به‌گزارش قدس آنلاین، فعالین معدن می‌گویند از مهر ماه سال جاری با نظر دیوان محاسبات، بخشنامه‌ای از سوی وزارت صمت به‌استان‌ها ابلاغ شد با این مضمون که تقسیط حقوق گمرکی معادن حذف شده است.

در واقع حقوق دولتی معدن، مالیات یا هزینه‌ای است که معادن به‌دولت پرداخت می‌کنند. به‌این معنا که به‌ازای هر تن ماده معدنی، مبلغی را به‌دولت می‌پردازند و علت پرداخت این حقوق این است که با توجه به‌این که معادن در کشور ما جزو انفال است، افراد یا شرکت‌هایی که از این معادن بهره‌برداری می‌کنند باید به‌دولت حقوق دولتی پرداخت کنند.

اساسا حقوق دولتی معادن در ایران بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، که مصوب سال ۱۳۷۷ است، دریافت می‌شود.

حقوق دولتی معادن از همان ابتدای تصویب با مخالف‌های بسیاری از جانب فعالین معدنی مواجه شد و مالکین معدن تاکید دارند که یکی از مشکلات اصلی‌شان همین حقوق دولتی است که مدام در حال افزایش است به‌طوری که به‌گفته آنان از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۱ این حقوق رشدی بیش از ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

معدن‌داران معتقدند زمانی که سازمان برنامه، در بودجه‌ریزی سالانه خود با کسری مواجه می‌شود، یکی از راهکارهای جبران این کسری بودجه را در افزایش حقوق دولتی معادن می‌بیند و این درحالی است که به‌هر اندازه، نقدینگی از حوزه معدن خارج شود، این معدن قادر به‌تامین تجهیزات و توسعه خود نخواهد بود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران اخیرا اعلام کرده که در سال ۱۳۹۷ حقوق دولتی معادل‌ یک‌هزار میلیارد تومان بود که این میزان امروز به ۵۸ ‌هزار میلیارد تومان رسیده؛ درحالی که قیمت مواد معدنی و میزان استخراج از معادن یا قیمت ارز یا هر عامل دیگری که بر قیمت مواد معدنی تاثیر دارد، طی این مدت ۵۸ برابر نشده!

گفته می‌شود طبق لایحه بودجه سال آینده باید ۱۵ درصد از حقوق دریافتی معادن به‌خزانه واریز شود؛ اما طبق آنچه که رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران مدعی است؛ ادارات صنعت و معدن هر میزانی که بتوانند این حقوق را می‌گیرند و هیچ نظارتی در این زمینه وجود ندارد و مشخص نیست که چه میزان از این مبلغ به‌حساب خزانه واریز می‌شود.

در کنار مواردی که به‌آن اشاره شد باید گفت که مهر ماه امسال شاهد اتفاق جدیدی در نحوه دریافت حقوق دولتی معادن هستیم به‌طوری‌که به‌یکباره تقسیط این حقوق متوقف شده است؛ تقسیطی که به‌مالکان معادن کمک می‌کرد تا در چند قسط این حقوق یا مالیات را به‌دولت پرداخت کنند؛ اما هم‌اینک می‌بایست یکجا بپردازند و این یعنی دولت نه‌تنها هرساله میزان حقوق دولتی را افزایش می‌دهد، بلکه آن را به‌صورت نقد مطالبه که این امر معادن را در بخش نقدینگی با چالش مواجه می‌کند.

مالکان تاکید دارند این شیوه دریافت حقوق دولتی، معادن و به‌ویژه معادن کوچک را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کند و حتی خطر تعطیلی آنان هم وجود دارد. زینلی، عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران در این رابطه می‌گوید: از سال ۹۶ شاهد افزایش حقوق دولتی بودیم، حقوق دولتی کنسانتره مس در حوزه بخش‌خصوصی ۸ درصد فروش و در شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع مس، ۱۲ درصد است و حتی به ۱۵ درصد هم می‌رسد، این در حالی است که میانگین در دنیا ۴ درصد است.

به‌گفته وی، به‌دلیل اینکه طی سال‌های اخیر حقوق دولتی معادن رشد چشمگیری داشته و همین رشد در صورت مالی معادن، هزینه بسیاری را تحمیل می‌کرده؛ دولت این عدد را تقسط کرد؛ اما حالا توقف این تقسیط، به‌شدت ساختار نقدینگی و جریان وجوه را در مجموعه‌های معدنی مختل و با مشکلات عدیده‌ای مواجه و معادن فعال را با رکود مواجه می‌کند.

فعالین معدن معتقدند این کار نه‌تنها اشتغال در بخش معدن را به‌مخاطره می‌اندازد، بلکه واحدهای کوچک که توان مالی چندانی ندارند را ‌رو به‌تعطیلی خواهد برد. به‌ویژه اینکه معادن کوچک ما هم‌اکنون هم وضعیت خوبی ندارند تا جایی که بسیاری از بهره‌برداران به‌دلیل کمبود نقدینگی، اکتشاف تکمیلی را ناقص انجام می‌دهند که توقف تقسیط حقوق دولتی بر مشکلات آنان خواهد افزود.

این اتفاق واکنش‌های بسیاری را به‌دنبال داشته و حتی فعالین، کارزاری را هم راه‌اندازی کردند تا بتوانند از این طریق صدایشان را به‌مسئولان برسانند. حال باید دید دولت از تصمیم خود کوتاه خواهد آمد یا خیر.