اظهار می‌دارد: اقتصاد ما، اقتصاد دولتی است و دولت بنا به اولویت‌بندی منطقی خودش، این پول را در بخش‌های مختلف اقتصاد تزریق می‌کند و برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی محتاطانه خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات در ایران نشان می‌دهد، مسکن در حد اشباع تولید شده و به ازای هر خانوار یک مسکن وجود دارد، می‌افزاید: البته نظام توزیع مسکن میان خانوارها متوازن نیست و بعضی خانوارها چند مسکن داشته و برخی اجاره‌نشین هستند.

این استاد دانشگاه می‌گوید: در تهران آخرین خط فقری که از سوی دکتر راغفر، یکی از اقتصاددان‌های برجسته کشور مشخص شده، دو میلیون و 700 هزار تومان است که باید گفت، بیشتر تهرانی‌ها در این حد درآمد ندارند و بیش از 30 درصد درآمدشان را صرف اجاره مسکن می‌کنند، بنابراین در شرایطی هستند که امکان ساخت و ساز ندارند و این بدان معناست که حتی اگر  سرمایه‌گذاری به سمت ساخت و ساز برود، امکان ورشکستگی در این بخش وجود دارد؛ زیرا تعداد واحدهای مسکونی خالی در تهران می‌تواند حدود 500 تا 600 هزار نفر را به راحتی در خود جا دهد و این نشان می‌دهد، مسکن وجود دارد و مردم به دلیل پایین بودن پایگاه اقتصادی نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

اما دکتر غلامرضا کیامهر، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: در پی توافق، قیمت مسکن کاهش می‌یابد.

 وی می‌گوید: با ورود ذخایر ارزی، ریزش قیمت دلار در بازار محسوس می‌شود، در پی این اتفاق خیلی از داد و ستدها از جمله مسکن نیز شاهد کاهش قیمت خواهند بود.

این منبع اظهار می‌دارد: اقتصاد کشور ما 80 درصد به دلار وابسته است، روشن است که با کاهش قیمت این ارز خارجی، کسانی که در حال حاضر توان خرید مسکن ندارند، از طریق تقویت پول ملی می‌توانند خانه بخرند.

بیت‌ا... ستاریان، فعال بازار مسکن نیز معتقد است: در حال حاضر  به دلیل رکود در بخش مسکن، امکان قضاوت و ارزیابی درست وجود ندارد.

وی می‌گوید: بازار در حالت انتظار به سر می‌برد و در آینده سیاستهای دولت به پشتوانه دسترسی به شرایط مطلوب‌تر نقدینگی، سیاستها را روشن‌تر خواهد کرد.

به اعتقاد وی، مسکن به عنوان حلقه‌ای از زنجیره اقتصاد کلان از تحولات دوران بهبود بی‌نصیب نخواهد ماند و شرایط تازه‌ای را تجربه می‌کند.