حکیم ابن سینا رحمه الله علیه جمله معروفی دارند که خطاب به دنیا زدگان می فرماید: مقام معقول امیر المومنین(علیه آلاف التحیه و الثناء) در بین مردم در مقام محسوس درجا مانده است. یعنی عوام فقط در حد و اندازه حواس پنجگانه خود از آن مظهر العجائب درک دارند. در مَثَل مناقشه نیست که در اینجا عرض شود که بردگان فکری اقتصاد سرمایه داری نیز حتی در حد و اندازه حواس پنجگانه خود مبهوت تلقینات افکار نئولیبرالیستی نیستند بلکه چنان صمٌ عمیٌ هستند که در همین محدوده حواس ناقص و عقب مانده خود حاضر نیستند از تجربه تاریخ معاصر و جغرافیای نزدیک خود عبرت بگیرند.

چنان کور شده اند تا جایی که بطور مثال حتی فریاد «غلط کردیمِ غربی ها!» در بحران سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ و تجربه اصلاحات شوروی و سقوط در دامن غرب و فروپاشی دوره یلتسین را نمی بینند و یا حاضر نیستند سیری در عملکرد غربی ها و تناقض عمل آنها با ادعاهای «آزاد سازی و بازار، تجارت آزاد، رقابت، خصوصی سازی، رها سازی قیمتها و ...) ما اکثر العبر و اقل الاعتبار! چه عبرتها فراوان و چقدر عبرت گیرندگان کمند.!

حضرت امام خمینی(سلام الله علیه) در اوایل سال ۱۹۸۹ در نامه‌ای خطاب به گورباچف با پیش بینی حوادث آینده(که اتفاق افتاد) نوشتند از او خواستند حال که قصد تحول و تجدید نظر در مکتب کمونیسم را دارد، در سیاست دین‌زدایی تجدیدنظر کند: «مشکل اصلی کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن بست کشیده و یا خواهد کشید. حضرت امام، گورباچف را انذار دادند که از کمونیسم به لیبرالیسم پناه نبرد و فرمودند: «امروز دیگر چیزی به نام کمونیسم در جهان نداریم. ولی از شما جداً می‌خواهم که در شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم، گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید... اگر بخواهید در این‌ مقطع تنها گره‌های کور اقتصادی سوسیالسیم و کمونیسم را با پناه بردن به کانون سرمایه داری غرب حل کنید، نه تنها دردی از جامعه خویش را دوا نکرده‌اید، که دیگران باید بیایند و اشتباهات شما را جبران کنند».

سپس عملکرد بوریس یلتسین دقیقاً نشان داد که پیش بینی آن حجت بزرگ الهی چقدر دقیق بود که با چشم شهود خود ملکوت را می دید. غرب زدگان ما یعنی مجریان دیکته های مکتب سرمایه داری صهیونی نیز بعضاً باصطلاح عامه «دوزاری(دو ریالی) آنها گاهی می افتد» اما افسوس که نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. اما همچنان مشکل اکثریت آنها بخصوص اینکه بدلیل خصلت " ناهمراهی با انقلابی""فرصت طلبی" و "ضعف ایمان" در دولت های افساد طلبان جولانگاه بهتری برای افساد فکری و افکار فاسد اینان وجود داشته و دارد.

و حال هم در دولت چهاردهم مشاهده می کنیم که راه آنها برای «ترک تازی» بازتر شده است. هرچند در دولت شهید آیت الله دکتر رئیسی (رضوان الله تعالی علیه) نفوذ فکری و عملی در دستگاه های پولی و مالی و اقتصادی داشتند. یکی از بهانه های افزایش نرخ ارز اینان این بوده و هست که "چند نرخی" سبب اختلاس و اتلاف منابع ارزی و به عبارت ساده تر رانت و دزدی می شود و لذا وزیر بدسابقه با رسیدن به مراد خودش یعنی منصب وزارت اقتصاد و دارایی اولین شعارش «برداشتن فاصله بین نرخ نیمایی و بازار(دلالان وطن فروش)» و «رفع فیلترینگ شبکه های مجازی» و «پیوستن به توافق پوچ و بی نتیجه استعماری اف اِ تی اف(FATF )» است.

