دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۷

امیرمحمد قاسمی، استاد دانشگاه آزاد سیستان:

کسانی که ضمانت عملکرد موسسات را برعهده گرفتند، اکنون باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند

موسسات اعتباری

هر موسسه‌ای برای آغاز کار یکسری ضمانت‌نامه برای چنین روزی به مراجع ناظر ارائه دهد. اکنون باید این ضمانت ها مورد بررسی قرار گیرد و ببنیم آیا واقعاً می‌توان با پشتوانه این ضمانت ها بدهی موسسات به طلبکاران را پرداخت کرد یا خیر.

  به گزارش قدس آنلاین،  امیرمحمد قاسمی، استاد دانشگاه آزاد سیستان به تحلیل وضعیت موسسات اعتباری و نقش نظارتی بانک مرکزی در این جریان پرداخت.

قاسمی درخصوص علل ورشکستی موسساتی مانند کاسپین و نقش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد این موسسات، اظهار اشت:
«درباره این موضوع باید چند علت مهم را بررسی کنیم. در وهله اول باید بدانیم کسانی که به این موسسات مجوز فعالیت دادند، چگونه صلاحیت آنهارا سنجیده‌اند و با چه ملاکی حکم فعالیت آنها را صادر کردند. دوستان ناظر باید میزان سرمایه این موسسات و نحوه عملکرد آنها را مورد بررسی دقیق قرار می‌دادند تا اکنون کار به اینجا نکشد».

وی در ادامه افزود:
«از طرفی هر موسسه‌ای برای آغاز کار یکسری ضمانت‌نامه برای چنین روزی به مراجع ناظر ارائه دهد. اکنون باید این ضمانت ها مورد بررسی قرار گیرد و ببنیم آیا واقعاً می‌توان با پشتوانه این ضمانت ها بدهی موسسات به طلبکاران را پرداخت کرد یا خیر. لذا در صورتی که نشود از محل ضامن موسسات این بدهی هارا تسویه کرد باید با کسانی که این ضمانت‌نامه هارا تأیید کردند نیز برخورد شود. چون آنها هم در ضایع شدن حق مردم نقش مهمی داشتند».

قاسمی دررابطه با اظهارات اخیر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره پایین آوردن نرخ سود بانکی، خاطرنشان کرد:
«به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از دلایلی که سبب رکود و بیکاری در جامعه ما شده همین بحث نرخ سود بانکی است. چون بسیاری از افراد که سرمایه های خوبی دارند در این شرایط ترجیح می‌دهند پول خود را باتوجه به نرخ سود بالای بانک ها در این موسسات سرمایه‌گذاری کنند. در نتیجه دیگر کسی به سمت ایجاد اشتغال و تولید نمی‌رود و در آخر وضعیتی مانند شرایط فعلی پیش می‌آید. لذا اگر واقعاً چنین اقدامی از سوی بانک مرکزی عملی شود گام مثبتی در جهت مبارزه با رکود و بیکاری برداشته می‌شود».

وی در پایان درباره جایگاه اقتصادی ایران باتوجه به تداوم سیاست های دولت یازدهم در ۴ سال آینده، اضافه کرد:
«اقتصاد کشور ما از دو بخش تشکیل می‌شود. اولین بخش مربوط می‌شود به اقدامات اقتصادی دولت که همان اقدامات داخلی نام می‌گیرد و بخش دوم بستگی به روابط خارجی و مشارکت کشورهای خارجی و سرمایه‌گذاری آنها در کشور ما دارد. به هر حال کشور ما تا به حال تحت تاثیر تحریم های زیادی بوده و هنوز هم در برخی موارد با موانعی مواجه است. در نتیجه تنها راه مقابل ما این است که از طریق سیاست خارجی با برقراری روابط مناسب با دیگر کشورها بتوانیم این موانع را از سر راه خودمان برداریم و به شکوفایی اقصاد کشور کمک کنیم».

منبع: استادنیوز

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.