به گزارش قدس آنلاین، محمدمهدی فداکار در نشست شورای هماهنگی بانک های استان کرمان با اشاره به قانون بودن انتقال حساب ها افزود: گزارش بانک ها در این حوزه پیگیری می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه سود سالانه شرکت ها نباید توزیع شود تا در پروژه های پایین دستی و طرح های توسعه مورد هزینه قرار گیرد اظهار داشت: زمانی که این سود توزیع می شود، شرکت های بزرگ نیز دنبال دریافت وام می روند لذا منابع بانکی به سمت این واحدها هدایت می شود.

استاندار کرمان ادامه داد: بانک ها تولید را در اولویت خود بگذارند، همچنین واحدهای تولیدی و واحدهای خرد و متوسط را ببینند و وام های مردمی، ازدواج، فرزندآوری و اشتغال دستگاه های حمایتی نیز بایستی به شکل مناسب پرداخت شود.

وی ادامه داد: همچنین دستگاه های حمایتی پرونده های دریافت تسهیلات را رصد و پرونده ها بدون نقص به بانک ارسال شود تا بانک ها در راستای پرداخت آنها اقدام کنند؛ مشاغل خرد و خانگی نیز می توانند باعث کاهش نرخ بیکاری با استفاده از ظرفیت های خرد برای استان کرمان شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز در این نشست با قدردانی از همکاری بانک هایی که برای پرداخت تسهیلات اشتغال تبصره ۱۸ مشارکت داشتند گفت: از ماه آینده که پرداخت این اعتبارات آغاز می شود، دستگاه های اجرایی و بانک ها طرح هایی در راستای تکمیل زنجیره ارزش افزوده و طرح های نیمه تمام استان (با پیشرفت بالای ۷۰ درصد) را در اولویت قرار دهند تا به تولید ناخالص داخلی استان کرمان کمک شود.

امیر حسن زاده افزود: بانک ها گزارشی از میزان انتقال حساب شرکت های بزرگ به استان کرمان ارائه کنند و گزارش بانک ها نیز در این زمینه پیگیری می شود.

رییس شورای بانک های استان کرمان هم قول پرداخت تسهیلات در راستای افزایش تولید و اشتغال بیشتر در استان را داد.

همچنین در این نشست مباحث تامین مالی از محل بانک ها و گزارشی در خصوص مشاغل خرد در استان طرح شد.