درهمین راستا بود که رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با بیان اینکه مدیریت صنعت خودروسازی باید غیرسیاسی باشد، گفت: اگر وزیر صنعت در راستای اجرای گزارش تحقیق و تفحص خودروسازی پاسخگو نباشد، موضوع را به رئیس‌جمهور گزارش می‌دهیم.
علی علیلو با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو بایگانی نشده و در حال پیگیری است، اظهار داشت: اشتباهات موجود در صنعت خودروسازی باید مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد و برای اصلاح آن اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه گزارش تحقیق و تفحص صنعت خودرو بر اساس اسناد و مدارک تهیه شده است، گفت: از وزارت صنعت به عنوان متولی صنعت خودرو می‌خواهیم تا موارد خلاف قانون را که در گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به آن اشاره شده است، اصلاح کند.
علیلو تأکید کرد: برخی موارد قضایی نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد و علاوه بر این، بحث‌های ساختاری و اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی در صنعت خودرو نیز باید مد نظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: مدیریت غیر سیاسی و واقعی باید در صنعت خودروسازی ایجاد شود.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو تأکید کرد: در این مورد جلسه‌ای با وزیر صنعت خواهیم داشت و در صورتی که وی پاسخگو نباشد و وضعیت صنعت خودرو به روال فعلی ادامه داشته باشد، مجبوریم موضوع را به رئیس جمهور گزارش دهیم.
وی ادامه داد: اخیراً طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس در مورد تشکیل یک هیأت مرکزی برای قیمت‌گذاری خودرو مطرح شده که باید دید این طرح چه جزئیاتی را در بر می‌گیرد.
وی تأکید کرد: مجلس همواره بر لزوم اقدام دستگاه‌های مختلف در چارچوبی معین تأکید داشته و به همین دلیل نباید خودش از چارچوب‌های کلی خارج شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مجلس نباید وارد کار قیمت‌گذاری خودرو شود، گفت: ما نسبت به نحوه قیمت‌گذاری خودرو معترض هستیم، ولی دلیلی ندارد که وارد کار قیمت‌گذاری شویم
درهمین حال نادر قاضی پور، عضو شورای رقابت و عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای کاهش سه درصدی قیمت خودرو گفت: مجلس به این شیوه کار شورای رقابت انتقاد دارد چرا که از اساس تعیین میزان کاهش قیمت صحیح نیست و باید فرمول در این خصوص ارائه شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: نمایندگان مجلس به قیمت تعیین شده خودرو ها در شورای رقابت اشاره و عنوان می کند: قیمت هایی که شورای رقابت رقابت ارائه داده درست نیست و قیمت خودروها باید حداقل 15 درصد کاهش یابد.
قاضی پور با تاکید بر این موضوع تصریح کرد: قیمت خودروها حداقل 15 درصد و باید کاهش یابد و این رقم تا 30 درصد نیز ممکن است.
وی با انتقاد از اقدام شورای رقابت برای ورود در بحث قیمت گذاری ها، افزود: این مرکز تنها وظیفه تعیین دستورالعمل را داشته و این موضوع، به رییس شورای رقابت هم اعلام و نمایندگان خواستار اصلاح روند گذشته هستند.
در پاسخ به این که خودروسازان تا چه اندازه این میزان کاهش قیمت را قبول کرده اند، گفت:دو خودروساز عمده داریم سایپا و ایران خودرو؛ بیشترین تولیدات خودرو بر عهده این دو شرکت است و آن ها برای کاهش قیمت های تعیین شده حرفی ندارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خودروسازان با نیمی از ظرفیت فعالیت می کنند و همین موضوع، باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات و فشار به مردم می شود در حالی که هزار میلیارد تومان از منابع خوردوسازان بزرگ کشور در اختیار افراد غیر بوده که با تزریق آنها به بخش تولید، قیمت ها کاهش خواهند یافت./
***افزایش قیمت خودرو
درمقابل این اظهارات بود که دبیر انجمن خودروسازان دوباره در رسانه ها ظاهر شد و گفت که براساس فرمول شورای رقابت، تورم بخشی شش ماهه پس از گذشت نیمه ابتدایی سال مورد محاسبه قرار می‌گیرد و مقدار افزایش و کاهش آن در قیمت خودرو محاسبه می‌شود که با توجه به افزایش تورم بخشی در شش ماهه ابتدای امسال چاره‌ای جز افزایش قیمت خودروها وجود ندارد، چراکه خودروسازان در حال زیاندهی هستند‌.
