یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۵

چرخ اقتصاد در البرز کند می چرخد

 اقتصاد مقاومتی

کرج-رفع مشکلات واحدهای صنعتی و بازگشت صنایع راکد و نیمه راکد ازجمله موضوعات بحث‌برانگیز در طی سه سال گذشته در استان البرز بوده است.

قدس آنلاین-گروه استان ها: باوجوداینکه بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ استان بنا بر گفته نمایندگان مردم و کارشناسان با کمترین ظرفیت در تولید نقش ایفا می‌کنند و موانع بر سر راه آن‌ها موجب تعطیلی بسیاری از واحدها شده است اما برخی از رسانه ها به گونه ای دیگر این مشکلات را تفسیر و تشریح می کنند.

«دولت یازدهم باوجود انبوهی از طرح‌های بدون برنامه‌ریزی و کمبود منابع اعتباری باسیاست تدبیر و درایت راه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را در پیش گرفت و حل مشکل معوقات بانکی واحدهای تولیدی از گام‌های ویژه برای توسعه و آبادانی استان البرز است.»

جملاتی ازاین‌دست تیتر رسانه‌هایی است که سعی می‌کنند تا دولتمردان را در حل مشکلات صنایع موفق و تأثیرگذار معرفی کنند و این در حالی است که برخی از کارشناسان استان البرز این استان را تهی از آمار درست می‌دانند.

درحالی‌که برخی از رسانه‌ها مدعی هستند که به‌ویژه پس از برجام، تحولاتی ایجاد شد که توانسته استان البرز را در مسیر توسعه قرار دهد و به جایگاه واقعی خود در کشور برساند اما بسیاری از دست‌اندرکاران صنایع این موضوع را در حد شعار و اقدامات دولتمردان را در این راستا کافی نمی‌دانند.

فاصله معنادار اعتبارات

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز برای رفع موانع تولید ۷ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و این در حالی است که از این اعتبار ۴۷۰ میلیارد تومان برای تعداد ۵۷۰ واحد صنعتی در نظر گرفته‌شده است.

راه‌اندازی و فعال‌سازی تعداد بیش از ۲۰۰ واحد راکد هرچند به گفته مسوولان البرز کارنامه موفقی است اما با توجه به تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ که با ظرفیت‌های اندکی و حتی ۲۰ درصد فعالیت دارند به گفته رییس اتاق بازرگانی دردی را دوا نمی‌کند.

اطلاعات غیر شفاف

رئیس اتاق بازرگانی البرز بابیان اینکه به‌رغم حضور مستمر هیات های تجاری کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاری در این استان ، آمار دقیقی از وضعیت کاری صنایع منطقه در دسترس نیست می‌گوید: اکنون تعدادی از صنایع استان به علل مختلف نیمه فعال یا تعطیل هستند.

رحیم بنا مولایی با اشاره به اینکه بدنه‌های دولت نباید صرفاً با آمارگیری بسته شود بیان می‌کند: دولت تدبیر و امید نباید مانند دولت نهم و دهم تنها به ارایه آمار بسنده کند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد صنایع استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل داده‌اند گفت: اکثر این صنایع برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های تولیدی خود با مشکل مواجه هستند و غالباً از تمامی توان خود استفاده نمی‌کنند.

بنامولایی افزود: باید شرایطی ایجاد شود تا همه واحدهای صنعتی فعال، نیمه فعال و تعطیل استان شناسایی شود تا بتوان برنامه مدونی برای به فعلیت رساندن ظرفیت‌های این واحدهای اقتصادی اجرایی کرد.

وی یادآور می‌شود: یکی از شرایط سرمایه‌گذاری آگاهی لازم از وضعیت فعالیت صنایع در هراستان است که با توجه به حضور سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در البرز باید وضعیت کاری صنایع برای تصمیم گیران مشخص شود.

وی عنوان می‌کند: زمانی اقتصاد مقاومتی اجرایی می‌شود که اداره کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی استان گزارشی از آمار بیکاری، فهرست افراد بیمه‌شده و اشتغال را مشخص کنند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان البرز با اشاره به این نکته که شهرک صنعتی اشتهارد بزرگ‌ترین شهرک خاورمیانه است، اظهار کرد: ارایه آمار از وضعیت واردات و صادرات این شهرک لازم و ضروری است.

