بیش از ۵ سال است که تورم در کانال ۴۰ درصد و بالاتر جا خوش کرده است در حالی که عمده مدیران اجرایی و کارشناسی معتقدند محرک اصلی آن نقدینگی است و تلاش دارند با کنترل نقدینگی مانع افزایش قیمت ها شوند. اما این تلاش ها نه تنها در کنترل تورم ناموفق بوده بلکه باعث رکود در اقتصاد هم خواهد شد.

نکته این است که تا زمانی که بانک مرکزی و دولت، بصورت هدفمند و برنامه ریزی شده در حال افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی هستند، روند تورم کاهشی نخواهد بود و کانال های بالا را رها نخواهد کرد. این یادداشت کوتاه، گوشه ای از تلاش دولت که زمینه ساز افزایش تورم شده است را نشان می دهد.

الف) تحولات نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران

در گذشته بارها توضیح داده شده است که افزایش نرخ ارز از طریق صادرات، واردات و ایجاد تقاضای احتیاطی و سفته بازی برای ارز، باعث تحریک تورم می شود ولی کماکان بانک مرکزی و دولت، بصورت کاملاً عامدانه و آگاهانه با ادعای ایجاد ثبات و مدیریت بازار ارز و برای اقناع دینفعان در حال افزایش مداوم نرخ ارز و تضعیف پول ملی هستند. بررسی اطلاعات مربوط به تحولات نرخ ارز در بازار مبادله ارز و طلای ایران که از تاریخ ۶ اسفندماه ۱۴۰۱ به عنوان بستر اصلی مدیریت بازار ارز مورد استفاده سیاست­گذار ارزی (بانک مرکزی) قرار گرفته است، نشان می دهد که روند نرخ ارز در این بازار همواره صعودی بوده است و در این مسیر نیز از نظم خاصی تبعیت می کند. جدول (۱)، تحولات نرخ ارز را تنها در یک دوره سه ماه منتهی به ۳۰ تیرماه ۱۴۰۳ نشان می دهد.

جدول (۱): تغییرات نرخ ارز طی سه ماه دوره ۳۰ فروردین تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۳/ تومان

مأخذ: آمار بانک مرکزی، مرکز مبادله ایران

چنانکه جدول نشان می دهد، قیمت هر واحد ارز (اعم از دلار و یورو) بصورت اسکناس و حواله، طی ۳ ماه مورد بررسی، افزایش قابل تأملی داشته است. در این دوره، قیمت هر واحد اسکناس دلار ۷.۷ درصد و قیمت هر واحد حواله دلار حدود ۷.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین، در همین دوره، قیمت هر واحد اسکناس یورو حدود ۱۰.۱ درصد و قیمت هر واحد حواله یورو حدود ۱۰.۲ درصد افزایش یافته است. چند نکته از این آمار و اطلاعات جدول قابل استنتاج است؛

اول این که، هم قیمت یورو و هم قیمت دلار چه به صورت حواله و چه اسکناس، افزایش قابل توجهی داشته است. شاید بتوان گفت که قیمت دلار و یورو به ترتیب بطور متوسط ماهانه ۲.۵ درصد و ۳ درصد افزایش یافته است.

نکته دیگر این است که رشد قیمت اسکناس و حواله در هر دو نوع از ارزها تقریبا یکسان بوده است. به عنوان مثال، در حالی که رشد دلار اعم از حواله و اسکناس حدود ۸ درصد بوده، رشد اسکناس و حواله یورو حدود ۱۰ درصد بوده است. یعنی رشد قیمت ارز متأثر از نوع ارز، حواله یا اسکناس، نبوده است.

نکته سوم این است که به طور متوسط، رشد ارزش هر واحد یورو بیش از هر واحد دلار بوده است. یعنی قیمت هر واحد یورو طی این دوره حدود ۲.۳ واحد درصد بیش از ارزش ریالی هر واحد دلار، رشد داشته است. در این خصوص باید گفت که بررسی برابری هر واحد یورو در مقابل دلار در بازارهای جهانی نشان می دهد که هر واحد یورو در در ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ (۳۰ فروردین ۱۴۰۳) معادل ۱.۰۶ دلار بوده که در ۲۰ جولای ۲۰۲۴ (۳۰ تیر ۱۴۰۳) این عدد به ۱.۰۹ رسیده است یعنی در این مدت، ارزش هر واحد یورو در بازارهای جهانی حدود ۲.۸۳ درصد در مقابل هر واحد دلار، تقویت شده است. بنابراین، می توان گفت که رشد بیشتر قیمت هر واحد یورو در مقابل دلار در بازار مبادله ارز و طلای ایران، متأثر از تحولات جهانی این دو ارز بوده است.

ب) نکته پایانی

از مجموع نکات و اطلاعات فوق می توان نتیجه گرفت که این همه نظم در تغییرات قیمت ارزها نمی تواند ناشی از تحولات بازار باشد بلکه حکایت از تلاشی منسجم توسط سیاستگذار برای ایجاد این هماهنگی و هارمونی در قیمت ها دارد. در این صورت، باید اذعان کرد که بازار مبادله ارز و طلای ایران تنها پوششی برای اعتبار بخشی به فعالیت بانک مرکزی برای تضعیف منظم و مداوم ارزش پول ملی است. به بیان بسیار ساده، بانک مرکزی بازار مبادله ارز و طلا را ایجاد کرده است تا بتواند به اسم «بازار»، بصورت ماهانه پول ملی را تضعیف کند. در نتیجه این سیاست بانک مرکزی، قیمت کالاهای وارده ای که ارز آنها از بازار مبادله تأمین می شود به طور مداوم و ماهانه افزایش می یابند و انتظارات مردم در خصوص تضعیف مداوم و متوالی پولی ملی به یک اصل ثابت تبدیل می شود. موضوعی که در گذشته نیز در ارتباط با سامانه نیما، بازار متشکل ارز، بازار توافقی ارز سابقه داشته است. به این معنی که با معرفی بستر و سامانه جدید، سیاست­گذار نسبت به تعدیل نرخ ارز رسمی اقدام نموده است.

در خاتمه باید گفت که سیاست بانک مرکزی و دولت در تضعیف پول ملی، به ضرر اقتصاد کشور است و کارآیی را افزایش نخواهد داد. ضمن این که بازگشت ارزهای صادراتی را نیز به تأخیر خواهد انداخت. چون در این سیاست، صادرکنندگان می توانند با دلایل مختلف، بازگشت ارز را به تعویق اندازند و از این محل، ماهانه دست کم ۲.۵ درصد بیشتر سود کنند و به همین دلیل، سراغ افزایش کارایی نخواهند رفت.