به گزارش قدس آنلاین به نقل از اداره کل امور اقتصادی و دارایی، علی نمازی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد اظهارداشت: این ارزیابی در زمستان سال ۱۳۹۶ به تفکیک ۳۱ استان کشور انجام شد و در آن از ۲۱ مؤلفه پیمایشی و ۱۷ مؤلفه آماری برای برآورد امنیت سرمایه گذاری استفاده شده است.
وی افزود: فعالان اقتصادی یزدی مشارکت کننده در این پیمایش همه نماگرهای هفتگانه شاخص ملی امنیت سرمایه را خوب و نماگر "مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض" را بهتر از بقیه ارزیابی نموده اند.
نمازی گفت: در این پیمایش از میان ۳۸ مولفه ، مولفه های میزان حمایت مسوولان استان از سرمایه گذاران و عمل مسئولان ملی به وعده ها داده شده را گزینه اول و ثبات قیمت مواد اولیه را گزینه دوم انتخاب کردند.
این مسئول افزود: مولفه های ثبات قوانین و مقررات و وفای به عهده توسط توسط دولت و شرکت های دولتی سومین مولفه انتخابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش بود و ثبات و یا قابل پبش بینی بودن تصمیمات استان و سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی در رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی رتبه چهارم و احقاق حقوق قانون در ادارات دولتی رتبه پنجم می باشد.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری تصریح کرد: طبق این تحقیق اعلام شده که، امنیت سرمایه گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار می شود که متغییرهای اقتصاد کلان، باثبات یا قابل پیش بینی و قوانین و مقررات و رویه ها و تصمیمات اجرایی باثبات و برای همه شفاف و مفهوم باشد و بتوان آنها را به طور سهل و مؤثری اجرا نمود و درصورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا، به اطلاع ذینفعان برسد.
نمازی خاطرنشان ساخت: برقراری سلامت اداری، شفافیت اطلاعات مؤثر بر فعالیت های اقتصادی و برابر در دسترس همه شهروندان قرار دادن، مصونیت جان و مال همه شهروندان از تعرض، تعریف دقیق و تضمین حقوق مالکیت برای همه و فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی از دیگر مولفه های امنیت سرمایه گذاری می باشد.
وی افزود: همچنین در تامین امنیت سرمایه گذاری نهادهای قضایی و انتظامی باید مجهز، سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای کسی مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی، در کمترین زمان، مال از دسترفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری گفت: انتظار می رود تهیه و انتشار گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری به جلب توجه مسئولان به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی استان، گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی استان و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در استان کمک کند.
انتهای پیام /
نظر شما