به گزارش قدس آنلاین در روزهای اخیر دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات اعلام کرد: در بازرسی از برخی بنگاه‌های معاملات املاک گاهی قراردادهایی تنظیم می‌شود که ثمن معامله با وجه رایج کشور انجام نمی‌شود. بر اساس قانون، انجام این قبیل کارها، تخلف است و می‌تواند مصداق پولشویی باشد.

به گفته یاسر دستمالچیان استفاده از پول رایج کشور در هنگام عقد انواع قراردادها در بنگاه‌های معاملات املاک ضروری است و چنانچه سکه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گیرد غیرقانونی بوده و باید قبل از معامله تبدیل به ریال شود و ریال آن از طریق شبکه بانکی مبادله شود. او تاکید کرد: چنانچه معامله‌ای انجام شود و تبادل مالی آن شفاف نباشد، مصداق پولشویی است و تنظیم کننده قرارداد و بنگاه معاملات املاکی که این قرارداد را تنظیم کرده است جریمه و طبق قانون پولشویی مصوب سال ۹۷ به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.

فرشید ایلاتی کارشناس مسکن اما در پاسخ به چنین اظهار نظری گفت: انتظار می رود مسوولان، مسائلی با ضریب اندک را ضریب بالای رسانه ای ندهند. از قدیم الایام رایج بوده در مناطقی از تهران خانه ها به سفرا و اتباع خارجی و یا آنهایی که در سفارتخانه ها کار می کنند، به صورت ارزی و عمدتا دلا اجاره داده می شود و تعداد این نوع معاملات بسیار اندک بوده و حتی می توان گفت این آمار در برابر تعداد واحدهای مسکونی تهران نزدیک به صفر است و ضمنا مصداق پولشویی نیست.

به باور وی چنین معاملاتی عمومیت ندارد اما اگر برای مثال در بازرسیها مشخص شود ۵۰ درصد معاملات مسکن به این سو رفته قطعا باید به ریشه یابی  پرداخت و  به این سوال پاسخ داد که چرا مردم از پول رایج کشور در معاملات مسکن استفاده نمی کنند؟

مصادیق پولشویی در مسکن کدامند؟

ایلاتی در تشریح مصادیق پولشویی در معاملات مسکن مطابق قانون مبارزه با پولشویی اظهار داشت: در آیین نامه اجرایی این قانون ذکر شده تمام قولنامه ها با جزییات کمی و کیفی باید در سامانه کد رهگیری سابق یا خودنویس فعلی یا سامانه کاتب که قرار است به تازگی فعال شود، درج شود و در مجموع حاکمیت باید به نوعی در جریان این معاملات قرار بگیرد. بر این اساس کسی که معامله ای انجام دهد اما حاکمیت را در جریان نگذارد چه  این معامله با ریال باشد چه با ارز، طلا یا... مصداق پولشویی است.

به  گفته این کارشناس سیاست گذاری مسکن با این تعریف بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و در برخی شهرها تا ۵۰ درصد معاملات مسکن، به دور از چشم حاکمیت انجام می شود و مصداق پولشویی است که عدد بزرگ و قابل توجهی است اما  کسی به آن نمی پردازد.

ایلاتی ادامه داد: در قانون مبارزه با پولشویی تصریح شده هر معامله ای اعم از ملک و مسکن، خودرو، اشیا قیمتی و... باید ثبت سامانه ای شود اما در حوزه مسکن درصد قابل توجهی از قراردادهای اجاره فاقد کد رهگیری است و این مصداق پولشویی است. قانون مبارزه با پولشویی خواهان شفافیت است اما کسی به  این توجه نمی کند که اگر در معامله ای ریال جابجا شود اما معامله ثبت نشود، مصداق پولشویی است.

به گفته وی قرارداد اجاره بدون کد رهگیری، یا با هدف فرار مالیاتی مالک است یا اینکه مالک تمایل ندارد هویت مستاجر مشخص باشد اما گاهی هم مستاجر خواهان نامشخص بودن رقم اجاره و محل سکونت خود است که اینها مصداق پولشویی است.

ایلاتی تاکید کرد: صرف نظر از مصادیق پولشویی باید مردم را برای ثبت و سامانه ای کردن قراردادها تشویق کرد چرا که خانه ای که بدون ثبت اطلاعات، اجاره داده می شود، مصداق خانه خالی و مشمول مالیات بر این خانه هاست.

لازم به ذکر است بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۹۷ " اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می‌شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.