«عده ای در شورایعالی انقلاب فرهنگی و سازمان ملی سنجش، سهوا یا عمدا در حال شکل دادن لشکری از معترضان نوجوان و جوان و خانواده‌های ایشان علیه حاکمیت و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.»؛ این توییت احسان عظیمی‌راد؛ سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی پس از ناهماهنگی مسئولان در مشکل پیش آمده برای ثبت‌نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد بود.

مشکلی که از اعلام یکباره و بی اطلاع منع ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد 1403 در آزمون 1404 از سوی سازمان ملی سنجش آغاز و با اصرار داوطلبان برای حذف این ممنوعیت و انکار مسئولان سازمان ملی سنجش مواجه شد اما در نهایت سخنگوی دولت و معاون حقوقی رئیس جمهور از حل مشکل خبر دادند و البته مشکل در عمل حل نشد تا به گفته یکی از داوطلبان، بازی روانی برای این جوانان شکل بگیرد.

اینکه پذیرفته شدگان دوره‌های روزانه یک آزمون حق شرکت در آزمون سال بعد را ندارند یک امر طبیعی و قانونی است که کسی با این مسأله مشکلی ندارد، اما قضیه این است که این موضوع در چند سال گذشته به این شکل نبوده و پذیرفته شدگان یک آزمون می‌توانستند در آزمون سال بعد شرکت کنند، از این رو داوطلبان انتظار داشتند که اگر قرار است امسال روند به روال سابق خود برگردد؛ طبق قانون، مسئولان باید تغییرات را از یک سال قبل به داوطلبان اطلاع می‌دادند.

از این رو، تصمیمات یک شبه‌ و بدون اطلاع سبب ایجاد موج اعتراض های داوطلبان شده و این مسأله به هیئت دولت هم رسید، در ابتدا فاطمه مهاجرانی از دستور رئیس جمهور برای حل این موضوع خبر داد که همان زمان مسئولان شورایعالی انقلاب فرهنگی و سازمان ملی سنجش از چنین دستوری اظهار بی اطلاعی کردند.

اما در آخرین روز ثبت‌نام، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور از شرکت بلامانع پذیرفته شدگان 1403 در آزمون 1404 با دستور رسمی و کتبی خبر داد و اعلام کرد که تاریخ اجرایی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال آینده خواهد بود.

فاطمه مهاجران،ی سخنگوی دولت هم اتفاقا در صفحه مجازی خود از حل مشکل داوطلبان خبر داد که این مسأله خوشحالی داوطلبان را به همراه داشت اما قضیه زمانی برای این داوطلبان شوک برانگیز شد که وقتی پذیرفته شدگان آزمون 1403 با اطمینان از صحبت معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت، برای ثبت‌نام به سایت سازمان ملی سنجش مراجعه کردند با خطای ارور مواجه شدند.

اروری که همچنان از منع ثبت‌نام پذیرفته شدگان آزمون 1403 حکایت داشت و سازمان ملی سنجش نیز در پاسخ به این داوطلبان اعلام کرد که هیچ دستوری از سوی دولت برای لغو منع ثبت‌نام‌شان به سازمان نرسیده است.

در هر صورت مهلت ثبت‌نام به پایان رسید و این داوطلبان همچنان در انتظار مساعدت رئیس جمهوری برای حل مشکل‌شان هستند اما به گفته خودشان، چند علامت سؤال برای همیشه در ذهن‌شان باقی می‌ماند.

چرا سازمان ملی سنجش، طبق قانون تغییرات را از یک سال قبل اطلاع نداد؟

چرا اعضای ستاد علم و فناوری شورایعالی انقلاب فرهنگی که این منع را تصویب کرده بودند، در این غائله واکنشی نشان ندادند؟

چرا پس از اعتراضات، معاون حقوقی رئیس جمهور و سخنگوی دولت از حل مشکل خبر دادند اما در عمل این اتفاق نیفتاد؟

و چرا همچنان هیچ مسئولی با یک موضع رسمی و قطعی و هماهنگ با دیگر نهادها تکلیف این داوطلبان را روشن نمی‌کند و همچنان این جوانان را با قول‌ها و اظهارنظرهای بی‌موقع و بدون هماهنگی سرگردان نگه داشته‌اند؟