به گزارش قدس آنلاین محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در بیست و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: فعالان اقتصادی در طول زمان دارای یک جریان درآمدی و یک جریان هزینه‌ای هستند در بسیاری از موارد در یک بازه زمانی این دو جریان بر هم منطبق نبوده و دارای شکاف می‌شوند و در شرایطی که جریان درآمدی هزینه‌ها را پوشش ندهد لازم است این شکاف پر شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. 

وی افزود: برابر اعلام سازمان برنامه و بودجه برای رسیدن به رشد هشت درصدی در اقتصاد که هدف برنامه‌های سالیانه هم هست نیازمند به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید برای هر سال در کشور هستیم متاسفانه تامین این منابع در شرایط کنونی برای کشور میسر نیست و میزان منابع تامین شده ما با دیگر کشورها قابل مقایسه نیست. 

نجفی عرب ادامه داد: کل تامین مالی انجام شده در اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۳، حدود ۶۵درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است که این عدد در مقایسه با نسبت مزبور برای برخی کشورهای عضو گروه ۲۰ به این شرح زیر است: تامین مالی از تولید ناخالص داخلی برای ژاپن ۴۷۱ و برای ایران ۶۵ است، این رقم برای بریتانیا ۴۶۶، کره جنوبی ۳۳۲ و امریکای شمالی ۲۹۶، آلمان ۲۸۶ و چین ۱۵۸ درصد است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: ظرفیت محدود تامین منابع مالی در اقتصاد ایران به خودی خود دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و رشد سرمایه‌گذاری را در بخش واقعی اقتصاد ملی با مشکل رو به رو ساخته است؛ حوزه اصلی تامین مالی در بیشتر کشورها بیشتر از طریق تسهیلات بانکی، بازار و بورس و منابع خارجی، منابع داخل بنگاه‌ها و منابع شخصی و پس‌انداز شخصی برای بخش غیردولتی و هزینه عمرانی دولت‌ها، بیمه و سایر راهکارها به دست می‌آید. در حالی که در ایران برابر اعلام رییس کل بانک مرکزی سهم شبکه بانکی برابر با ۹۲ درصد کل تامین مالی است که این نشان‌دهنده بانک محور بودن تامین مالی در کشور است، به علاوه نظام بانکی خود نیز دچار انحراف در تامین مالی است به نحوی که در شش ماهه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی در اقتصاد کشور انجام شده که از این مقدار ۶۵۰ همت به بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافته و بقیه در اختیار دولت و دیگر بخش‌ها قرار گرفته که ناشی از فشار تامین مالی دولت به دلیل کسری بودجه است.  

وی یادآور شد: در سال‌های گذشته سهم تامین مالی بنگاه‌ها معادل ۸۶ درصد اعتبارات بانک‌ها بوده این رقم اکنون به ۷۷ درصد کاهش پیدا کرده است و بقیه در قوانین بودجه به تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته است، بانک‌ها برابر قانون برنامه هفتم باید دارای نسبت کفایت برنامه، میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی باشند و در حالی این نسبت در کمیته بال ۱۲ مقرر شده است. متاسفانه در حال حاضر سیستم بانکداری ما به عدد منفی یک رسیده است که برای ترمیم این وضعیت به ۱۱۰۰ همت منابع نیاز است. 

نجفی عرب در ادامه نسبت به تعددد دارای دارایی‌های منجمد بانک‌ها ابزار تاسف و اظهار کرد: بانک‌ها برای تامین منابع خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و این امر باعث ایجاد تورم می‌شود در حالی که تامین مالی باید غیرتورمی باشد در حال حاضر تعداد ۱۴ بانک زیان انباشته دارند که برای جبران این زیان به ۴۷۰ همت نیاز است.

وی ادامه داد: بازار سرمایه که به عنوان یکی از موثرترین ابزار جهت‌دهی پس اندازهای اقتصادی جامعه در بخش واقعی محسوب می‌شود و این بازار به عنوان یکی از بازارهای تامین کننده منابع مالی بنگاه‌ها به حساب می‌آید و همواره بخش قابل توجهی از پروژه‌ها در کشورهای مختلف از این طریق تامین می‌شود اما این بازار خود متشکل از بازارهای مختلف از جمله بورس اوراق، بورس کالا، فرابورس و سایر است که هر یک به نوبه خود می‌توانند بازاری برای جمع‌آوری وجوه به منظور تامین مالی طرح‌های خاص باشند.

وی افزود: متاسفانه به دلیل عدم توسعه بازار سرمایه و محدود بودن ابزارهای این بازار تاکنون بازار سرمایه نقش قابل‌توجهی در تامین مالی ایفا نکرده که مهم‌ترین دلایل عدم استفاده از این بازار را می‌توان نداشتن اطلاعات کافی بنگاه‌ها از دیگر روش‌های تامین مالی در کشور از جمله ابزارهای بازار سرمایه، عدم تمایل شرکت‌ها به تامین مالی از طریق بازار سرمایه به دلیل نیاز به شفافیت، تقسیم بخش عمده سود سهامداران در شرکت‌های سهامی عام به جای استفاده از آن به عنوان ذخیره سرمایه گذاری در شرکت‌ها به دلیل سوددهی پایین شرکت‌ها و استفاده نکردن از ظرفیت بهادار کردن موجودی انبارها، استفاده بیش از اندازه دولت از بازار سرمایه به دلیل کسری بودجه دانست.