به گزارش خبرنگار قدس آنلاین،  هشتم آبان ماه سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: هیات وزیران تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف کرد استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت کنند. حال مجلس با طبق تطبیق مصوبات هیات وزیران با قوانین این مصوبه هیات وزیران را ابطال کرده است. حالا طبق ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال مصوبه گذشته، کلیه دستگاه ها،‌نهادهای اجرائی و زیرمجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.

پیش از این  بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج شده در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور بوده و این سازمان از طریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویس های الکترونیکی نسبت به ارائه نشانی قانونی اشخاص حقیقی به تمامی دستگاه‌ها و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام کرده است. اما اکنون با ابلاغیه قالیباف رئیس مجلس سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را بر عهده خواهد داشت.

در نامه قالیباف به پزشکیان با اشاره به  تصویب نامه هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۳.۰۸.۰۱ با موضوع: «تعیین ساز و کار مربوط به حکم ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ناظر بر تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی اقامت اشخاص حقیقی» آمده است: نظر به بند(۳) ماده(۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ که مصرح میدارد: «... کلیه دستگاه ها،‌نهادهای اجرائی و زیرمجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند...»، بنابراین بنده (۱) مصوبه که متولی و سامانه اطلاعات مکانی ثبت اقامت اشخاص حقیقی را برخلاف نظر اخیر قانون گذار، سامانه ثبت احوال دانسته است،‌از حیث تغییر تشریفات مندرج در قانون، مغایر قانون است.

در این نامه آماده است: با عنایت به ماده(۳) قانون استنادی که دستگاه ها و نهادهای مشمول قانون راتابع مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی میداند و این موضوع در دیگر مواد و تبصره هها به ویژه ماده(۱۰) قانون مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین صدور مصوبه از هیئت محترم وزیران از این حیث که خارج از حوزه صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.

بدین ترتیب بر اساس قانون، دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال موظف هستند اطلاعات‌شان را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهند و به تکمیل آن کمک کنند. ولی تا الان که چند ماه از زمان تصویب این قانون می‌گذرد، هنوز شاهد همکاری سازمان ثبت احوال و اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان نیستیم. به زعم بسیاری، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول اجرای قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان موظف است پیگیری‌های لازم را داشته باشد و در راستای مجاب کردن نهادهای مختلف برای همکاری در این زمینه گام بردارد.

سامانه خانوار متعلق به ثبت احوال نیست این اطلاعات متعلق به کشور است

از طرفی سازمان ثبت احوال به اطلاعات خانوارها دسترسی دارد و باید بر اساس قانون این اطلاعات را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد. پر واضح است که امنیت سامانه املاک و اسکان به نحوی باید تأمین شود که حفاظت از این اطلاعات امکانپذیر باشد. در همین راستا توسلی نماینده مجلس در خصوص عدم همکاری سازمان ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان و این موضوع که تا الان سامانه خانوار این سازمان به سامانه مورد بحث متصل نشده است، تصریح کرد: باید دقت داشته باشیم که سامانه خانوار متعلق به سازمان ثبت احوال نیست. اگر این سازمان آماری از جمعیت کشور و خانوارها دارد، این اطلاعات متعلق به کشور و عموم مردم است. این یک بحث حاکمیتی و ملی است و سازمان ثبت احوال نمی ­تواند از در اختیار قرار دادن اطلاعات طفره برود. آمار و اطلاعاتی که سازمان ثبت احوال در اختیار دارد، باید در دسترس دستگاه­های مسئول و ذیربط مانند وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان را برعهده دارد قرار بگیرد. البته تأکید می­کنم که اطلاعات باید در اختیار نهاد مسئول و نه هر کسی قرار بگیرد.

این نماینده مجلس گفت: الان متأسفانه شاهد هستیم که شماره تلفن مردم که اطلاعات خصوصی است در اختیار شرکت­ها است و برای تبلیغات از آن­ها استفاده می­ شود. اما در مورد سامانه املاک و اسکان که یک سامانه ملی است، سازمان ثبت احوال در مقابل عرضه اطلاعات و اتصال سامانه خانوار مقاومت می­ کند. وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون مسئول تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان است. این سامانه به منظور ساماندهی امور در حوزه مسکن در دستور کار قرار دارد و وزارتخانه مورد بحث باید به اطلاعات دسترسی داشته باشد تا بتواند سامانه را تکمیل و راه­اندازی کند.

