یکی از دغدغه‌های اصلی زوج‌های جوان در کشور است که در شرایط فعلی صف ۳۰۰ هزار نفری وام ازدواج که طولانی و زمان‌بر است، یکی از موانع اصلی آغاز زندگی مشترک برای بسیاری از جوانان محسوب می‌شود. در این بین نقش و سهم بانک‌ها در افزایش تسهیلات و تأثیر آن بر پرداخت وام ازدواج حائز اهمیت است.
میرهادی رهگشای کارشناس اقتصادی گفت: اهمیت موضوع ازدواج در بسیاری از کشورها آشکار شده است. به ویژه کشورهای توسعه یافته که با چالش کاهش نیروی کار و افزایش جمعیت سالمند مواجه شده‌اند، به حمایت از فرزندآوری و ازدواج روی آورده‌اند. این کشورها درمی‌یابند که مشکلات اقتصادی جوانان در امر ازدواج، عامل اصلی تأخیر یا عدم ازدواج آن‌ها بوده و در نتیجه به کاهش نرخ تولد و افزایش چالش‌های جمعیتی منجر شده است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان با چالش کاهش نرخ جمعیت مواجه شده است. اگرچه این مسئله هنوز به صورت حاد در کشور ما بروز نیافته، اما نشانه‌های اولیه آن قابل مشاهده است. مقامات عالی‌رتبه کشور، از جمله مقام معظم رهبری، بارها بر اهمیت افزایش نرخ جمعیت و فرزندآوری تأکید کرده‌اند. قانون مصوب در این زمینه نیز گامی در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تنها حمایت دولت از ازدواج و خانواده
رهگشای افزود: با این حال، مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد که حمایت‌های ما از خانواده و فرزندآوری بسیار محدود است. در حالی که بسیاری از کشورها از بدو تولد کودک، حمایت‌های مالی، بیمه‌ای و آموزشی متنوعی را ارائه می‌دهند، در کشور ما تنها حمایت قابل توجه، وام ازدواج است که بر دوش نظام بانکی گذاشته شده است.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اهمیت وام ازدواج در حمایت از تشکیل خانواده و فرزندآوری بر هیچ کس پوشیده نیست. لذا اجرای دقیق و کامل قوانین مربوط به این وام، امری ضروری است. عدم اجرای دقیق و کامل این قانون، به معنای آن است که دولت هیچ اقدام عملی برای حمایت از نهاد خانواده و تشویق به فرزندآوری انجام نداده است.
مجموع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تنها سه درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها
وی اضافه کرد: طی یک دهه گذشته، همواره این ادعا مطرح بوده است که بانک‌ها منابع کافی برای پرداخت تسهیلات ازدواج را ندارند. با این حال، بر اساس آمار سال ۱۴۰۲، کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها بالغ بر ۵۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شده است. سهم تسهیلات ازدواج از کل تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
رهگشای گفت: همچنین، سقف تسهیلات فرزندآوری نیز ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین، مجموع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری حدود سه درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها را در سال ۱۴۰۲ تشکیل داده است. با فرض دوبرابر شدن این سهم، می‌توان ادعا کرد که مشکل کمبود منابع برای وام ازدواج تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها برای پوشش صف وام ازدواج کفایت می‌کند
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما اگر راجع به منابع قرض الحسنه صحبت بکنیم که در قانون هم تصریح شده بانک‌ها باید از منابع قرض الحسنه پس انداز و جاری برای تسهیلات ازدواج استفاده بکنند که مبلغ آن در انتهای سال ۱۴۰۲ حدود ۶ برابر مبلغی است که نیاز است برای تسهیلات ازدواج داده شود یعنی اگر یک ششم آن هم به وام ازدواج اختصاص پیدا کند، برای این که این صف را پوشش بدهد، کفایت می‌کند.
وی با بیان اینکه با در نظر گرفتن سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به‌عنوان بخشی از منابع بانک‌ها، می‌توان به این نتیجه رسید که امکان افزایش تسهیلات ازدواج وجود دارد، گفت: با این حال، تجربه نشان داده است که بانک مرکزی در مواردی که مصالح عمومی ایجاب کند، اقدام به تخصیص خطوط اعتباری ویژه‌ای می‌نماید. به عنوان مثال، برای ایجاد صندوق تضمین سهام، خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی اختصاص یافت تا از سرمایه‌های مردم در بازار بورس محافظت شود.
رهگشای ادامه داد: از آنجا که ازدواج جوانان نیز از منافع عمومی برخوردار است، می‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی با تخصیص خطوط اعتباری ویژه به بانک‌ها یا استثنا نمودن تسهیلات ازدواج از محدودیت‌های ترازنامه‌ای، زمینه را برای افزایش اعطای وام‌های ازدواج فراهم آورد.
سهم ۵۰ درصدی تخصیص یافته از منابع جاری بانک‌ها به تسهیلات قرض‌الحسنه
وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی محدودیت‌های مذکور را اعمال نموده است، افزود: چنانچه نمایندگان مجلس در گزارشی اعلام داشتند، بودجه‌ای بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای این هدف در نظر گرفته شده بود؛ لیکن بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این رقم را به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد. این امر نشان می‌دهد که بانک مرکزی در صورت تمایل، قادر به اعمال تغییرات لازم در این زمینه بوده و بانک‌های تجاری نیز ملزم به همکاری با آن خواهند بود. بنابراین، به نظر می‌رسد مشکل اصلی در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی نهفته باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به گفته مقام مسئول بانک مرکزی، حداکثر سهم تخصیص یافته از منابع جاری بانک‌ها به تسهیلات قرض‌الحسنه، ۵۰ درصد بوده است. این امر حاکی از آن است که بانک‌ها به طور کامل به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل ننموده‌اند و با اجرای دقیق قوانین، امکان افزایش بیش از دو برابری منابع قابل تخصیص به این نوع تسهیلات وجود دارد.
نظر شما