به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز یکشنبه در نشست بررسی روند رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی نمایندگی شرکت خودروسازی سایپا در شهرستان رفسنجان افزود: دستگاه قضایی براساس قانون و مستندات موجود نسبت به رسیدگی به پرونده قضایی مربوطه اقدام می‌کند و بدیهی است که طرفین پرونده در صورت نهایی شدن آرا، ملزم به تبعیت از آرای قضایی هستند.

وی با اشاره به صدور ۲۰۶ اجرائیه برای متهم این پرونده، عنوان کرد: متهم پرونده، کلاهبرداری‌های خود را از سال ۱۳۹۷ و در قالب انعقاد قرارداد با مردم به بهانه واگذاری خودرو آغاز کرده است و اکنون نیز پس از احراز مجرمیت و با رای دستگاه قضایی، در زندان به سر می‌برد البته تاکنون اقدامی برای پرداخت خسارت و بدهی از سوی وی انجام نشده است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: روند رسیدگی به این پرونده دارای بخش‌های متعدد از جمله کار قضایی و کار کارشناسی برای جبران دقیق خسارت‌های وارده به مالباختگان است از این رو دستگاه قضایی با دقت و حساسیت ویژه، روند رسیدگی به این پرونده را دنبال می‌کند.

حجت الاسلام حمیدی گفت: دستگاه قضایی استان کرمان به منظور تحقق ابعاد بهداشت قضایی و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد به طرفیت شخص حقوقی در این پرونده، جلسه ای را با مدیران این شرکت برگزار کرده که با توجه به نتیجه بخش نبودن کامل این نشست، مقرر شد روند رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردم در این رابطه براساس قانون پیگیری شده و پس از صدور آرای قضایی و قطعیت حکم نسبت به اجرای احکام صادره اقدام شود.

وی اظهار داشت: بدیهی است که براساس قانون، طرفین این پرونده‌ها نیز از حق اعتراض برخوردار هستند و دادگاه بدوی و یا محاکم تجدیدنظر به این اعتراضات رسیدگی و رای نهایی را صادر می‌کنند.

رییس دادگستری شهرستان رفسنجان نیز در این نشست با اشاره به اینکه ۲۰۶ اجراییه درباره این پرونده صادر شده است، تاکید کرد: تعدادی از شاکیان این پرونده نیز شکایت کیفری کرده‌اند که احکام محاکم بدوی برای متهمان صادر شده است.

حسین رمضانی زاده با بیان اینکه این نمایندگی حدود ۶ سال در حال تخلف بوده است، گفت: در این بازه زمانی که مردم به اعتماد نام شرکت خودروسازی، در این نمایندگی حضور یافته‌ و نسبت به عقد قرارداد اقدام کرده‌اند، هیچ نظارتی بر فعالیت‌های این نمایندگی انجام نشده و از این باب، قصور شرکت خودروسازی مربوطه مطرح شده است.

وی بیان کرد: متهم این پرونده در زندان به سر می‌برد و از ارفاقات قانونی از جمله مرخصی نیز برخوردار نشده است.