به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، بعد از انتشار بیانیه روز جمعه FATF، بسیاری از رسانه‌های حامی دولت، با جوسازی خود، این تصویر از بیانیه را درست کردند که آخرین بار است FATF تعلیق ایران از اقدام متقابل (کانتر مژر) را ادامه داده است. همچنین این مطلب را القا کردند که اگر اقدامات مقابله‌ای برگردد، در شرایط تحریم، فعالیت بانک‌ها و شعب خارجی بانک‌های ایرانی بسیار محدود خواهد شد.  

به عنوان مثال، روزنامه دنیای اقتصاد که ادعای بررسی فنی و کارشناسی مسائل را دارد و منتقدان خود را در خیلی از موضوعات به اظهار نظرات غیرکارشناسی، متهم می‌کند، در اظهار نظری سیاسی و غیرفنی، در مطلب روز شنبه خود، مورخ ۴ اسفند با عنوان «آخرین مهلت FATF به ایران» نوشته بود: «FATF برای بار چهارم تعلیق ایران از وضعیت «اقدامات متقابل» را تمدید کرد؛ اما تمدید چهارم، با سه تمدید اولیه یک تفاوت اساسی دارد و اولتیماتوم پایانی گروه ویژه اقدام مالی به حساب می‌آید.

اگر تصمیمات لازم در داخل کشور تا نشست بعدی (انتهای خرداد ۹۸) اتخاذ نشود، نظام بانکی و مالی ایران به‌طور خودبه‌خود با اقدامات متقابل FATF مواجه خواهند شد. اقدامات متقابل گروه FATF به معنی پایان فعالیت شعب خارجی بانک‌های ایرانی و قطع روابط کارگزاری است که در شرایط تحریمی، از ملزومات دور زدن تحریم‌ها به حساب می‌آیند».

این بخش از گزارش، تعجب آور و ناشی از ناآگاهی (و البته مغرضانه و هدفمند) نویسنده مطلب می‌باشد که در سطور زیر، به بررسی آن پرداخته می‌شود.

 FATF آخرین فرصت را به ایران برای تعلیق اقدام متقابل نداده است

بیانیه FATF از ۶ بند تشکیل شده است. در بند پنجم FATF تصریح می‌کند که اگر ایران تا ماه ژوئن قوانین باقیمانده را مطابق با استانداردهای FATF اجرایی نکند، FATF افزایش بازرسی‌های نظارتی از شعب خارجی بانک‌های ایرانی را درخواست می‌کند. به عبارت دیگر در صورت عدم تأمین خواست FATF درباره قوانین چهارگانه تا ماه ژوئن (تیر ماه)، FATF از کشورها می‌خواهد تا بند h از موارد ۹ گانه کانترمژر را علیه شعب خارجی بانک‌های ایرانی اجرا کنند؛ بنابراین مشاهده می‌شود که حتی اگر ایران تا تیرماه سال ۹۸، اقدامات خود را به طور کامل انجام ندهد، کانترمژر به طور کامل بازنمی‌گردد، بلکه فقط یکی از موارد ضعیف اقدام متقابل، بازمی‌گردد.  با توجه به تحریم‌های آمریکا، در صورت اعمال مجدد کانتر مژر، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

بر فرض اگر اقدام متقابل به کلی بازگردد، باز هم اتفاقی برای کشور در عرصه روابط بانکی نخواهد افتاد، چرا که کشور دچار تحریم است و تقریباً تمامی روابط بانکی قطع شده است؛ بنابراین اعمال مجدد کانترمژر، تأثیری بر فعالیت شعب خارجی نخواهد داشت، چرا که با توجه به تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا که در حال حاضر اجرایی شده‌اند، فعالیت‌های شعب خارجی بسیار محدود بوده و در محدوده اقلام بشردوستانه است.

 FATF نمی‌خواهد رابطه خود با ایران را قطع نماید

اما واقعیت آن است که FATF با توجه به شرایط تحریمی ایران، لااقل در میان مدت، نمی خواهد که اقدام متقابل علیه ایران اعمال شود و قطع همکاری کند، چرا که اساساً، برای FATF مناسب‌ترین گزینه ادامه ارتباط با ایران است تا بتواند در فضای تردید و امیدواری، ایران را گام به گام به کامل کردن رژیم‌های شفافیت‌ساز مالی وادار کند تا از این محل، تحریم‌ها موثرتر شود. اجرای بندهای برنامه اقدام همچون تعهد به شناسایی ذینفع واقعی در معاملات و به اشتراک گذاری اطلاعات ذینفع واقعی با طرف‌های خارجی نه تنها، موجب می‌شود تا تحریم‌های آمریکا به طرز مناسبی پیاده شود، بلکه روش‌های دور زدن تحریم نیز، آشکار می‌شود که از آن جمله می‌توان به فاش شدن نام نهادها و شرکت‌هایی که به طور پنهانی، در صدد دور زدن تحریم هستند و همچنین فعالیت صرافی‌ها به واسطه مخفی ماندن هویت آن‌ها در تبادلات مالی، اشاره نمود.

انتهای پیام/