احمد نعمت‌بخش می‌گوید که ایران‌خودرو و سایپا دو شرکت بورسی هستند و به صورت دایم از سوی‌سازمان حسابرسی مورد بازرسی قرار می‌گیرند و براساس اطلاعات رسمی اعلام شده در مجامع این شرکت‌ها و‌سازمان بورس، متاسفانه امسال این دو شرکت زیانده هستند و افزایش قیمت محصولات حق طبیعی آنهاست‌.

نعمت‌بخش با بیان اینکه بعضی از نمایندگان در ماه‌های اخیر به صنعت خودروسازی هجمه وارد می‌کنند، گفت: متاسفانه در ماه‌های اخیر بعضی از نمایندگان با هدفی جز خیرخواهی برای این صنعت موضع‌گیری کرده‌اند و با انجام مصاحبه‌هایی جهت‌دار به دنبال جمع‌آوری رای در حوزه‌های انتخابیه خود و کسب معروفیت بیشتر گام برداشته‌اند‌.
وی افزود: بنده نه مثل بعضی از نمایندگان برای راضی کردن مردم و به دست آوردن رای آنها هستم و نه مشغول به کار دولتی هستم که برای خوش آمدن دولت مجبور به کتمان حقیقت باشم بنابراین از گفتن حقیقت هیچ‌گونه واهمه‌ای ندارم‌.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: درجلسه‌ای که با حضور رییس شورای رقابت و مدیران عامل دو شرکت خودروساز داخلی برگزار شده، رییس شورای رقابت به صراحت اذعان کرده‌اند که با شرایط موجود، افزایش قیمت 12 درصدی حق مسلم خودروسازان است ولی به دلیل مصاحبه سخنگوی دولت مبنی بر اعلام مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو این عدد بسیار کم و در حدود 5/5 درصد اعلام شد‌.
وی گفت: در 15 ماه اخیر قطعات و مواد اولیه تشکیل‌دهنده خودرو از جمله فولاد، چدن، آلومینیوم، مواد پلیمری و‌.‌.‌. افزایش یافته ولی خودرو در بین تمام کالاها و لوازم کمترین افزایش قیمت را داشته است‌.
نعمت‌بخش با حساس خواندن خودرو برای مردم خاطرنشان کرد: اگر نمایندگان با هدف خدمت به مردم به این موضوع رسیدگی می‌کنند بهتر است لوازم و کالاهای مصرفی چون تخم‌مرغ، لبنیات، نان و‌.‌.‌. که مایحتاج غذایی مردم است و به مراتب افزایش قیمتی بسیار بیشتری از خودرو داشته را بررسی و نسبت به آن واکنش نشان دهند‌.
***همراهی خودروسازان با مجلس
این درحالی است که یک نماینده مجلس میگوید: کاهش سه درصدی محصولات برخی خودروسازان داخلی به معنی اقدامی مثبت و رو به جلو در زمینه مشتری مداری به شمار می رود.
سید محمد بیاتیان، نماینده مردم بیجار کردستان در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب اظهار داشت: اگرچه کاهش سه درصدی رقم چندان زیادی نیست، اما؛ نشان دهنده نیت و خواست خودروسازان برای همراهی با مجلس شورای اسلامی و رعایت اصل مشتری مداری از سوی آنان است. وی افزود: امیدواریم در گام های بعدی کاهش قیمت بیشتری بر روی برخی از محصولات اعمال شود.
وی افزود: خودروسازان با وجود هزینه بالای تولید و مشکلات فراوان مالی که با آن دست به گریبان هستند، آمادگی همکاری برای کاهش قیمت ها را داشته اند.
وی همچنین تاکید کرد: ما درعین حال که می دانیم نباید شرکت های خودروساز زیان ده شوند، انتظار داریم این شرکت ها با تدابیری سازنده در زمینه کاهش تدریجی قیمت خودروها همکاری کنند.
