هیئت وزیران در جلسه سوم مرداد ۱۴۰۳ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با همکاری سازمان‌های اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، و وزارت دادگستری، و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل فوق‌العاده سمت تخصصی حقوقی و حمایت قضایی و مشوق‌ها را تصویب کرد.

این دستورالعمل با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و دستگاه‌ها موظف‌اند از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنج ساله هفتم، اقدامات لازم برای اعمال این فوق‌العاده را انجام دهند.

بر اساس ماده ۱ دستورالعمل، فوق‌العاده سمت  مشاغل تخصصی حقوقی در پنج سطح، از ۵۵۰۰ تا ۹۵۰۰ امتیاز، تعیین شده است.

طبق ماده ۳، کارشناسان و مدیران حقوقی که اقدامات آن‌ها منجر به صدور رأی قطعی به نفع دولت نزد مراجع قضایی و شبه‌قضایی شده، یا منافع و اموال عمومی و دولتی را حفظ کرده‌اند، و یا مانع لغو مصوبات دولت در مراجع مربوطه شده‌اند، به تشخیص رئیس دستگاه مربوطه و متناسب با فعالیت در هر پرونده، از مبلغی معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه به عنوان حمایت قضایی برخوردار خواهند شد. سقف پرداخت این فوق‌العاده به هر کارشناس و مدیر حقوقی در هر سال حداکثر تا سه ماه حقوق و مزایای مستمر ماهانه است.

بر اساس ماده ۴ دستورالعمل، هر سال حداکثر ۲۵ درصد از کارشناسان حقوقی که در انجام وظایف محوله اقدامات مهم و ارزنده‌ای نظیر تدوین پیش‌نویس لوایح و مقررات، پژوهش‌های کاربردی، تنقیح قوانین و مقررات، مدیریت پرونده‌های دعاوی داخلی و خارجی، تفسیر و ارائه نظریه‌های حقوقی، مستندسازی املاک دولتی و عمومی، حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی، تنظیم قراردادها، پیگیری اجرای اصول قانون اساسی و آموزش‌های حقوقی و شهروندی را به انجام رسانده‌اند، به تشخیص رئیس دستگاه مربوطه و متناسب با نوع و ارزش فعالیت، معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای ماهانه یا مبلغ ماهانه قرارداد منعقده مورد تشویق قرار خواهند گرفت. این تشویق می‌تواند حداکثر تا ۴ مرتبه در سال اعمال شود.