به گزارش قدس آنلاین، یکی از مسائلی که گلایه بسیاری از افرادی که تحت اعمال جراحی قرار گرفتند را به همراه داشته است، دریافت مازاد بر تعرفه یا همان زیرمیزی توسط پزشک یا مرکز درمانی است. تعدادی از جراحان به ویژه در بیمارستان‌های خصوصی قبل از انجام عمل جراحی از بیماران مبلغ اضافه‌ای غیر از صورت حساب بیمارستان دریافت می‌کنند که این مسئله موجب گلایه بسیاری از بیماران و همراهانشان شده است.
یکی از مراجعه‌کنندگان به یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران گفت: شرایط همسر باردارم اورژانسی بود و حتما باید عمل سزارین می‌شد. آنجا به من گفتند که دکتر منتظرم است و هنگامی که نزد دکتر رفتم گفت برای عمل سزارین باید یک سکه تمام بهار آزادی به من بدهی. به او گفتم این مبلغ برایم زیاد است و در نهایت با مبلغی راضی شد و همسرم را خارج از نوبت عمل کرد و فرزندم به دنیا آمد.
وی افزود: نکته دیگر اینکه بیمارستان حداکثر مبلغ بیمه یعنی ۲۵۰ میلیون تومان را برای پذیرش همسرم رد کرده بود و این استدلال را داشتند که ما حداکثر این مبلغ را می‌زنیم، اما همه آن مبلغ را از بیمه نمی‌گیریم. همچنین فرزندم احتیاج به NICU (آی سی یو نوزادان) داشت و در حالی که هزینه NICU روزی ۱۱ و ۵۰۰ میلیون تومان بود، هزینه تخت، هتلینگ، معاینه، مشاوره و آموزش را نیز جداگانه گرفتند و حدود شبی ۲۰ میلیون دریافت کردند و ۱۴۰ میلیون تومان برای ۷ شب پرداخت کردم.
همچنین فرد دیگری که برای عمل جراحی کمر به یکی دیگر از بیمارستان‌های خصوصی تهران مراجعه کرده بود، بیان کرد: پزشک متخصص برای عمل جراحی کمر از من یک سکه تمام بهار آزادی درخواست کرد. نوع بیمه تعیین کننده نوع سکه بود و اینکه سکه تمام یا نیم و یا ربع باشد به این بستگی داشت که بیمه تامین اجتماعی، بیمه بازنشستگان، بیمه شهرداری و یا بیمه تکمیلی باشد و نوع سکه در هر کدام از این بیمه‌ها متفاوت بود.
فرد دیگری که در یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران عمل جراحی متابولیک انجام داده بود نیز عنوان کرد: پزشک جراح حدود یک ماه قبل از عمل جراحی از من مبلغ ۱۵ میلیون تومان خارج از هزینه‌های بیمارستان و جراحی دریافت کرد تا برایم وقت عمل بگذارد.
در همین رابطه ذبیح‌الله واحدی، دندانپزشک، قاضی بازنشسته، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگویی بیان کرد: در مورد این پدیده که با فلسفه طبابت که فعالیت انسانی حکیمانه است در تعارض و اقدامی ناپسند است باید در دو فراز صحبت کنیم. بخش اول این است که در برخورد با رفتارهای نادرست ابتدا باید به زمینه‌ها، دلایل و بسترهایی که موجب بروز و ارتکاب این تخلفات می‌شود توجه شود. اگر یک بعدی به موضوعی نگاه کنیم با اعمال رفتارهای فیزیکی مجازات‌گونه پاسخ درستی نخواهیم گرفت و این فلسفه مهم قوانین کیفری و جزایی است.
وی ضمن اشاره به اینکه قوانین کیفری برای پیشگیری وضع شده است، ادامه داد: علمای حقوق یکی از فلسفه‌های اصلی وضع مجازات را پیشگیری در نظر گرفتند که لوازم و راه‌های منطقی خودش را دارد.
مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه در اویل دهه ۹۰ که تعرفه‌های پزشکی در بیمارستان‌ها واقعی شده بود به نقل کارشناسان معتبر حوزه سلامت دریافت زیر میزی یا همان مطالبه حق‌العلاج مازاد بر تعرفه به صفر کاهش پیدا کرد، افزود: در قوانین مربوط به تعرفه‌های حوزه سلامت و خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی از جمله در قانون تخصیص بیمه خدمات درمانی مصوب سال ۱۳۷۲ و نیز در قوانین برنامه و از جمله در بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور قانون‌گذار تصریح کرده که باید در تعیین تعرفه قیمت واقی مد نظر قرار گیرد.
دستمزد یک آرایشگر بیشتراز تعرفه‌های یک پزشک عمومی است/مسئولان باید تعرفه‌های پزشکی را معقول و منطقی کنند
این قاضی بازنشسته با اشاره به اینکه دستمزد یک آرایشگر بیشتر از تعرفه‌های یک پزشک عمومی است، بیان کرد: مسئولان باید تعرفه‌های پزشکی را معقول و منطقی کنند و سپس با افرادی که از تعرفه‌های قانونی و منطقی تخطی می‌کنند، برخورد کنند. دریافت زیرمیزی را تایید نمی‌کنم، اما به عنوان یک قاضی بازنشسته معتقدم ابتدا باید بستر و انگیزه را از بین ببریم و سپس برخورد کنیم.
واحدی ضمن بیان اینکه دریافت زیرمیزی خلاف قانون است و هم جرم و هم تخلف محسوب می‌شود، توضیح داد: در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشت و درمان مصوب ۱۳۶۷ به شرح ماده ۴ دریافت مازاد بر تعرفه به عنوان جرم گرانفروشی پیش‌بینی شده است. اگر فردی به یک مرکز درمانی مراجعه کند و علاوه بر صورتحساب بیمارستان توسط پزشک یا بیمارستان وجهی از او مطالبه شود به استناد این ماده می‌تواند شکایت کند. در ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشت و درمان مصوب ۱۳۶۷ گفته شده است که شکایت در این امور باید در کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشت و درمان که در معاونت‌های درمان دانشگاه‌ها مستقر است، مطرح شود.
وی عنوان کرد: شاکی ابتدا باید در بخش نظارت بر درمان دانشگاه محل استقرار آن مرکز درمانی اعم از مطب، درمانگاه و بیمارستان طرح شکایت کند، سپس شکایت در آنجا ثبت می‌شود و در کمیسیون ماده ۱۱ که نمایندگان تعزیرات حکومتی، نماینده وزارت بهداشت، نماینده دانشگاه و نماینده سازمان نظام پزشکی حضور دارند، بررسی می‌شود و در صورتی که احراز کنند مراتب را به شعب تعزیرات حکومتی منعکس می‌کنند.
واحدی گفت: دریافت زیرمیزی جرم است و علاوه بر جرم در آیین‌نامه‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز به عنوان یک تخلف انتظامی مطرح شده است. یعنی فرد شاکی هم می‌تواند از طریق معاونت درمان و بخش نظارت بر درمان دانشگاه در مرجع تعزیرات حکومتی اعمال جرم کند و هم اینکه می‌تواند مستقیما به سازمان‌های نظام پزشکی سراسر کشور مراجعه و برای تخلف دریافت مازاد بر تعرفه طرح شکایت کند.
در قوانین بسیار محکم و شدید با مطالبه دریافت مازاد بر تعرفه برخورد می‌شود
مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به اینکه مجازات در سازمان نظام پزشکی بر اساس مصوبه حداقل ۳ ماه محرومیت از طبابت است، ادامه داد: در قوانین بسیار محکم و شدید با مطالبه دریافت مازاد بر تعرفه برخورد می‌شود و مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: همچنین سامانه‌ای در وزارت بهداشت با عنوان سامانه ۱۹۰ وجود دارد که با استفاده از این سامانه بدون حضود در بخش نظارت بر درمان شکایت ثبت می‌شود و پزشک یا مسئولان مرکز درمانی احضار می‌شوند. به طور کلی راه‌های شکایت برای زیرمیزی بسیار ساده و مجازات‌های نیز بسیار محکم است، اما اگر می‌خواهیم پدیده زیرمیزی را از بین ببریم باید واقع‌بینانه به تعرفه‌های پزشکی توجه کنیم. هیچکدام از این مجازات‌های سنگین موجب از بین رفتن این عمل خلاف نشده است و متاسفانه شاهد افزایش این مسئله هستیم.
نظر شما