به‌گزارش قدس آنلاین، در حالی دستمزد کارگران هر ساله در شورای عالی کار تعیین می شود که از متن قانون کار این گونه برداشت شده دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می شود؛ اما از سوی دیگر سایر هزینه ها در سال چند بار افزایش می یابد. برخی ها اعتقاد دارند روش محاسبه دستمزد و هزینه سبد معیشت باید اصلاح شود. در غیر این صورت تعیین دستمزد به روش فعلی همچنان باعث عقب ماندگی مزدی کارگران خواهد بود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور نسبت به روش محاسبه سبد معیشت که پیش نیاز ورود به مباحث مزدی شورای عالی کار است نقد دارد.
سهم خوراکی ها از سفره خانوار کم شد
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور معتقد است: مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰ درصد دستمزد خود را صرف خوراکی ها می کرد، اکنون با توجه به گرانی ها این رقم به ۲۵درصد رسیده است. یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است.
وی با بیان اینکه این مساله به این معنا است که خانوارها در مقایسه با سالهای گذشته درصد کمتری از درآمد خود را برای تامین این اقلام هزینه کرده‌اند، بیان کرد: این کاهش سهم علاوه بر کاهش تورم خوراکی ها می‌تواند به دلیل واقعی نبودن دستمزد سال ۱۴۰۳نسبت به سال ۱۴۰۲ باشد.
گلپور خاطرنشان کرد: تورم خوراکی به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات مرتبط با مواد غذایی است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در جوامع مختلف به شمار می‌رود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: این نوع تورم به‌طور معمول زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های تولید، توزیع و فروش مواد غذایی در یک کشور به دلایلی مانند افزایش قیمت مواد اولیه، حمل و نقل یا تغییرات اقلیمی افزایش یابد. دولت‌ها در ابتدای هر سال مبلغی را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین می‌کنند تا به بهبود شرایط معیشتی خانوارها کمک کنند.با این حال، به‌رغم ثبات این مبلغ، تورم به‌طور مداوم در حال افزایش است که این موضوع موجب کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود.
امام قلی تبار: رشد تولید با افزایش قدرت خرید کارگران محقق می‌شود
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه رشد تولید با افزایش قدرت خرید کارگران محقق می‌شود گفت: گزارش‌های میدانی حکایت از این دارد که کارگران برای کسب درآمد بیشتر به سمت مشاغل کاذب و خدماتی می‌روند.
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه سال۱۴۰۱ علی رغم افزایش ۵۷درصدی دستمزد؛ اما آمارها حکایت از ایجاد حدود ۸۰۰هزار شغل دارد، گفت: این آمارها متناسب با آمارهای سازمان تأمین اجتماعی است. اینکه برخی می‌گویند افزایش مزد مانع ایجاد اشتغال می‌شود، دلیل درستی نیست.
وی ادامه داد: پیش‌بینی‌ها برای افزایش مزد امسال این است که تمایل کارگران برای ماندن در شغل کاهش یابد. به صورت میدانی در استان مازندران بررسی کردیم که بسیاری از کارگران فعالیت در مشاغل کاذب را پردرآمدتر از اشتغال در یک واحد صنعتی می‌دانند.
امام قلی تبار با تأکید بر اینکه پیش بینی‌ها بر این است که در سال جاری اشتغال زایی منفی را تجربه کنیم افزود:با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و ضرورت تأمین معاش از سوی کارگران، رفتن به سمت مشاغل خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی و مشاغل کاذب مانند دستفروشی، برای کارگران درآمد بهتری خواهد داشت.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه رشد تولید با ایجاد تقاضای واقعی در بازار محقق می‌شود، اظهار کرد: زمانی تقاضای واقعی در بازار بروز می‌کند که قدرت خرید مردم افزایش یابد. نزدیک به ۶۵درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند، بنابراین در صورتی که قدرت خرید کارگران افزایش یابد، به عبارتی رونق تولید محقق می‌شود. پس می‌توان گفت رونق تولید بستگی زیادی به افزایش قدرت خرید کارگران دارد.
امام قلی تبار بیان کرد: حتی اگر تورم مهار شود، باز هم کارگران و بازنشستگان به دلیل هزینه‌های معیشت تحت فشار زیادی هستند. برخی می‌گویند با افزایش حقوق کارگران تورم افزایش می‌یابد؛ اما سوالی مطرح است، و آن این است، درصورتی که با افزایش حقوق قدرت خرید جامعه کارگری افزایش یابد، افزایش حقوق صرف چه مصارفی می‌شود؟ حقوق و مزایای جامعه کارگری برای مسکن، درمان و هزینه‌های معاش می‌شود؛ بنابراین پس اندازی وجود ندارد که بخواهد تورم را افزایش دهد.
وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده اند؛ اما همواره هزینه چالش های بالا را از جیب خود پرداخت کرده اند. امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم گیری های خود عملگرایانه برای حل چالش های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.
نظر شما