گروه اقتصادي- فرزانه غلامي - پنج سال پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهارات صریح آگاهان، از وقوع تخلف در واریز آن به خزانه حکایت دارد.

 تشدید جیب بری مالیاتی!

مالیات 8 درصدی ارزش افزوده از دید سازمان امور مالیاتی، بر مصرف وضع شده و هیچ هزینه ای را بر اصناف مودی تحمیل نمی‌کند، زیرا اصناف مشمول، صرفاً مالیات را از مصرف کننده می گیرند و به خزانه واریز می کنند.

از نگاه سازمان امور مالیاتی اصناف “امین” این سازمان و خزانه ملی هستند و حتی اجازه دارند مالیات اخذ شده از مصرف کننده را تا 3 ماه نزد خود نگه دارند و پس از آن به خزانه واریز کنند، اما صرف نظر از مقاومت هایی که برخی اصناف برای خروج از شمول این مالیات دارند، در مواردی گزارش شده به میزانی که از مردم مالیات  می گیرند به خزانه نمی پردازند.

با وجود تأکید صریح سازمان امور مالیاتی مبنی بر واریز کامل مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از مصرف کنندگان از سوی مودیان، همچنان برخی طلافروشان در واریز هر آنچه از مشتری دریافت کرده اند به خزانه کوتاهی می کنند. چلوکبابی ها و فست فودها هم از آن دست اصنافی هستند که با وجود مشمول نبودن، مالیات 8 درصدی را بصراحت در فیش های صادر شده درج و از مشتریان دریافت می کنند، اما این مبالغ هنگفت را در جیب خود نگه می دارند و در واقع با فراغ بال گران فروشی می کنند.

ابراهیم کارخانه‌ای - عضو کمیسیون انرژی مجلس- با تأکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از مردم باید به طور کامل به خزانه واریز شود، از اینکه به سبب وجود برخی اشکالات تمام مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده به خزانه دولت واریز نمی‌شود، ابراز تأسف می کند.

رئیس دیوان محاسبات کشور هم بتازگی با انتقاد از نبود شبکه جامع مالیاتی در کشور اظهار داشته، هم اکنون مردم در فروشگاه‌ها مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازند و این موضوع در فاکتور قید می‌شود، اما مشخص نیست چه مبلغی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود.

امین حسین رحیمی بر این باور است که هم اکنون کارمندان و کارگران چون با سیستم حقوق می‌گیرند، مالیات می‌دهند اما افرادی که باید مالیات پرداخت کنند براحتی فرار می‌کنند، این در شرایطی است که سازمان امور مالیاتی به دنبال اجرای طرح جامع مالیاتی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.

رئیس سازمان امور مالیاتی نیز ضمن تایید وقوع این تخلفات، از آن با تعبیر “جیب بری” یاد می کند.

به باور علی عسگری از آنجا که مبنای مالیات پرداختی، صحت مالیات ابرازی مودیان است، برای اصناف مشمولی که کمتر از میزان دریافتی به خزانه واریز می‌کنند، برگه مطالبه صادر می شود. وی می گوید: در صورت بروز این مشکل مودیان در فهرست بد حسابها قرار می‌گیرند و با آنها با رویه دیگری برخورد خواهد شد. به گفته وی، بخش زیادی از اصناف صندوق فروش را نصب کرده‌اند، اما لازمه نصب صندوق فروش این است که اصناف همانند سایر کشور ها از طریق خطوط ارتباطی با نظام مالیاتی ارتباط برقرار و مالیات را به طور مستقیم به حساب نظام مالیاتی واریز کنند که این امر زمان بر است. وی خاطر نشان می سازد: در مرحله کنونی تأکید بر این است که مودیان صندوق فروش نصب کنند تا در مراحل بعدی و اجرای اصلاحیه قانون این امر گنجانده شود.

از سوی دیگر مدیر سابق بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در پاسخ به اظهارات مسؤولان مبنی بر کم اظهاری و تخلف برخی اصناف در واریز مالیات دریافتی به خزانه به خبرنگار ما می گوید: با اینکه در بدو امر مقاومت هایی در پرداخت کامل مالیات بر ارزش افزوده و یا مشمول واقع شدن در میان برخی اصناف مانند طلا فروشان دیده می شد، اما امروز تعامل بسیار خوبی بین حوزه مالیاتی و اصناف در استانها برقرار است.

رضا کرمی اضافه می کند: بدون تردید حوزه مالیاتی خود را موظف به دریافت تمام و کمال این مالیات از اصناف مشمول می داند و به هیچ وجه در برابر متخلفان کوتاه نمی آید و از ملزم کردن واحدها به نصب صندوق مکانیزه فروش و صدور فاکتور غافل نمی شود.

مشاور اتاق اصناف ایران معتقد است، از آنجا که دریافت مالیات بر ارزش افزوده حالت زنجیره ای دارد، امکان وقوع تخلف در پرداخت آن بسیار کم است.

کرمی خاطر نشان می سازد: اصناف این مالیات را حق مسلم خزانه می داند و در سال 94 قطعا تعامل‌شان با سازمان امور مالیاتی به اوج می رسد.

به گفته وی، شفافیت در دریافت مالیات بر ارزش افزوده و آموزش اصناف در سال آینده به نحوی خواهد بود که تخلفات در این زمینه به حداقل برسد.

برخی اصناف در حالی مالیات اخذ شده از مصرف کنندگان را به طور تمام و کمال به خزانه واریز نمی کنند، که سازمان امور مالیاتی ضمن بخشنامه ای و به شرط پرداخت حداقل 5 میلیون تومان به صورت نقد، راهکار پرداخت اقساطی را هم برای مودیان در نظر گرفته است.

در بخشنامه جدید این سازمان که ابتدای سال جاری ابلاغ شد، آمده است: با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وضع گردیده و مؤدیان مالیاتی مکلف هستند مالیات و عوارض ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات نقداً وصول و برابر حکم مقرر در ماده«21» قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد به همراه تسلیم اظهارنامه به حسابهای تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند؛ بنابراین با توجه به  مبانی دریافت وصول نقدی مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران بدیهی است مؤدیان مشمول اجرای قانون نیز مکلفند مالیات و عوارض ابرازی را نقدی پرداخت نمایند.

مطابق بخشنامه ابلاغی، مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان 50 میلیون ریال و کمتر باشد قابل تقسیط نیست. همچنین مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان بیش از 50 میلیون ریال باشد، ضمن تأکید بر وصول نقدی در صورتی که مؤدیان قادر به پرداخت مالیات و عوارض ابرازی به صورت یکجا نباشند و موضوع ناتوانی مؤدی در پرداخت مالیات و عواض ابرازی توسط اداره کل امور مالیاتی مربوط احراز و تأیید گردد، اداره کل امور مالیاتی مجاز خواهد بود با درخواست مؤدی با دریافت حداقل 50 درصد از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید.

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • فرهاد IR ۲۳:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
    5 0
    قانون غلط واجرای بدتر وبدترین کنترل نتیجه اش همین است در تبریزافرادی هستند که سالانه از میلیاردها ریال مالیات فرار می کنند البته به لطف چشم پوشی های اداره امورمالیاتی وساخت وپاتهای پنهانی و گروهی با درآمد کم مشمول مالیاتهای غیرواقعی واعتراضات هم که به جائی نمی رسد
  • ایماندوست IR ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
    3 0
    اقای عسگری نفرمودند چه ظلمی در حق اهنفروشان خرد با قانون ارزش افزوده می اورند