به گزارش قدس آنلاین، فاطمه اشدری اظهار کرد: این اموال هم اکنون در اختیار تشکل ها، احزاب و گروه های خاص قرار دارند که باید به صورت قانونی مراحل قرارداد واگذاری آنها انجام تا به صورت قانونی از ردیف اموال و دارایی های شهرداری قزوین خارج شود.

وی با بیان اینکه شهرداری قزوین باید فهرست اماکنی که بدون قرارداد در اختیار برخی از افراد و مجموعه‌ها قرار گرفته را به شورا ارایه دهد، تصریح کرد: هرگونه پرداخت اعتبارات به دستگاه های اجرایی و واگذاری اموال شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات ممنوع بوده و شهرداری نباید خارج از بخشنامه اقدامی داشته باشد.

اشدری بر لزوم افزایش نظارتها در این زمینه تاکید کرد و توضیح داد: از نماینده شهردار می‌خواهم تا جلسه آتی صحن شورا این موضوع را پیگیری و نتیجه را اعلام کند.

رییس کمیسیون بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهرقزوین همچنین مجددا از شهرداری قزوین خواست تا هر چه سریع تر در خصوص این اماکن و اموال جوابیه خود را اعلام و اقدامات لازم را انجام دهد.