نکته جالب توجه ارتباط و اشتراک بین این سه شعار است «یکی اینکه؛ این سه دیکته هر سه خواست دشمن است تا پایگاه مردمی نظام را با شکستن دو رکن فرهنگ و اقتصاد متزلزل نماید» دومین وجه اشتراک این سه شعار «ولنگاری نظام و قوام جامعه و خلع ید حاکمیت است.».

خواننده آیا هیچوقت ازخود پرسیده که چرا اینان در این چهار دهه گذشته برای تک نرخی کردن نرخ ارز همیشه نرخ پایین حمایتی را به سمت نرخ بالا سوق داده اند و چرا نرخ بالا را به سمت پایین نمی کشند؟. چه کاسه ای زیر نیم کاسه این وابستگان فکری غرب وجود دارد؟ یک پاسخ اجمالی همان است که قرآن کریم می فرماید که پشتوانه وقوام ذاتی و فاعلی حکّام جور، ملاء و مترف یعنی صاحبان زر و زور و تزویر بوده و هستند. و متاسفانه نقطه ضعف انقلاب اسلامی نیز همین بوده که ما دراقتصاد نتوانسته ایم غربال مورد نظر امیرالمومنین (علیه آلاف التحیه و الثناء) (در خطبه ۱۶ نهج البلاغه) را پیاده سازیم که فرمودند: «وَ الَّذِی بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً وَ لَتُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ حَتَّی یَعُودَ أَسْفَلُکُمْ أَعْلَاکُمْ وَ أَعْلَاکُمْ أَسْفَلَکُمْ وَ لَیَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ کَانُوا قَصَّرُوا وَ لَیُقَصِّرَنَّ سَبَّاقُونَ کَانُوا سَبَقُوا، وَ اللَّهِ مَا کَتَمْتُ وَشْمَةً وَ لَا کَذَبْتُ کِذْبَةً وَ لَقَدْ نُبِّئْتُ بِهَذَا الْمَقَامِ وَ هَذَا الْیَوْمِ. - سوگند به کسی که محمد را به حق فرستاده است، در غربال آزمایش، به هم درآمیخته و غربال می شوید تا صالح از فاسد جدا گردد. یا همانند دانه هایی که در دیگ می ریزند، تا چون به جوش آید، زیر و زبر شوند. پس، پست ترین شما بالاترین شما شود و بالاترینتان، پست ترینتان. واپس ماندگانتان پیش افتند و پیشی گرفتگانتان واپس رانده شوند. به خدا سوگند، که هیچ سخنی را پنهان نداشته ام و دروغ نگفته ام که من از چنین مقامی و چنین روزی آگاه شده بودم.  »

متاسفانه امروز مشاهده می شود که رها سازی قیمت ها و افزایش نرخ ارز دقیقاً سازمان یافته به نفع سلطه گران، دلالان، واسطه گران، انحصارگران وارداتی و صادرات، عوامل نفوذی اتاق بازرگانی و نفوذی های حزبی آنها در دستگاه قوه مجریه و حتی قوه مقننه است. بر عکس گفتار دروغ اینان یعنی «بستن راه اختلاس و دزدی و رانت» در واقع «باز کردن راه اختلاس و دزدی و رانت» است. منظوراز "بستن" بستن منافذ حمایت از تولید کنندگان داخلی وعموم مصرف کنندگان بویژه فقرا و مساکین و منظور اینان از آزاد سازی و رفع فاصله نرخ ارز نیمایی و "بازکردن ایادی دزدان بیت المال یعنی ملاء و مترفین" است.

اینان دارند یارانه را به بهانه رانت از فقرا می گیرند ورانت را به بهانه آشکار"تسهیل تجارت! " امام بهانه پنهانِ "یارانه" به عناصر انحصارگر و سلطه گر بازار تجارت خارجی واغنیای و حزبی های افساد طلب خود می پردازند.! این مصداق کامل عدم غربال است. تناقض و بی تدبیری در این سیاست «فروپاشی» قوام اقتصاد را فقط با یک مثال عینی عرض می نمایم.