درمقابل اظهارات این نماینده اما یک عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس در رابطه با احتمال بازنگری قیمت خودرو گفت: احتمال کاهش قیمت بیش از این بعید است، اما باید با بهبود وضعیت، به سمت واقعی کردن قیمت ها پیش رفت.
وی با بیان اینکه برای سر و سامان دادن به صنعت خودرو، تصمیمات زیر بنایی نیاز است، گفت: اقداماتی از قبیل خصوصی سازی، رقابتی شدن بازار، خروج از انحصار وتشکیل قطب های جدید خودروسازی، می تواند وضعیت را بهبود بخشد.
موید حسینی صدر در رابطه با اقدام خودروسازان برای کاهش 3 درصدی قیمت خودرو، گفت: قمیت خودروطی ماه های اخیر بیش از حد واقعی افزایش یافته و کاهش 3درصدی آن، چندان منطقی نیست.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی افزود: این کش و قوس ها باعث بلاتکلیفی مصرف کننده، آسیب به صنعت خودروسازی و نابودی قطعه سازان می شود و زمان آن است که برای صنعت خودرو یک تصمیم زبنایی و کارآمد اخذ شود، چراکه وضعیت صنعت خودرو با تصمیمات مقطعی و کوتاه مدت بهبود نخواهد یافت.

وی ادامه داد: برای رونق صنعت خودرو اقداماتی از قبیل خصوصی سازی، رقابتی شدن بازار، خروج از انحصار وتشکیل قطب‌های جدید خودروسازی نیازاست، همچنین بازنگری در تعرفه واردات و تصمیمات درست می تواند در رشد وبالندگی این صنعت تاثیرات محسوسی داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: همچنین برای سر و سامان دادن به بازار خودرو، باید به مسایلی از قبیل خروج خودرو های فرسوده از چرخه حمل و نقل توجه ویژه داشت، چراکه بر اساس اعلام مسئولان، طی سال جاری 70هزار دستگاه خودروی لوکس به کشور وارد شده و باید به ازای واردات هر دستگاه، 4خودرو اسقاط شود، در صورتیکه مطمئنا طی سال جاری 280هزار دستگاه خودروی فرسوده به هیچ عنوان اسقاط نشده و ابهامات این بخش آسیب های جدی به صنعت خودرو وارد کرده است.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس در رابطه با احتمال بازنگری قیمت خودرو نیز گفت: احتمال کاهش قیمت بیش از این بعید است، اما باید با بهبود وضعیت، به سمت واقعی کردن قیمت ها پیش رفت.
دراین راستا نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی هم با طرح این سوال که چرا از تولید کنندگان قطعات خودرو و افزایش قیمت آنها انتقاد نمی کنید،‌ گفت:‌ باید حرف خودرو سازان را هم گوش دهیم و نباید یک طرفه قضاوت و رفتار کنیم.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه باید حرف خودرو سازان را هم گوش دهیم و نباید یک طرفه قضاوت و رفتار کنیم، گفت: فولاد مبارکه قیمت ورق فولادی را که مورد مصرف خودروسازان است را سه برابر افزایش داده است قیمت مواد پتروشیمی دو الی سه برابر شده است.
عزیز اکبریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت،‌ درباره بالا بودن قیمت خودرو و احتمال کاهش قیمت آن،‌ گفت: این که چرا خودرو گران تمام می شود را باید دولت بررسی کند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه مردم از افزایش قیمت خودرو ضرر می کنند،‌گفت: بخشی از افزایش قیمت خودرو به وام های بانکی با نرخ سود 31 درصدی بر می گردد.
اکبریان با بیان اینکه باید تولید خودرو افزایش یابد، گفت:‌ دولت باید بیماری صنعت خودرو را حل کند، با توی سر زدن مشکلی حل نمی شود.
نماینده مردم البرز در مجلس با تاکید بر اینکه دولت نمی خواهد مشکل خودرو سازان را حل کند، ‌گفت: هم انتقادات مجلس و هم حرف خودروسازان درست است و دولت باید وضعیت را سرو سامان دهد.
