حجت‌الاسلام «علی نهاوندی» با اشاره به اینکه وضع قوانین اسلامی از وظایف مجلس شورای اسلامی است، گفت: طبق اصول و مواد مختلف قانون اساسی(اصول ۲، ۴، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ و ۱۰۵ و ۱۷۷ ) و بندهای اول و دوم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، همه قوانین باید از شریعت مقدس و فقه امامیه اشراب شود، از مجموعه ۱۲ هزار قانون موجود تنها قانون مجازات و بانکداری پسوند اسلامی دارند که هنوز در همین دو قانون نیز بحث زیادی است، البته قانون بانکداری اسلامی هنوز در فرایند قانونگذاری است.

وی که در نشست شورای علمی گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: اینکه شورای نگهبان در مورد عدم مغایریت قانون با شریعت اسلام اظهارنظر می‌کند به معنای اسلامی سازی قوانین نیست، برخی قوانین اگر امتداد اجتماعی پیدا کنند معلوم نیست بتوانند نظام اسلامی را تمشیت کنند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: طبق بند دوم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، باید قوانین موجود نیز ارزیابی و پایش از منظر شریعت اسلامی شود.

حجت الاسلام نهاوندی افزود: برای این ماموریت‌های مهم، باید از ظرفیت‌های در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی  حوزه ای در قم، مشهد، اصفهان و با سه شاخصه " شریعتی"، "فقهی" و "قانونی بودن " و با رویکرد مساله محوری و نتیجه گرایی استفاده کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خطاب به گروه اقتصاد مرکز گفت: همه مراکزی که در حوزه اقتصاد اسلامی برای خود کارویژه‌هایی تعریف و یا تولیداتی دارند باید با  نگاه به همین سه شاخصه "شریعتی بودن در معنای عام خود"، " فقه به معنای خاص " و در موضوع کاملا  مرتبط با"قانون و نظارت" که ماموریت ذاتی مرکز تحقیقات است احصاء شود، اگر بخواهیم کارهای راهبردی و بنیادی هم انجام دهیم باید با نگاه به همین شاخصه‌ها و ماموریت ذاتی ما باشد.

وی حضور کیفی و موثر در کمیسیون‌های تخصصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به اقتضای موضوعات مختلف و همچنین بررسی طرح‌ها و لوایح،  باید دیدگاه‌های حوزه های علمیه، علما و فقه پژوهان را تجمیع و در گروه‌ها و کارگروه‌های علمی خود بررسی و بعد از یک اجماع نسبی، با ادبیات و زبان تقنینی، به کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان جهت تصمیم گیری ارائه دهد.

حجت‌الاسلام نهاوندی با اشاره به اینکه هر اقدام مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید منجر به خروجی برای مجلس شورای اسلامی و نهاد قانونگذاری شود، گفت: ما باید بتوانیم نمایندگان مجلس را به عنوان سلول اصلی و عناصر کلیدی قوه مقننه و با حضور در کمیسیون های تخصصی، از پشتوانه فکری اسلامی بهره‌مند کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پرداختن به برخی مباحث بنیادی و جدید را با محوریت قانونگذاری نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: تکنولوژی های نوین در آینده نه چندان دور،  پایه و اساس مفاهیم را تغییر و میدان موضوعی ما را در فهم مفاهیم پایه به هم می زنند، بنابراین باید از بعد قانونی نیز به استقبال این موضوعات جدید برویم.

وی همچنین به برخی مباحث دیگر از جمله اقتصاد مقاومتی و بودجه اشاره کرد و گفت: مساله اقتصاد هنوز مساله اول کشور، دغدغه کارآمدی نظام و از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام نهاوندی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی نیز به عنوان یکی از مطالبات و دغدغه های بر زمین مانده رهبر معظم انقلاب، ابتدا باید توسط محققان به درستی فهم شود، سپس به مساله و  بندهای قانونی تبدیل شود، ما اگر در این زمینه در عرصه راهبردسازی و نظریه پردازی حرکت کنیم باید خروجی آن را تعریف کنیم وگزارش‌های متقن، دقیق و مورد توجه در این زمینه ارائه دهیم.

وی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در مساله بودجه می تواند در مسیر حرکت مجلس شورای اسلامی  در مباحثی مانند عدالت اجتماعی، توزیع مناسب و مردم پایه بودن آن  از جنبه های فقهی و حقوقی پیشنهاداتی را به مجلس ارائه دهد.

همچنین در ادامه حجت الاسلام والمسلمین «جواد عبادی» جانشین گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گزارشی از فعالیت های این گروه را ارائه داد. اعزام ۹۷ کارشناس به کمیسیون‌های تخصصی و اظهار نظر پیرامون موضوعات مختلف، تهیه و انتشار ۱۰۴ گزارش علمی تخصصی، برگزاری نشست‌های علمی، تهیه پیش نویس های تقنینی با موضوعات مختلف بانکداری اسلامی، بازار سرمایه و برنامه و بودجه و... از جمله فعالیت‌های گروه اقتصاد است.