تفاوت راهبرد دشمن یعنی شیطان بزرگ را ملاحظه کنید وبا راهبرد و شگرد موذیانه این کم عقلان مقایسه کنید. دشمن برای دستگیری خاطی(به زعم نفس پلید خودش؛ ایران)، بزرگراه(سوئیفت=سامانه پیام رسان پولی) را باز نگه داشته ولی در مسیر کمین گاه گذاشته و تراکنش های جمهوری اسلامی ایران را سّد می کند.

این بی خردان برای گرفتن دزدان سرگردنه(یعنی آنهایی(درصدی از تجار مثل چای دبش!) که ارزدولتی را گرفته و به انحای مختلف به نفع خود مصادره و دزدی کرده اند) به جای گرفتن دزدان، بزرگراه را می بندند.! کدام عقل سلیمی بهانه این بی خردان را می پذیرد؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!؟ و متاسفانه برای هموارسازی قاچاق ارز و کالا نیز «ابزار پرداخت حق الکشف» به جان برکفان نیروی فراجا را نیز ملغی کردند.

اما چرا فروپاشی؟ دلیل و توضیحش ساده است. باز با یک مثال عرض می کنم. تصور فرمایید یک صیاد ماهی برای صید چند ماهی در رودخانه سم می ریزد کل آبها را آلوده می کند تا چند کیلو یا چند خروار ماهی بگیرد. تغییر نرخ پول داخلی و خارجی و اسعار منجر به تلاطم و هرج و مرج در نظام اقتصاد و بازار است. تغییر نظام قیمت ها مصداق آلوده سازی تمام فضای اقتصاد است. برای تسهیل تجارت و راستی نمایی مبادلات باید از ابزار تعرفه کمی و کیفی، ضوابط مقداری، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، جوایز صادراتی، جرائم وارداتی و امثالهم بهره جست نه اینکه به این بهانه دریای اقتصاد را با تغییر نرخها آلوده کرد و مال و جان و عِرضِ مردم را بازیچه چندتا تاجر خائن و مال پرست و یا سودپرستان خودبین و غافل نمود. چرا اینان عقل معاش ندارند؟

 فخر کائنات امیرالمومنین امام علی (علیه آلاف التحیه و الثناء و السلام) در حُکمِ حکومتی وجود مبارکش خطاب به مالک اشتر نخعی(رضوان الله تعالی علیه) فرمودند: «وَ لْیَکُنِ الْبَیعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوازینِ عَدْل وَ اَسْعار لا تُجْحِفُ بِالْفَریقَیْنِ مِنَ الْبایِعِ وَ الْمُبْتاعِ فَمَنْ قارَفَ حُکْرَةً بَعْدَ نَهْیِکَ اِیّاهُ فَنَکِّلْ بِه وَ عاقِبْهُ فی غَیْرِ اِسْراف؛»- «باید معاملات با شرایط آسان صورت گیرد؛ با موازین عدل و نرخ هایی که نه به فروشنده زیان برساند و نه به خریدار! و هرگاه کسی پس از نهی تو از احتکار، به چنین کاری دست بزند، او را کیفر کن! و در مجازاتش بکوش، ولی زیاده روی نکن»

«ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِی الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَیْراً،  الْمُقِیمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ وَجُلّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَالْمَطَارِحِ، فِی بَرِّکَ وَبَحْرِکَ وَسَهْلِکَ وَجَبَلِکَ، وَحَیْثُ لاَ یَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَلاَ یَجْتَرِءُونَ عَلَیْهَا؛ فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لاَ تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَصُلْحٌ لاَ تُخْشَی غَائِلَتُهُ. وَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِکَ وَفِی حَوَاشِی بِلاَدِکَ. وَاعْلَمْ مَعَ ذَلِکَ،  أَنَّ فِی کَثِیر مِنْهُمْ ضِیقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِیحاً وَاحْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ وَتَحَکُّماً فِی الْبِیَاعَاتِ، وَذَلِکَ بَابُ مَضَرَّة لِلْعَامَّةِ، وَعَیْبٌ عَلَی الْوُلاَةِ؛ فَامْنَعْ مِنَ الاِحْتِکَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ مَنَعَ مِنْهُ. وَلْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْل وَأَسْعَار، لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ. فَمَنْ قَارَفَ حُکْرَةً بَعْدَ نَهْیِکَ إِیَّاهُ فَنَکِّلْ بِهِ، وَعَاقِبْهُ فِی غَیْرِ إِسْرَاف.» - «اینک سفارش مرا در حق بازرگانان و پیشه وران بپذیر و در باره آنها به کارگزارانت نیکو سفارش کن. خواه آنها که بر یک جای مقیم اند و خواه آنها که با سرمایه خویش این سو و آن سو سفر کنند و با دسترنج خود زندگی نمایند. زیرا این گروه، خود مایه های منافع اند و اسباب رفاه و آسودگی و به دست آورندگان آن از راههای دشوار و دور و خشکی و دریا و دشتها و کوهساران و جایهایی که مردم در آن جایها گرد نیایند و جرئت رفتن به آن جایها ننمایند. اینان مردمی مسالمت جوی اند که نه از فتنه گریهایشان بیمی است و نه از شر و فسادشان وحشتی. در کارشان نظر کن، خواه در حضرت تو باشند یا در شهرهای تو.

