به گزارش قدس خراسان، بخشی از کالاهایی که از طریق گمرک به کشور وارد می‌شوند به دلایل مختلف از وارد شدن آن‌ها به کشور جلوگیری به عمل می‌آید و به اصطلاح دپو می‌شوند اینکه سرنوشت این اموال چه می‌شود، چرا این اتفاق می‌افتد و چه مشکلاتی پیش روی این جریان قرار دارد موضوع این گزارش است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در حوزه گمرکات و املاک تملیکی با مشکلاتی مواجه هستیم که از موضوعات مطرح شده در این دبیرخانه برای حل و فصل است. برخی از کالاهایی که از مرز وارد گمرکات استان می‌شوند کالاهایی هستند که به هر دلیلی از جمله نوع کالا یا منشأ ارز یا سایر مشکلات گمرکی امکان مصرف داخلی ندارند و در نهایت در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرند تا در این سازمان از طریق مزایده به فروش برسند.
علی‌اکبر لبافی ادامه می‌دهد: پس از انتشار آگهی مزایده فروش این اموال، دو دسته افراد در این مزایده‌ها شرکت می‌کنند که شامل تاجرانی می‌شود که کارت بازرگانی دارند و افرادی که کارت بازرگانی ندارند و به صورت آزاد حضور پیدا می‌کنند. پس از آنکه مزایده برگزار و برنده یک مزایده مشخص شد این اموال به خاطر اینکه مصرف داخلی یا به نوعی اجازه فروش در داخل کشور را ندارند باید از مرز عبور کنند و به کشورهایی که این کالاها را می‌توانند استفاده کنند صادر شوند.
وی می‌افزاید: پس از صادر شدن کالا براساس تکلیف بانک مرکزی باید ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردانده و رفع تعهد ارزی شود. در این مرحله کسانی که کارت بازرگانی دارند می‌توانند با ارز حاصل از صادرات خود کالا وارد کنند و رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند اما کسانی که کارت بازرگانی ندارند نمی‌توانند کالا وارد کنند و برای بازگرداندن ارز حاصل از این صادرات مشکلاتی دارند، برخی از این اشخاص مدعی هستند برای رفع تعهد ارزی عدد در نظر گرفته شده بالاست و مقدار عددی که کالا را به فروش رسانده‌اند از تعهد ارزی تعیین شده کمتر است که در حال حاضر در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعتراض این افراد مطرح و در حال پیگیری است.
شرکت در مزایده مشروط به داشتن کارت بازرگانی
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره حل این مشکل تشریح می‌کند: در این دبیرخانه پیشنهاداتی برای حل این مشکل مطرح است تا در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مورد آن تصمیم‌گیری لازم انجام شود. از جمله موارد مطرح شده در این پیشنهاد در نظر گرفتن این نکته است چون این افراد در جریان نتایج و تبعات این اتفاق نبوده‌اند یا به دلیل دیگری مانند اینکه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داشتن کارت بازرگانی را هنگام شرکت در مزایده لحاظ نکرده است در این مقطع این افراد رفع تعهد ارزی خود را مانند کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند در مقابل صادراتی که اتفاق افتاده است انجام دهند و پس از این برای شرکت در مزایده‌های اموال تملیکی داشتن کارت بازرگانی جزو شروط باشد تا مباحث ارزی اینچنینی پیش نیاید.
لبافی در پاسخ به این پرسش که چه کالاهایی اجازه ورود به کشور را نمی‌گیرند، توضیح می‌دهد: بخشی از کالاهایی که وارد کشور می‌شوند مانند قطعات خودرو، کالای الکترونیکی یا انواع و اقسام کالاها، باید مجوز واردات از گمرک بگیرند. گمرک برای دادن مجوز واردات اسنادی مانند کالا از کجا وارد و چگونه تأمین شده و آیا با استانداردهای داخلی ما تطبیق دارد یا ندارد و آیا تست‌های لازم انجام شده یا نشده است را در نظر می‌گیرد و در مجموع شرایط کالا با شرایط موجود استاندارد کشور سنجیده و سپس اجازه ترخیص کالا داده می‌شود تا کالای وارداتی در بازار توزیع شود و به دست مصرف‌کننده برسد. برخی از واردکنندگان در چارچوب‌های تعیین شده گمرک نمی‌توانند اسناد و مدارک تعیین شده را در اختیار گمرک بگذارند بنابراین گمرک اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهد و کالا را پس از مدتی توقف که در گذشته حدود ۶ ماه بوده در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور قرار می‌دهد تا از طریق مزایده مشروط بر اینکه این کالاها از کشور خارج شوند به فروش برساند.
وی اضافه می‌کند: مثلاً قطعات خودرو وارد کشور می‌شود این قطعات در آزمایشگاه استاندارد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند اگر نتایج تست‌ها مورد تأیید نباشد این قطعات برای قرارگیری روی خودروها وارد کشور نمی‌شوند و باید از کشور خارج شوند یا اگر کالای الکترونیکی وارد گمرک شد حتماً باید در مرز ورودی مورد آزمایش قرار بگیرد و اگر نتایج مثبت بود ترخیص شود و این رویه برای کالاهای دیگر مانند مواد غذایی هم صادق است که باید توسط غذا و دارو فرمول‌های تهیه آن مورد بررسی قرار بگیرد و تأیید شود و به صورت کلی می‌توان عنوان کرد کالاهایی که به هر نحوی اجازه ورود به کشور را نگیرند با توجه به ظرفیت محدود نگهداری کالا در گمرک، پس از طی مراحل قانونی در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد.
نظر شما