وی ادامه داد: اگر نگرانی در مورد حفاظت اطلاعات مردم وجود دارد، باید سازوکارهایش اندیشیده شود و دستگاه­های مسئول که تأمین ­کننده امنیت سامانه ­ها هستند، این اطمین ان­خاطر را به وجود بیاورند که اطلاعات محفوظ خواهند بود و مشکلی پیش نمی­ آید.: لازم است برنامه­ ریزی­ های لازم در خصوص سامانه ­ها صورت بگیرد، به نحوی که ضمن برخورداری از امنیت، دستگاه ­های مسئول بتوانند به آن­ها دسترسی داشته باشند و سیاست­ گذاری­ ها بر اساس اطلاعات دقیق انجام شود.

وی ادامه داد: در برخی موارد با شناسنامه افراد متوفی اقدام به خرید و فروش ملک می­ شود. اگر اطلاعات سامانه خانوار در دسترس باشد، این طور مسائل رخ نمی­ دهد و استعلام از این سامانه نشان می­ دهد که فرد در قید حیات است یا خیر. به طور کلی برنامه­ ریزی ­های صحیح در حوزه مسکن نیازمند تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان است و دستگاه­ های مختلف باید همکاری لازم را داشته باشند.

نیاز سامانه املاک به  اطلاعات دقیق ثبت احوال برای سیاست‌گذاری در حوزه مسکن

احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به این موضوع که راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و دسترسی به اطلاعات دقیق برای سیاست‌گذاری در حوزه مسکن ضرورت دارد، در خصوص این که سازمان ثبت احوال باید بر اساس قانون اطلاعاتش را در ارتباط با خانوارها در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد و سامان خانوار را به این سامانه متصل کند، تصریح کرد: سازمان ثبت احوال به خاطر وظیفه‌ای که در کشور برعهده دارد، به اطلاعاتی در ارتباط با خانوارها دسترسی پیدا کرده است. این‌ها اطلاعات محرمانه خانوارها هستند و باید به درستی از آن‌ها محافظت شود. اما از آنجائی که راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان یک قانون است و بر اساس قانون سازمان ثبت احوال موظف به اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان شده است، باید این کار را انجام دهد.

این نماینده مجلس گفت: در اختیار داشتن داده‌های دقیق در سامانه املاک و اسکان باعث می‌شود به ساماندهی امور در حوزه مسکن بپردازیم. این امر متعادل‌سازی قیمت‌ها در حوزه مسکن را به دنبال دارد که به نفع اقشار مختلف است. با توجه به این مزیت‌ها، پیگیری لازم را برای اجرای قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان خواهیم داشت. وزارت راه و شهرسازی باید به وظایفش در این زمینه عمل کند و دستگاه‌های دیگر مانند سازمان ثبت احوال نیز باید همکاری لازم را داشته باشند.پیگیری مشکلات در حوزه مسکن و ساماندهی امور در این بخش باید جزو اولویت‌های دولت و مجلس باشد.

در صورت عدم همکاری از  وزیر کشور به عنوان متولی ثبت احوال مطالبه خواهد شد

نماینده تفرش در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سازمان ثبت احوال وظیفه دارد اطلاعاتش را دراختیار سازمان راه و شهرسازی به منظور تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان قرار دهد و در صورت عدم همکاری در مجلس از وزیر کشور به عنوان متولی سازمان ثبت احوال مطالبه و پیگیری خواهد شد.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان از مسیر اتصال به سامانه خانوار سازمان ثبت احول به آن گفت: بر اساس قانون یک سری معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته-ایم. به طور مثال، اشخاص بالای 18 سال می‌توانند یک واحد مسکونی معاف از مالیات داشته باشند. برای این که این معافیت‌ها را اعمال کنیم، نیازمند اطلاعات هستیم. به طور کلی، هر تصمیم‌سازی‌ای که بخواهیم در حوزه مسکن داشته باشیم، به آمار دقیق نیاز داریم. به همین دلیل، سازمان ثبت احوال وظیفه دارد اطلاعاتش را در اختیار سازمان راه و شهرسازی به منظور تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان قرار دهد و در صورت عدم همکاری در مجلس از وزیر کشور به عنوان متولی سازمان ثبت احوال مطالبه و پیگیری خواهد شد.