با این همه بدان که بسیاری از ایشان را روشی ناشایسته است و حریص اند و بخیل. احتکار می کنند و به میل خود برای کالای خود بها می گذارند، با این کار به مردم زیان می رسانند و برای والیان هم مایه ننگ و عیب هستند. پس از احتکار منع کن که رسول الله (صلی الله علیه و آله) از آن منع کرده است و باید خرید و فروش به آسانی صورت گیرد و بر موازین عدل، به گونه ای که در بها، نه فروشنده زیان بیند و نه بر خریدار اجحاف شود. پس از آنکه احتکار را ممنوع داشتی، اگر کسی باز هم دست به احتکار کالا زد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران گردد ولی کار به اسراف نکشد.»

آنحضرت(درحکمت ۴۳۹) می فرمودند: هر کس نادان بمسائل کسب معامله کند در منجلاب ربا فرو افتد. «وَ قَالَ علیه السلام مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا» لذا مانند سنت تجارت در نسل قدیم، که تجار قبل از کسب و کار و بازرگانی، درس مکاسب شیخ انصاری می خواندند، باید یکی از شروط اعطای کارت بازرگانی دانستن احکام فقهی تجارت باشد. عموم پرونده های حقوقی و کیفری ریشه در همین جهل و تمرّد از احکام و قوانین الهی است.

برای کسی که ادعای علم به معارف اسلامی ندارد که انتظار آنچنانی نیست. ولی برای امثال آقای محقق داماد از این مبیّن تر!؟  حضرت امام خمینی (سلام الله علیه) نیز می‌نویسند: « و امّا قیمت‌گذاری، در ابتدا جایز نیست؛ لیکن اگر فروشنده اجحاف کند، به ناچار باید قیمت را کاهش دهد، وگرنه حاکم شرع، او را ناچار می‌کند که کالا را به قیمت آن سرزمین یا به صلاح‌دید حاکم، بفروشد. پس روایات دلالت کننده بر جایز نبودن قیمت‌گذاری، شامل این قبیل نمونه‌ها نمی‌شوند؛ زیرا در این حال، قیمت نگذاشتن، به احتکار منجر می‌شود، همان گونه که اگر فروشنده برای فرار از فروش کالا، قیمت را چنان تعیین کند که هیچ کس نتواند آن‌را بخرد، بدون اشکال حاکم شرع، حقّ تصمیم‌گیری دارد و آن روایات، شامل این حالت نمی‌شود» [۱].

اما باز تناقض گویی این طیف غرب زدگان تداوم دارد. اینان خودشان می بافند و می دوزند و بعد خودشان پاره می کنند. نفاق اینان عامل این افساد است. دوگانه سازی اینان (طبق مَثَلِ عامیانه) واقعاً "حرف ندارد" وقتی ما می گوییم رها سازی نرخ ها، به دلیل تمرّد و تخلّف نرخ شکنان مسلّط بر بازار، خیانت به جامعه است. و اصلاً موضوع محوری مورد بحث تحمیل قیمت نیست؛ بلکه موضوع تبعات تحمیل قیمت اغیار و جلوگیری از تحمیل قیمت سلطه گران دنیا پرست بر بازار مردم است. بلافاصله  امثال محقق داماد مغالطه می کنند و می گویند نرخ گذاری نباید توسط دولت انجام شود. انگار فقط مسیر منتهی به دو راهی شده است- یا نرخ گذاری (سلطه گران سوداگر مرگ در) بازار- یا نرخ گذاری دولت!

