در این ابلاغیه آمده است:

«به موجب احکام قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۱ برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات(به جز صادرات محصولات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) و استرداد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده به صادر کنندگان(صرفا در سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹) در سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است. متعاقبا به دلیل تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ و آیین نامه اجرایی تبصره(۶) بند(ح) ماده(۲) مکرر قانون مذکور به موجب تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳ /ت ۶۰۰۷۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت وزیران موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد حکم قرار نگرفته است.

با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که مقررات قانون اخیرالذکر در رابطه با صادر کنندگان کالا بوده و از سوی دیگر در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز حکمی مبنی بر لزوم رفع تعهد ارزی صادر کنندگان خدمات درج نشده است، لذا اعطای هر گونه معافیت مالیاتی به درآمدهای حاصل از صادرات صادر کنندگان خدمات اعم از خدمات فنی و مهندسی و سایر حوزه‌های خدمات در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات به چرخه اقتصادی کشور نخواهد بود.

لازم به ذکر است به موجب مصوبات بیست و سومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ابلاغی طی نامه شماره ۳/۱۳۳۱۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مهلت رفع تعهد ارزی کلیه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ حسب مورد، که نسبت به رفع تعهدات خود اقدام ننموده‌اند و همچنین مهلت بهره‌مندی این گروه از صادر کنندگان از معافیت‌های مالیاتی برای یکبار و به مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور منوط به صدور کوتاژ صادراتی برای آنان تمدید شده است. لذا درصد رفع تعهد ارزی سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ صادر کنندگان خدمات پس از پایان مهلت زمانی یادشده(تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۳)، محاسبه و در سامانه بهره برداری از اطلاعات مالیاتی بارگذاری خواهد شد.

سید محمدهادی سبحانیان - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور