صادق عابدزاده به خبرنگار ما گفت: در این راستا سامانه جدید استعلام واحدهای مجاز اتحادیه از طریق نرم افزار موبایلی راه‌اندازی می‌شود که شهروندان می‌توانند، با مراجعه به این سامانه بنگاه‌های املاک مجاز را تشخیص دهند و به آن‌ها مراجعه کنند.
وی افزود: در مشهد مقدس به دلیل وجود تنوع اسناد خرید و فروش زمین و ملک از جمله اسناد ملکی، وقفی و حتی قولنامه بهره گیری از سامانه اتحادیه املاک و کد رهگیری به ساماندهی معاملات در سطح شهر مشهد کمک شایانی کرده است.
وی در نشستی که به منظور بررسی وضعیت ملک و مسکن و همچنین ساماندهی برخی اقدامات برای تسهیل در روند فعالیت اتحادیه برگزار شده بود، به مزایای سامانه ثبت معاملات در دفاتر مشاوران املاک و اخذ کد رهگیری اشاره کرد.
وی گفت: این سامانه که به صورت پایلوت از سال 87 در تهران و سپس کل کشور اجرایی شد، دارای مزایای متعددی از جمله جلوگیری از چند بار فروش یک ملک، ممانعت از کم و زیاد کردن نوشته‌های قراردادها، قفل کردن ملک فروخته شده در سامانه و دریافت استعلام‌ها برای معاملات بعدی است که در ساماندهی امور قراردادهای مشاوران املاک تاکنون بسیار مؤثر بوده است.
نرخی که 14 سال تغییر نکرده!
وی با اشاره به اینکه پس از 14 سال هنوز نرخنامه اتحادیه تغییر نکرده است، گفت: این مسأله باعث افزایش شکایات از دفاتر املاک به دلیل رعایت نکردن این نرخنامه می‌شود.
وی اظهار داشت: حدود 10 سال قبل نرخ اجاره یک مغازه 200 هزار تومان بود که الان همان مغازه پنج میلیون تومان اجاره داده می‌شود و لذا اعضای دفاتری که مستأجر هستند، به دلیل اجاره بالا و افزایش هزینه‌ها و عوارض و مالیات قادر به ادامه کار نیستند و تعرفه 14 سال پیش با هزینه‌های امروز هیچ همخوانی ندارد.
وی شکایت از برخی دفاتر را نیز به دلیل توافق نداشتن بر سر نرخنامه عنوان کرد و گفت: این نرخنامه هنوز
به روزرسانی نشده که دلیل آن نیز برای ما مشخص نیست در صورتی که قانون نظام صنفی می‌گوید که اصناف هر ساله افزایش تعرفه ای را از بابت افزایش هزینه‌ها و خدمات خود می‌توانند، اعمال کنند.
عابدزاده خاطرنشان کرد: این تغییر نیافتن نرخنامه خطراتی را به همراه دارد، به طوری که اگر درآمد و هزینه یک دفتر املاک با هم نخواند، این احتمال وجود دارد که همان دفتر زیان ده تعطیل و لغو پروانه کند و به ایجاد یک دفتر غیرمجاز در حاشیه شهر اقدام کند.
جمع آوری 320 واحد غیرمجاز
وی در ادامه با بیان اینکه طی چهار سال اخیر هشت هزار و 100 بازدید از دفاتر املاک صورت گرفته و اخطارهایی نیز داده شده است، اظهار داشت: ما درخصوص برخورد با دفاتر املاک غیرمجاز با جدیت عمل کرده ایم و حدود 320 دفتر غیرمجاز جمع آوری شده است.
وی اظهار داشت: به دلیل گستردگی شهر نظارت بر بنگاه‌های غیرمجاز دشوارتر شده است، اما در این خصوص با جدیت وارد عمل شده ایم و حتی بحث پلمب مؤثر واحدهای غیرمجاز در دستورکار قرار گرفته
است.
وی تأکید کرد: در این راستا نیز 50 نفر از افرادی که اقدام به فک پلمب واحدهای خود کرده‌اند، با هماهنگی دستگاه قضایی به زندان فرستاده شده‌اند.
عابدزاده با بیان اینکه مردم باید از طریق دفاتر مجاز اقدام به خرید و فروش ملک و مستغلات کنند تا بنگاه‌های غیرمجاز از چرخه معاملات خارج شوند، خاطرنشان کرد: در این زمینه نیز برخی دفاتر املاک مجاز هنوز از برگه‌های پرینتی و کد رهگیری استفاده نمی‌کنند که هشدار می‌دهیم با متخلفان برخورد جدی صورت می‌گیرد.
عابدزاده در ادامه و در پاسخ به پرسش قدس مبنی بر اینکه با توجه به رکود بازار مسکن چه تعداد لغو پروانه در سال جاری انجام شده است، گفت: هم اکنون روزانه یک تا 10 لغو پروانه اعضا را داریم که این مسأله وضعیت اشتغال را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سرمایه هایی که از مشهد خارج شد
وی با بیان اینکه سود بانکی بالای 21 و 22 درصد در سال‌های اخیر موجب شد تا سرمایه زیادی از بخش مسکن خارج شود و همین مسأله یکی از دلایل رکود است، اظهار داشت: طی سال‌های قبل مشهد یکی از جذاب ترین نقاط برای سرمایه‌گذاری بود، اما به دلیل برخی بروکراسی‌های سر راه سرمایه گذاران و افزایش هزینه‌ها این مسایل مشکلاتی را برای سازندگان ایجاد کرد، به طوری که این مسأله سبب شد تا سرمایه گذاران طی دو سال اخیر از بازار مسکن مشهد خارج و به سمت شهرهایی مثل شیراز، تهران و اصفهان و... بروند.
وی تصریح کرد: اما ما پیش‌بینی می‌کنیم، در نیمه سال 95 بازار مسکن از رکود خارج شود.
ضرورت ثبت قراردادهای فروش
و پیش فروش در دفاتر رسمی
وی همچنین ثبت هرگونه قرارداد در دفاتر مجتمع‌های تجاری و اداری را غیرقانونی دانست و گفت: تمام قراردادهای فروش و خرید و حتی پیش فروش در دفاتر رسمی املاک ثبت می‌شود که در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود.
نظر شما