در بین اکثریت فقها؛ فتوای جایز نبودنِ‌ قیمت‌گذاری، به قیمت‌گذاری در مقابل قیمت طبیعی نظر دارد؛ امّا فتوای جواز، مربوط به قیمت‌گذاری و تعیین قیمت خاص در مقابل قیمت غیر طبیعی، به انگیزه رویارویی با عوامل ساختگی و ماورای افزایش قیمت‌ها به صورت وهمی و غیرواقعی است. بر این مبنا، میان فتوای فقیهان درباره قیمت‌گذاری، ناسازگاری یافت نمی‌شود(دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم-)[۲] دلیل این موضوع واضح است زیرا بازار تحت تاثیر عوامل غیر طبیعی است. بازار آزادی وجود ندارد تا تعادلی باشد و بطور طبیعی و مطابق عدل (طبق بیان امیر: الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا- عدالت، هر چیز را به جای خود می نهد) هر چیزی سر جای خود مستقر شود. وقتی نابرابری دردرآمد، ثروت، در فرصت، در توانایی فکری، علمی و عملی، و رانت سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی در بازار حاکم باشد، کجا بازار تعادلی می شود؟ کدام عاقل اینجا تعادل و آزادی را دربازار فهم می کند؟

از آن مهمتر اصولاً تعیین قیمت کالا ها و خدمات فرع بر مسئله رکین و زیر بنایی نرخ گذاری اسعار است که در عرایض قبلی اشاره شده که تغییر نظام نرخ های اسعار (پول و شبه پول و کلیه اسعار) حتی نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات چه توسط دولت و یا غیر دولت را هم بهم می ریزد و دیگر حتی قیمت گذاری کالاها و خدمات معنایی ندارد. یعنی مصداق از ریشه کندن درخت است.

در بین دو جنگ جهانی اول و دوم با اجرای سیاست های اقتصاددانی بنام یالمار شاخت(Hjalmar Schacht) آلمان فروپاشی شده از جنگ اول را تنها با انسداد و بستن راه سفته بازی (همین و بس!) از کشوری بدهکار با اقتصاد ضعیف به قدرتی اقتصادی تبدیل کرد سیاست‌های او چیزی جز بستن راه فعالیتهای غیرمولد نبود.

برای نجات اقتصاد ایران و دستیابی به جهش_تولید هم بهترین راه حل این است که جلوی فعالیت های غیرمولد گرفته شود با جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات برعایدی سرمایه، با ممنوع سازی معامله سکه و ارز آزاد و دلال بازی و بازی با نرخ ارز و نرخ کالاها و خدمات و یله و رها سازی متخلفین در بازار با بازی با مال و جان و عِرضِ مردم و...

متاسفانه این درک و فهم در بین غرب زدگان وجود ندارد و جهل اینان نیز از جنس جهل مرکب است. (ملاهادی نراقی رضوان الله تعالی علیه می فرماید: آنکس که نداند و نداند که نداند/در جهل مرکب ابدالدهر بماند). حضرت امام صادق (ع) درباره آثار عقب‌ماندگی اقتصادی در روایت شریفی می‌فرمایند: «غلاء السعر یُسیءُ الخُلق و یُذهِب الأمانة و یَضجُرُ المرءَ المسلم۱» به این معنا که «گرانی قیمت‌ها اخلاق و رفتار مردم را بد می‌کند. امانت‌داری را از بین می‌برد و مردم مسلمان را در فشار و سختی به ستوه می‌آورد. [۳]

و ما توفیقنا الا بالله العلی العظیم. والسلام علی من اتبع الهدی ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۳

[۱] - امام خمینی، کتاب البیع، ج ‌۳، ص ۶۱۳، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(قدّس سره)، تهران، چاپ اول، ۱۴۲۱ ق.)

[۲] https://mehrnews.com/news/۲۹۱۹۱۲۷.پاسخ به سئوالات دینی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم

[۳] - فروع کافی، شیخ کلینی، جلد ۵، کتاب المعیشة، باب الاسعار ۱۶۴، ح۶ ۲. الکافی، کتاب العقل و الجهل، ح