قدس؛ سنای آمریکا امروز -چهارشنبه - درباره موافقت با درخواست پنتاگون برای ارسال ۲۰ میلیارد دلار دیگر تسلیحات به رژیم صهیونیستی از جمله گلوله های تانک ۱۲۰ میلی متری، گلوله‌های خمپاره انفجاری قوی، هواپیماهای جنگنده F-۱۵IA و مهمات حمله مستقیم  رأی‌

قطعنامه‌های جداگانه‌ای برای هر نوع سلاح از جمله هزینه آن برای مالیات دهندگان آمریکایی ارائه شده است. طبق قانون، آمریکا نمی‌تواند سلاح را به دولت‌ها یا نهادهایی که مرتکب نقض حقوق بشر می شوند، انتقال دهد. اما سال به سال، واشنگتن متحد خود رژیم صهیونیستی را استثنا کرده و در نتیجه لابی‌های شدید گروه‌هایی مانند کمیته روابط عمومی آمریکا - اسرائیل (ایپک) و اکثریت دموکراتیک برای اسرائیل، هیچ انتقال تسلیحاتی به این رژیم مسدود نشده است.

اکنون، پس از ۱۳ ماه از جنگ در غزه، و شهادت نزدیک به ۴۴۰۰۰ فلسطینی که سازمان ملل این کشتار را نسل کشی توصیف کرده و برجسته‌ترین روزنامه اسرائیلی آن را پاکسازی قومی خوانده، سناتورهای آمریکایی باید در مورد اینکه آیا به تداوم ارسال سلاح به این رژیم ادامه داد یا خیر تشکیل جلسه دهند. 

سناتور دموکرات برنی سندرز روز دوشنبه برای واشنگتن پست نوشت: «هرچقدر که وضعیت غزه در سال گذشته وحشتناک بوده است، به طرز غیرقابل تصوری بدتر می شود.» من با پزشکانی ملاقات کرده‌ام که در غزه خدمت کرده‌اند و روزانه صدها بیمار را بدون برق، بیهوشی یا آب تمیز معالجه می‌کنند، از جمله ده‌ها کودک که با شلیک گلوله به سرشان کشته شده‌اند. من عکس ها و فیلم ها را دیده‌ام. یونیسف تخمین می‌زند که روزانه ۱۰ کودک در غزه یک پای خود را از دست می دهند. بیش از ۱۷۰۰۰ یتیم وجود دارد. این"غیراخلاقی" است. ما در این جنایات وحشتناک و غیرقانونی شریک هستیم. همدستی ما باید پایان یابد.»

شبکه فاکس نیوز گزارش داد، بعد از آنکه «برنی سندرز» سناتور مستقل ایالت ورمونت، هفته گذشته یک قطعنامه را با هدف جلوگیری از تصویب جدیدترین بسته تسلیحاتی دولت «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا برای رژیم صهیونیستی مطرح ساخت، سناتور دموکرات ایالت ماساچوست، «الیزابت وارن» هم از آن حمایت کرد.

سناتور سندرز تاکید کرد که این قطعنامه را با استناد به نقض قوانین بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی و ممانعت آن از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه مطرح ساخته و به دنبال رای‌گیری بر سر این قطعنامه در هفته جاری است.

الیزابت وارن در بیانیه‌ای که از سوی روزنامه «گاردین» منتشر شد، تاکید کرد که او نیز از متوقف کردن بسته جدید دولت جو بایدن برای فروش تسلیحات به تل‌آویو به دلایل مشابهی حمایت می‌کند.

در بیانیه الیزابت وارن آمده است: «در ۱۳ اکتبر دولت جو بایدن به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل ضرب‌الاجل داد که ۳۰ روز وقت دارد تا ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را افزایش داده، یا با تبعاتی بر مبنای قوانین آمریکا که شامل قطع کمک‌های نظامی است، مواجه شود.»

او در ادامه بیانیه خود نوشت: «۳۰ روز بعد از آن، دولت بایدن تایید کرد که اقدامات اسرائیل منجر به افزایش چشمگیر عرضه غذا، آب و ملزومات اساسی برای غیرنظامیان فلسطینی نیازمند، نشده‌اند. اما به‌رغم کوتاهی نتانیاهو در برآورده کردن مطالبات آمریکا، دولت بایدن اقدامی به منظور محدود کردن عرضه تسلیحات تهاجمی صورت نداده است.»

این در حالی است که ماه گذشته میلادی، «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا و «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه این کشور نامه‌ای به «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ارسال کرده و به او اخطار دادند اگر وضعیت انسانی در نوار غزه در طول ماه آینده میلادی بهبود نیابد، آمریکا ممکن است پشتیبانی‌های نظامی آتی خود از اسرائیل را محدود سازد. آنها همچنین گام‌های مشخصی را برای آنکه تل‌آویو انجام دهد ذکر کردند که شامل افزایش حجم ورود کامیون‌های حامل کمک‌ها به غزه به تعداد ۳۵۰ مورد در روز می‌شود.

دولت ایالات متحده با گذشت ضرب‌الاجل ۳۰ روزه در نهایت ادعا کرد رژیم صهیونیستی تنها یک پیشرفت محدود را در زمینه اجرای درخواست‌ها از آن رقم زده اما قوانین بین‌المللی را نقض نکرده است؛ ادعایی که واکنش منتقدان رژیم صهیونیستی را موجب شد.

یک گروه از سازمان‌های امدادرسان در گزارشی تاکید کردند: «اقدامات اسرائیل هیچ یک از معیارهای مشخص درج شده در نامه واشنگتن را اجابت نکرده‌اند. اسرائیل نه فقط کاری برای برآورده کردن معیار مربوط به افزایش حمایت‌ها از پاسخ‌های انسان‌دوستانه صورت نداده بلکه همچنین همزمان اقداماتی صورت داده که به شکل چشمگیر وضعیت میدانی را به‌ویژه در شمال نوار غزه بدتر کرده‌اند.»

قطعنامه‌ مطرح شده از سوی سندرز که مورد حمایت وارن قرار گرفت، مشهور به «قطعنامه مشترک عدم تایید» یک ابزار حقوقی است که برای خنثی کردن اقدامات صورت گرفته از سوی قوه مجریه ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وارن در بیانیه خود ذکر کرد: «کوتاهی دولت جو بایدن از پیروی از قوانین ایالات متحده و معلق کردن نقل و انتقال تسلیحات به اسرائیل یک اشتباه وخیم است که باعث تضعیف اعتبار آمریکا در سطح جهان می‌شود. اگر این دولت اقدامی نکند، کنگره باید وارد عمل شده تا ضابط قوانین آمریکا باشد و کابینه نتانیاهو را از طریق یک قعطنامه مشترک عدم تایید، پاسخگو کند.»

بیش از ۱۰۰ سازمان آزادی‌های مدنی، مدافع سیاسی و سازمان‌های ضد جنگ در نامه‌ای از همه سناتورها خواسته‌اند که از انتقال سلاح‌های بیشتر جلوگیری کنند.