به گزارش قدس آنلاین فرشید احمدی اظهار داشت: در دو سال و نیم اخیر نزدیک به ۳ میلیارد دلار برای تکمیل طرح‌های قبلی صندوق پرداخت و هزینه شده است. در مقطع زمانی حاضر نرخ سود این تسهیلات ۸ درصد بوده که ۵.۵ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲.۵ درصد هم سهم بانک عامل است. امسال مجموع فراخوان ارزی منتشر شده صندوق توسعه ملی ۸ و ۳ دهم میلیارد دلار است و ۱۹ بانک عامل اعم از بانک های دولتی و خصوصی به عنوان بانک های عامل طرف قرارداد صندوق مشخص شده‌اند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۳ بانک تقاضای کتبی خود را با حجم ۶ و نیم میلیارد دلار به صندوق اعلام کرده اند، افزود: ۶ بانک دیگر هم متقاضی ۱ و ۸ دهم میلیارد دلار باقی مانده هستند و امیدواریم این ۱۹ بانک بتوانند واسطه ما با فعالان اقتصادی باشند و صندوق توسعه ملی بتواند با شرایطی که برشمرده شد تامین مالی پروژه ها را بر عهده بگیرند.

به گفته مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی، در حوزه قراردادهای عاملیت ارزی، صندوق توسعه ملی تاکنون نزدیک به ۳۶ میلیارد دلار تامین مالی پروژه ها را انجام داده و بیش از ۳۲۳ طرح را از این طریق حمایت و عملیاتی کرده است. حدود ۳۱ میلیارد از این منابع اکنون پرداخت شده و در قالب پروژه هایی در حوزه های نفت ، گاز، صنعت ، معدن ، کشاورزی طرحهای زیرساختی و زیربنایی از جمله نیروگاه و حوزه های آبی از آب شیرین کن تا طرح های بزرگ انتقال آب به کارگیری شده است.

احمدی ادامه داد: علاوه بر این صندوق توسعه ملی از طریق سپرده گذاری ارزی ۴۶ طرح در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی را نیز با حدود ۳/۶ میلیارد دلار پشتیبانی کرده و در مجموع نزدیک به ۳۷۰ طرح با منابع ارزی صندوق تأمین مالی شده است.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با کمک و پیگیری رئیس و اعضای محترم هیات عامل، مدیران و مجموعه عزیزان فعال در صندوق توسعه ملی ۹ میلیارد دلار از مطالبات معوق صندوق با سرعت بسیار خوبی وصول شده اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب وجود دارد و حدود ۱۸ الی ۲۰ میلیارد دلار مطالبات معوق باقی مانده است که بی شک با هماهنگی تیم اقتصادی دولت چهاردهم حتما این مطالبات معوق باقیمانده به صندوق برمی گردد و صرف اهدافی که قانون گذار مشخص کرده می شود.

حمایت کامل صندوق از برنامه های اقتصادی دولت چهاردهم

مدیر سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی با استقبال از دیدگاه های دکتر پزشکیان در نگاه و توجه به اسناد بالادستی نظیر برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: نقش آفرینی صندوق توسعه ملی در کمک به دولت و به طور متقابل هماهنگی تیم اقتصادی دولت چهاردهم با صندوق که مستلزم داشتن یک نگاه سیستمی به این نهاد است مثل یک کاتالیزور عمل می‌کند. موضوع زمان نیز نقشی کلیدی و مهم در دست یابی به اهداف تاسیس صندوق توسعه ملی و به تبع آن تامین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه های اقتصادی دولت دارد.

نقش مهم صندوق های ثروت ملی در دنیا

وی توضیح داد: صندوق های ثروت مشابه صندوق توسعه ملی در دنیا سه نقش متفاوت دارند. نخست نقش تثبیتی که در کاهش دامنه نوسان درآمدهای دولت ها بکار گرفته می شود و یکی از اهداف راه اندازی و تاسیس صندوق‌های ثروت است. نقش دوم نقش صیانتی است که وظیفه حفظ سهم نسل های آینده از منابع کشورها را به عهده دارد. سومین نقش هم، نقش توسعه‌ای است که در واقع نقش پررنگی در برنامه های صندوق های ثروت جهان دارد. در کشور ما البته راه‌اندازی حساب ذخیره ارزی با فلسفه و هدف ایفای نقش تثبیتی ایجاد شد .

احمدی اضافه کرد: وفق ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است در یک جمله تصریح می کند هدف تاسیس صندوق توسعه ملی تبدیل بخش از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده های نفتی به ثروت های ماندگار و مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از نفت و گاز و فرآورده های نفتی است.

مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی بیان کرد: این نقش صیانتی به نوعی در دل نقش توسعه ای هم وجود دارد و بر این اساس دو نقش کلیدی برای این صندوق ها تعریف می شود. یکی تثبیتی و یکی توسعه ای و قانون مشخص کرده است که کدام نقش، اساسی است. طبیعی است که وقتی که ما می گوییم که باید در صندوق بخشی از این عواید نفت و گاز را تبدیل کنیم به ثروت ماندگار و مولد قطعا نقش توسعه ای صندوق پر رنگ تر می شود. و از این منظر به دولت چهاردهم توصیه می شود با رعایت انظباط مالی و نظارت مستمر و هوشمند بر اجرای برنامه های دولت، نگاه رفع کسری بودجه از طریق صندوق نداشته باشند.

تامین مالی طرح های صادرات محور شتاب می گیرد

احمدی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی برای نقش آفرینی بیشتر در توسعه اقتصادی و کمک به تحقق برنامه های دولت چهاردهم کار تامین مالی طرح ها را سرعت بخشیده است.

وی اضافه کرد: موضوع زمان در اجرای پروژه ها یک مساله بسیار کلیدی است و مدیران صندوق در جلسات متعدد و مستمر هماهنگی با بانک های عامل تاکید کرده اند پروژه ها باید به سرعت تامین مالی و اجرا شده و به بهره برداری برسند تا منابع ارزی بازپرداخت شده و دوباره به طرحهای جدید تزریق شود و این، چرخه توسعه اقتصادی کشور را سرعت دهد. نکته مهم و قابل توجه ضرورت هماهنگی تیم اقتصادی دولت با مسئولان صندوق توسعه ملی است که می تواند به نقش آفرینی بهتر صندوق در فرآیند توسعه کمک کند. بی‌شک بسیاری از بحران ها و ناترازیهای موجود کشور را از طریق صندوق میتوان مرتفع نمود.

شیوه صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح ها

مدیر سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی افزود: اگر صندوق توسعه ملی بخواهد نقش موثر خود را عملیاتی کند باید منابع ارزی خود را در جایی سرمایه گذاری کند که هم ثروت ملی کشور و سهم نسل های آینده حفاظت شود و هم نقش توسعه ای این نهاد به خوبی ایفا گردد. با توجه به اینکه منابع صندوق، ارزی است لذا صندوق توسعه ملی از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، قراردادهای سپرده گذاری ارزی، قراردادهای اعتبار خریدار و فعالیتهای سرمایه گذاری خارجی و داخلی از طریق اجرای مدل I-HOPE که نوعی مدل سرمایه‌گذاری و تجربه‌ای جدید است؛ نسبت به تأمین مالی پروژه‌های صادرات محور اقدام می‌نماید.

احمدی تصریح کرد: من اینجا این نوید را بدهم که صندوق توسعه ملی اکنون کار جدیدی را در دست بررسی دارد که به زودی عملیاتی خواهد شد. این کار کمک به انتشار اوراق ارزی برای حمایت از پروژه های صادرات محور است و صندوق تمایل دارد منابع خودش را به اهرمی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی تبدیل کند تا پروژه ها و طرحهای صادرات محور بیشتری به سرعت راه اندازی و اجرا شوند.

شروط لازم صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح ها

وی در پاسخ به این سوال که بر اساس قانون در حوزه قرارداد عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی چه پروژه و طرح هایی را می تواند تامین مالی کند، بیان کرد: صندوق پروژه هایی را در حوزه سرمایه در گردش و سرمایه‌های ثابت تامین مالی می کند که سرمایه گذار و یا سهام دار آن حداقل ۲۰ الی ۲۵ درصد هزینه مورد نیاز اجرای طرح را به صورت آورده تامین کند. نکته دوم و مهم این است که حتما باید طرح صادرات محور و ارز آور و یا طرحی زیربنایی برای توسعه صادرات کشور باشد که توان باز پرداخت ارزی منابع صندوق توسعه ملی را نیز داشته و توجیه فنی و مالی و اقتصادی داشته باشد.

به گفته احمدی، در بند سوم از بخش "د" اساسنامه صندوق عنوان شده است پرداخت تسهیلات از منابع صندوق بدون توجیه فنی و اقتصادی و مالی بانک عامل ممنوع است و حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی را دارد. این تعهد به عهده بانک عامل است که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات را تضمین کند. شرط بعد این است مجموعه ای که می خواهد تامین مالی شود دولتی نباشد و تنها شرکت های خصوصی و تعاونی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی می توانند از این منابع و خدمات صندوق استفاده کنند.

مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی گفت: نکته کلیدی و مهم بعدی این است که صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی طرح ها، ارز پرداخت می کند و بازپرداخت این منابع هم باید بصورت ارزی صورت بگیرد. هم چنین نرخ بازدهی این طرح‌ها حداقل باید بالای ۱۵ درصد بوده و دوره ساخت و تنفس و بازپرداخت نیز حدود ۸ سال در نظر گرفته می‌ شود. اجرای طرح باید مطابق با سند آمایش سرزمین صورت پذیرفته و رعایت قانون حمایت از ساخت داخل هم الزامی است .

ناترازی انرژی و دلارهایی که به باد می روند

احمدی مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: متاسفانه اکنون کارخانه‌های فولادی که با منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی شده و به بهره برداری رسیده اند نمی توانند به علت ناترازی انرژی، کمبود گاز در زمستان و قطع برق در تابستان به تولید بپردازند و به تبع آن از صادرات محصول و درآمد ارزی پیش‌بینی شده محروم شده اند. این ناترازی ها که ناشی از ضعف در زیرساخت هاست به تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی در تعداد زیادی از روزهای سال منجر می شود. لذا صندوق در تأمین مالی طرحهای جدید به زیرساختها دقت خواهد نمود.

مدیر سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی گفت: برای حل مشکل ناترازی ها صندوق در حوزه برق بیش از ۳ و نیم میلیارد دلار طرح های نیروگاهی و انرژی های تجدید پذیر و واحدهای بخار و نیروگاه های سیکل ترکیبی را بررسی و به زودی اجرا و تامین مالی خواهد کرد. علاوه بر این حدود ۲ میلیارد دلار طرح در حوزه آب شیرین کن و انتقال آب و همچنین ۱ میلیارد دلار پروژه در زمینه حمل و نقل دریایی و هوایی و ریلی در دست بررسی صندوق توسعه ملی است و این نهاد برنامه های ویژه و طرح های بزرگی در حوزه گاز برای حل مشکل ناترازی انرژی دارد.

ورود صندوق توسعه ملی به حوزه سپرده گذاری ارزی

وی گفت:در حوزه قراردادهای سپرده ارزی هم با توجه به مصوبه هیات امناء صندوق این اجازه را پیدا کرده است که برای تامین سرمایه در گردش پروژه های صادراتی قراردادهای سپرده گذاری ارزی را با سیستم بانکی منعقد کند که با شش بانک ۷ دهم میلیارد دلار قرارداد سپرده ارزی منعقد شده است. در این قراردادها تمام مسئولیت به عهده بانک گذاشته شده است. نرخ سود این تسهیلات از ۵ تا ۷ درصد و از یک تا ۳ سال متغیر است. نرخ سود این منابع اعتباری با بازپرداخت یکساله ۵ درصد، دو ساله ۶ درصد و سه ساله هم ۷ درصد است و بخش بزرگی از آن به شرکت های صادراتی و در قالب سرمایه در گردش تخصیص می یابد. در همین حال با توجه به جایگاه ویژه هوش مصنوعی در آینده جهان، صندوق توسعه ملی برای پروژه های مرتبط با حوزه هوش مصنوعی یک درصد از سهم سود خود را کاهش داده است.

انعقاد اولین قرارداد اعتبار خریدار در سال جدید به مبلغ ۲۰ میلیون دلار

احمدی تاکید کرد: یکی دیگر از برنامه های ویژه و خاص صندوق توسعه ملی راه اندازی قرارداد اعتبار خریدار است و خوشبختانه اولین قرارداد اعتبار خریدار هم با بانک گردشگری به مبلغ ۲۰ میلیون دلارمنعقد شده و در مرحله اجراست. صندوق توسعه ملی در صدد است در مرحله اول تا سقف ۵۰۰میلیون دلار و در صورت جذب این مبلغ، تا ۲میلیارد دلار در قالب قرارداد "اعتبار خریدار" تامین اعتبار کند. با بانک های توسعه صادرات ، تجارت، ملت، سینا و کارآفرین در خصوص اجرای این طرح ها رایزنی شده تا این گام مهم صندوق توسعه ملی هم عملیاتی شود. با اجرای این طرح در صدد هستیم سهم بزرگتری از بازارهای همسایه به خصوص کشورهای CIS ( آسیای میانه) و آفریقایی را هدف گذاری و تصاحب کرده و به مقصد کالا و خدمات فنی و مهندسی ایران تبدیل کنیم.

