یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با فارس به یکی از بندهای لایحه دولت برای خروج از رکود تورمی اشاره کرد و گفت: خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری می‌تواند به تقویت بخش خصوصی کمک کند، البته نباید فراموش کرد که بر اساس استاندارد بانک‌های جهانی بانک‌ها حق دارند به نسبتی مشخص سرمایه خود را در قالب املاک و اوراق بخرند، اما این میزان در مورد بانک‌های ما بسیار بالاست. وی با اشاره به اینکه بخشنامه رئیس‌کل بانک مرکزی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری نشان می‌دهد که عزم دولت برای اجرای این بند جدی است، خاطرنشان کرد: این ایراد به بانک‌ها وارد است که علی‌رغم اقدامات محدودی که برای ارائه تسهیلات دارند، رقیب بخش خصوصی شده‌اند و رسماً بخش خصوصی به ویژه بخش متوسط و کوچک کمتر از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند و به نظر می‌رسد، تصمیمات اخیر بانک مرکزی برای ترمیم این مسئله باشد. وی در پاسخ به اینکه چه راهکاری برای افزایش تسهیلات ریالی به تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان وجود دارد، گفت: مشکل اینجاست که منابع بانک‌ها متناسب با عطش و تقاضای موجود تسهیلات ریالی نیست. از طرفی سیاست اقتصادی دولت برای کنترل تورم اجازه نمی‌دهد، پایه‌ پولی و نقدینگی در کشور رشد کند. از طرف دیگر منابع و سرمایه بانک‌ها محدود است. به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران ظاهراً تصمیماتی در دولت گرفته شده که در صورت موافقت مجلس، سرمایه بانک‌ها با روش‌هایی که اثر تورمی نداشته باشد، اضافه شود.