در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دستور جلسه پرونده وحدت رویه درباره اختلاف استنباط بین شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹ ، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و صدور آراء مختلف اعلام شد.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر پذیرش فرجام خواهی به رغم صدور رأی در مرحله تجدیدنظر را تأیید کردند.
نظر شما