بنامولایی ادامه داد: در شهرک‌های صنعتی استان تعداد بسیاری از واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد هستند اما بااین‌حال سازمان صنعت و معدن استان به دنبال تأسیس شهرک جدید صنعتی است.

دردی که دوا نمی‌شود

بنامولایی با اشاره به ناکافی بودن  ۱۶ هزار میلیارد تومان برای رفع موانع صنعت٬ تصریح کرد: در ابتدا باید علل تعطیلی صنایع سنجیده شود تا ببینیم آیا علت اصلی رکود بازار بوده یا حجم سنگین قاچاق به کشور تا راهکارهای لازم اتخاذ شود.

بنا مولایی گفت:درسال ۹۰ باچندبرابر شدن قیمت دلار مشکلات اصلی تولید به وجود آمد و این امر موجب ایجاد یک شکاف عمیق در صنعت کشور شد .در حال حاضر مشکل کمبود نقدینگی بیشتر صنایع را زمین زده و موجب کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.

وی در ادامه گفت:سهم استان البرز از نقدینگی مذکور ۴۷۰ میلیارد تومان است که برای ۳۵۰۰ واحد صنعتی مبلغ  بسیار اندکی است و این میزان از اعتبار باسیاست‌های بانکی و سازمان صنعت مطابقت ندارد.

رییس اتاق بازرگانی البرز بابیان این موضوع که از متقاضیان تسهیلات خواسته‌شده تا در سایت بهین یاب ثبت‌نام کنند افزود: این موضوع نشان می‌دهد که سازمان صنعت هیچ اشرافی به واحدهای تولیدی کشور نداشته و آمار درستی از این حوزه دردست ندارد و نتیجه این نوع شناسایی موجب هدر رفت این بودجه‌ها مانند گذشته خواهد بود.

وی تأکید کرد:سیاست اصلی باید این باشد که ۵۰درصد این نقدینگی به افرادی  که هنوز صادرات خود را حفظ کرده‌اند داده شود و چراغ واحدهای فعال روشن‌تر گردد و ۳۰ درصد به واحدهای غیرفعال و ۲۰درصد هم به پروژه‌های تعطیل‌شده اختصاص یابد.

رحیم بنا مولایی تصریح کرد:لازمه نیل به اهداف طرح‌هایی این‌چنینی این است که آمارهای درستی دردست داشته باشیم و از خودسانسوری به دورباشیم.

بانک‌ها مهم‌ترین مانع

مجید امامی معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز با اشاره به اینکه آمار دقیقی از تعداد واحدهای دارای مشکل در سطح استان وجود ندارد می‌گوید: تنها واحدهایی که خود به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه می‌کنند در فهرست رفع مشکلات قرار می‌گیرند.

امامی پور با تأکید بر اینکه تأمین منابع مالی و دریافت تسهیلات از بانک‌های عامل به‌عنوان مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی استان به شمار می‌رود، ابراز می‌کند: بانک‌های عامل استان برای پرداخت نکردن تسهیلات دستورالعمل‌های ویژه خود را در برنامه کاری قرار داده‌اند که به‌هیچ‌عنوان حاضر به تغییر آن نیستند و حتی در جلساتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیران آن‌ها برگزار شد حاضر به عقب نشستن از دستورالعمل‌های خود نبودند.

وی بیان می‌کند: اگر قوانین و دستورالعمل‌های بانک‌های عامل به‌گونه‌ای بازنگری و اصلاح شود تا به‌نوعی معوقه‌های بانکی کمتر شده و پرداخت تسهیلات به واحدها با نرخ سود کم تسهیل شود، بخش زیادی از مشکلات برطرف خواهد شد.

گفتنی است تمرکز بر فعالیت‌های مزیت دار اقتصادی، خودداری از خرید خارجی، دانش‌بنیان کردن بخش‌های اقتصادی، بهره‌وری از بخش‌هایی که سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد، مبارزه جدی با فساد و قاچاق، افزایش بهره‌وری و انرژی و نگاه ویژه حمایتی به صنایع کوچک و متوسط ازجمله راهبردهایی است که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید داشتن و تاکنون در صنایع استان به منصه ظهور نرسیده است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.