جلوگیری از تباه‌شدن منابع ارزی با اجرای مدل سرمایه گذاری I-Hope

مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: علاوه بر این طرح ها، اجرای مدل سرمایه گذاری I-Hope یکی دیگر از گام های مهم صندوق توسعه ملی در سال های اخیر است که توانسته با سرمایه گذاری هدفمند و کاهش ریسک، پروژه های بزرگی را تعریف و به مرحله اجرا برساند. متاسفانه تجربه ناموفق و شکست خورده چند سال قبل صندوق توسعه ملی انبوهی از مطالبات معوق و بازپرداخت نشده به جا گذاشته بود و ادامه دادن روش های تامین مالی قبلی می توانست به تباهیدگی صندوق منجر شود و آن را مثل حساب ذخیره ارزی ساقط کند. اما خوشبختانه در سالهای اخیر با اجرای این مدل، صندوق توسعه ملی به یکی از کارآمدترین صندوق های ثروت ملی مبدل شده و در رتبه بندی امسال جایگاه خود را در سطح منطقه و جهان به خوبی ارتقا داده است.

فرشید احمدی ابراز امیدواری کرد: صندوق مذاکراتی با بانک مرکزی و شرکت‌های تامین سرمایه انجام داده تا بتواند منابع ارزی خود را اهرم کند برای جذب سرمایه های راکد داخلی و همینطور جذب سرمایه گذاران خارجی تا در نقش یک متعهد پذیره نویس و به عنوان یک سرمایه گذار بتوانیم پروژه های صادرات محور را تامین مالی کنیم. در این رابطه ۴ طرح را در دست بررسی داریم که امیدواریم به زودی از این طریق هم بتوانیم وظیفه ای که بر عهده صندوق گذاشته شده را به انجام برسانیم.

نگاه درون‌زا و برون‌نگر صندوق توسعه ملی به اقتصاد

مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی در قالب قوانین و مقررات آماده است در هماهنگی کامل با تیم اقتصادی دولت چهاردهم بازیگری قدرتمند در عرصه اقتصاد و توسعه کشور باشد و نقش و وظایف خودش را در خلق ثروت برای رفاه مردم و اجرای بیش از پیش پروژه های صادرات محور ایفا کند. این روند مصداق عملی اجرای منویات و بیانات مقام معظم رهبری در زمان ابلاغ بسته اقتصاد مقاومتی است که تاکید فرمودند" کشور را به گونه ای هدایت کنید که درون زا و برون نگر باشد."

احمدی تاکید کرد: درون زا و برون نگر بودن اکنون ضرورت موفقیت طرحهای اقتصادی و ارزآور برای کشور است. ما در صندوق توسعه ملی مصمم هستیم با همین نگاه برای افزایش قدرت اقتصادی و رفاه ملت در درون کشور و فتح بازارهای صادراتی بیرون کشور همه تلاش خود را به کار بگیریم.

صادرات کلید توسعه اقتصادی

فرشید احمدی اظهار داشت: در دنیا صادرات را محور و موتور توسعه اقتصادی کشورها می دانند. به عنوان نمونه کشوری مثل هلند با یک پهنه کوچک به لحاظ جغرافیایی و جمعیتی کمتر از ۲۰ میلیون نفر با GDP یا تولید ناخالص ملی نزدیک به ۹۰۰ میلیارد دلار اقتصادی موفق و شهروندانی در رفاه دارد و ۸۰ درصد از این GDP را از محل صادرات تامین می کند. چون تولید هلند با محور و هدف صادرات محصول صورت می گیرد رفاه و درآمد سرانه ای بالا را برای شهروندانش به ارمغان آورده است.

این مدیر تأمین مالی تاکید کرد: هرچند بمنظور افزایش سطح رفاه مردم از طریق افزایش درآمد سرانه،توسعه متوازن، اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری، مهار تورم و هدایت منابع به سمت تولید صادرات محور، میبایست صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی و کسب درآمدهای ارزی را در مرکز توجه قرار داد، لیکن با توجه به شرایط اقتصادی کشور زمانی می توان به موفقیت این طرح ها امید داشت که زیرساخت ها(آب،برق،گاز، حمل و نقل) هم مورد توجه قرار گرفته و مشکلات این حوزه مرتفع شود.