به گزارش خبرنگار ما صادق عابدزاده درخصوص راهکارهای مختلفی که از سوی دولت برای خروج از رکود بازار مسکن صورت می‌گیرد، بخصوص اختصاص وام‌های بالای 100 میلیون تومان، اظهار داشت: به نظر ما، هر محرک مالی که به خروج بازار مسکن از رکود و گردش نقدینگی کمک کند، در این بازار مؤثر خواهد بود و با اینکه اقساط وام‌هایی مانند وام 160 میلیونی بسیار بالاست، اما این وام‌ها می‌تواند، در این بازار گره گشایی کند.
وی همچنین در پاسخ به پرسش قدس مبنی بر اینکه برخی از معاملات دولتی مانند خرید و فروش ساختمان بانک‌ها و ادارات توسط خود سازمان‌ها و یا دستگاه‌ها صورت می‌گیرد و اینکه آیا این کار قانونی است، تصریح کرد: براساس تعریف صنوف و قراردادها، هر کس بر مبنای پروانه کسب تخصصی اجازه فعالیت دارد، به طوری که مسایل مربوط به خرید و فروش املاک و یا رهن و اجاره ملک و قراردادها باید در دفاتر مشاورین املاک ثبت شود، چرا که اعضای این صنف به غیر از کار تخصصی در امور ملک و مسکن، دارای پروانه هستند و حتی سالیانه عوارض و سهم مالیات خود را پرداخت می‌کنند.
وی با بیان  اینکه حتی قراردادهای خرید و فروش مجتمع‌های مسکونی بزرگ و یا مجتمع‌های تجاری و اداری باید در دفاتر املاک به ثبت برسد، اظهار داشت: در غیر این صورت کار ثبت قراردادها در دفاتر مجتمع‌ها مورد تأیید ما نخواهد بود و این کار غیرقانونی تلقی می‌شود.
عابدزاده با اشاره به اینکه یک عده از افراد در حال حاضر خودشان دفاتر فروش در یک مجتمع دایر می‌کنند و حتی برخی بانک‌ها به سمت نوشتن قراردادهای خرید و فروش می‌روند، گفت: اگر این افراد حقیقی و حقوقی بخواهند، در این زمینه وارد شوند، باید قراردادهای آن‌ها از طریق دفاتر املاک مجاز و دارای پروانه منعقد شود و قراردادها نیز به صورت رسمی ثبت شود تا در آینده مشکلی برای این افراد به وجود نیاید.