وی افزود: قطعا افزایش قیمت خودرو به خاطرهزینه هایی است که تحمیل شده و باید ببینیم نسبت قیمت تمام شده با هزینه ها چقدر است بعد درباره کاهش قیمت تصمیم گیری کنیم.
***چوب سیاست لای چرخ خودرو
اما سخن اخر را سخنگوی هیات رییسه مجلس میزند و با بیان اینکه سهم مدیریتی دولت در دو خودروسازی همچنان به قوت خود باقی است،گفت: از دولت انتظارمی رود که در انتصاب هیات مدیره ها، از مدیران صنعتی بهره گیرد، چرا که دخالت دولتها باعث ورود افراد سیاسی و بهره گیری از اشخاص بدون تخصص شده که این موضوع، ضربه های بسیاری را به صنعت خودرو وارد کرده است.
بهروز نعمتی در گفت و گو با خانه ملت، با بیان دولتی بودن و دولتی اداره شدن خودروسازی ها، گفت: سهم مدیریتی دولت در خودروسازی کشور همچنان به قوت خود باقی است وهمواره ادعاهایی مبنی بر خصوصی بودن کارخانه های خودروسازی مطرح می شود که صدور احکام مدیران این کارخانه ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ناقض این موضوع است.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از اقدام شورای رقابت برای ورود در بحث قیمت گذاری ها، افزود: این مرکز تنها وظیفه تعیین دستورالعمل را داشته و این موضوع، به رییس شورای رقابت هم اعلام و نمایندگان خواستار اصلاح روند گذشته هستند.
وی با اشاره به یارانه های پرداختی به خودروسازان نیز تصریح کرد: مسایلی از قبیل حمایت های تعرفه ای و تخصیص ارز مبادله ای، در راستای حمایت از خودروسازان و کاهش قیمت برای مصرف کننده است، اما مساله مهم اینکه خودروسازان با نیمی از ظرفیت فعالیت می کنند و همین موضوع، باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات و فشار به مردم می شود.
وی ادامه داد: تلاش خودروسازان باید در راستای تولید با تمام ظرفیت باشد، همچنین بر اساس اطلاعات بدست آمده از تحقیق و تفحص ها، 8 هزار میلیارد تومان از منابع خوردوسازان بزرگ کشور در اختیار افراد غیر بوده که با تزریق آنها به بخش تولید، قیمت ها کاهش خواهند یافت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین در رابطه با دلایل گرانی خودرو در کشور نیز گفت: قیمت تمام شده بالا، پول گران و عدم بهره مندی از تمام ظرفیت، باعث افزایش قیمت خودرو شده که دلیل آن نیز، عدم مدیریت صحیح بر خودروسازی ها است.
این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: اعتقاد بر این است که خودروسازان باید تقویت و قیمت ها کاهش یابد، اما قیمت های کنونی مورد پسند مجلس نبوده و حمایت ها هم منجر به کاهش قیمت نشده است، لذا روند گذشته باید اصلاح و شیوه حمایتها نیز باید تغییر کنند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس افزود: برای نجات صنعت خودرو از نابسامانی ها، برخورد منطقی سیاستگذاران، امری ضروری بوده که باید به آن پرداخته شود، چرا که قیمت های کنونی به دور از واقعیتها هستند.
وی با اشاره به اینکه صنعت باید در دست افراد صنعتی قرار گیرد تصریح کرد: یکی از دغدغه های مورد تاکید مقام معظم رهبری، بها دادن به بخش خصوصی بوده و متاسفانه به رغم تمام قوانین خوب در اصل 44، ما همچنان از عهده این انتظارات بر نیامده ایم.
نعمتی با تاکید بر ضرورت عزم ملی برای توسعه صنعت خودروسازی کشور گفت: از دولت مردان توقع می رود که در انتصاب هیات مدیره ها از مدیران صنعتی بهره گیرند، چرا که دخالت دولتها باعث ورود افراد سیاسی و بهره گیری از افراد بدون تخصص شده که این موضوع ضربه های بسیاری را به صنعت وارد کرده است.
نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: بخش خصوصی برای بقا نیازمند کسب سود است، از این رو مسیر را تغییر داده و در راستای رشد این صنعت گام بر می دارد و بطور حتم تمام تلاش ها باید در راستای میدیرت غیر سیاسی صنعت باشد.