نشست تخصصی پلتفرم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در ارائه خدمات قضائی با حضور رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و تعدادی از نمایندگان صنفی و شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد.

حجت‌الاسلام هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در این نشست، با بیان اینکه موضوع جلسه پلتفرم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در ارائه خدمات حقوقی است، اظهار کرد: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، تکالیفی که قانون برای قوه قضائیه در نظر گرفته حول محور تحقق عدالت در جامعه است، بدین معنا که مسئولیت تحقق عدالت در جامعه را قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه گذاشته است.

وی افزود: برای اینکه عدالت از سوی قوه قضائیه در جامعه محقق شود این پرسش مطرح است که آیا فناوری های نوین می‌توانند به قوه قضائیه کمک کنند، همچنین این پرسش پیش می‌آید که قوه قضائیه چگونه می‌تواند از این ظرفیت برای تحقق عدالت، آن هم با توجه به حجم ورودی پرونده‌ها و دیگر مشکلاتی که وجود دارد، استفاده کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تصریح کرد: از سوی دیگر مراجعاتی که مردم به قوه قضائیه دارند، آنچه برای مردم و ذی‌نفعان عرصه حقوقی و قضائی مهم است، اینکه دسترسی آن ها به عدالت وجود داشته و این دسترسی مطلوب و آسان باشد. بدین معنا که ارتباط دوسویه در بحث عدالت وجود داشته باشد؛ از سوی دیگر استفاده از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی برای دسترسی به عدالت امکان‌پذیر باشد.

وی با طرح این پرسش که آیا فناوری‌های نوین می‌تواند به مردم کمک کند و ابزاری برای مخاطبان قوه قضائیه باشد تا دسترسی آسان به عدالت داشته باشند، گفت: این ارتباط دوسویه و نقشی که پلتفرم‌ها می‌توانند در این راستا برعهده بگیرند، می‌تواند موضوع بحث این جلسه باشد.

وی خاطرنشان کرد: موضوعی که هم اکنون با آن مواجه هستیم را باید در قالب استفاده از تکنولوژی حقوقی و نوآوری و فناوری حقوقی (لگال تک) ببینیم، لگال تک در حقیقت استفاده از فناوری در ارائه خدمات حقوقی و عمومی است.

وی گفت: خدمات حقوقی را مجموع امور قضائی و پیراقضائی می‌دانیم، به این معنا که تمام افرادی که کنشگر این حوزه هستند اعم از قاضی و وکیل و داور و تمام افرادی که می‌خواهند یک خدمت حقوقی ارائه کنند به آن دسترسی داشته باشند، تکنولوژی حقوقی چه کمکی می‌تواند داشته باشد و چه نقشی را باید ایفا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی تاکید کرد: در عالم حقوق و به ویژه موضوع حقوق بین الملل و محیط زیست، اصلی در حال تکوین است که اصل مراقبت مقتضی، احتیاط و مراقبت ویژه نام دارد. از طرف دیگر در بحث استارتاپ‌ها با این موضوع مواجه هستیم و کسانی که می‌خواهند در این حوزه سرمایه گذاری کنند باید یک ارزیابی دقیق داشته باشند که آیا با توجه به ریسک‌هایی که وجود دارد شایسته است سرمایه گذاری انجام شود یا خیر؟

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه خاطرنشان کرد: دغدغه شخصی بنده این است که آیا می‌توانیم بستری فراهم کنیم تا شخصی که می‌خواهد به قوه قضائیه مراجعه کند، دورنمایی از این مراجعه داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین هادی اضافه کرد: متأسفانه به لحاظ نبود آگاهی حقوقی در جامعه، افراد در محاکم تشکیل پرونده داده و پرونده کیفری و حقوقی باز می‌کنند و چند ماه در فرایند دادرسی و تجدیدنظر باقی می‌مانند، این کم بودن اطلاعات حقوقی موجب شده گاهی اوقات پرونده مراجعان مختومه شده است بدون اینکه رأی ماهوی صادر شود.

وی افزود: در مسیر دادرسی برای مراجعان سوالات و ابهامات زیادی ایجاد می‌شود، همچنین یک قاضی زمانی که می‌خواهد رأیی صادر کند، به لحاظ پیچیدگی‌های فراوانی که در ارتباطات وجود دارد و تخصصی بودن بسیاری از موضوعات از جمله حوزه‌های تجارت و بازرگانی، اگر اطلاعات حقوقی قاضی کامل بود، رسیدگی به پرونده بهتر انجام می‌شود. در مورد وکیل و داور و کارشناس نیز به همین شکل است.

وی گفت: فناوری های نوین قادر هستند دورنمای حقوقی مناسبی به تمام افراد مرتبط با دستگاه قضائی ارائه دهد و کمک کنند افراد دچار اشتباهات حقوقی نشوند و همین امر به اجرای عدالت کمک می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی در جمع بندی این جلسه گفت: این رویداد نشان‌داد پلتفرم‌هایی وجود دارند و می‌توانیم نمونه‌هایی از آن ها گرفته و در قوه قضائیه مورد استفاده قرار دهیم.

وی با بیان اینکه در این جلسه متوجه شدیم نوعی از فعالیت‌های مرتبط با اقدامات حقوقی و قضائی وجود دارد که قابلیت ارتقا دارد، گفت: پایه تمام مباحثی که در پلتفرم‌ها مطرح می‌کنیم، اطلاعات و داده است که باید در این رابطه به تفاهم برسیم که نحوه جمع آوری چگونه باشد، اگر الگویی برای ارائه داده نداشته باشیم به نتیجه نمی‌رسیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اینکه قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی وجود دارد، گفت: مدیریت داده در سطح ملی پرداخته شده است، در بحث تقویت پلتفرم‌ها شاید یکی از خروجی‌ها این باشد که به الگوی مدیریت داده‌ها برسیم.

وی با بیان اینکه امسال برنامه اصلی پژوهشگاه حکمرانی قضائی است، گفت: در این برنامه حکمرانی داده، نقش اصلی را ایفا می‌کند؛ لذا باید برای این مهم نقشه راهی تدوین‌کنیم.