به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، بانک مرکزی با راه اندازی سامانه «بازار توافقی ارز» تلاش کرد تا ریسک مبادلات ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان به صفر برسد. سامانه بازار ارز توافقی، اکنون سامانه نیما را درون خود حل کرده است تا دور تسلسل تولد و مرگ سامانه ها ادامه پیدا کند.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که است که از روز شنبه، نرخ ارز در سامانه نیما کاملا شناور می‌شود و از تاریخ اول بهمن ماه تمامی معاملات در بازار ارز کشور به بازار ارز تجاری مرکز مبادله منتقل می‌شود. بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی از شنبه ۲۴ آذرماه تمامی صادرکنندگانی که امکان مبادله ارز با نرخ توافقی را داشتند، ملزم به ارایه ارز و انجام معاملات خود در مرکز مبادله ارزی هستند.
در عین حال، با چراغ سبز بانک مرکزی مبنی بر انجام معاملات در سامانه نیما با نرخ توافقی از سوی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، عملا نرخ نیمایی از میان برداشته خواهد شد و این گروه هم، از اول بهمن ماه به جمع مبادله‌کنندگان در مرکز مبادله طلا و ارز ایران خواهند پیوست.
پیش از این فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به‌دنبال حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز است؛ گفته بود: سیاست ارزی بانک مرکزی در زمان حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر کند. او گفته بود که دلار نیما به بازار توافقی ارز خواهد رفت و تأکیدکرد: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم نرخ در یک کانال حرکت کند. بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده با حذف نرخ ارز نیمایی را از چهره اقتصاد کشور حذف سامانه نیما از اول بهمن نیز رقم خواهد خورد.
در یک بررسی اولیه حدود ٥٠سامانه مختلف مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، در کشور شناسایی شده است که در صورت بررسی دقیق‌تر تعداد این سامانه‌ها بسیار بیشتر خواهد بود. در این میان بانک مرکزی سابقه طولانی در طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی دارد، سالهاست که توسط این نهاد سامانه هایی که متولد می‌شود، با آزمون و خطا فعالیت می‌کند ولی به سامان گرفتن بازار منتهی نمی شود. سیاستگذار ارزی در ایران همواره با چالش های ارز مواجه بوده است. بانک مرکزی راه اندازی سامانه های ارزی را با هدف تسهیل تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان گزینه اول در صدر جدول سیاستگذاری های خود قرار داده است.
سامانه بازار ارز توافقی، سامانه نیما را درون خود حل کرد
بانک مرکزی با راه اندازی سامانه «بازار توافقی ارز» تلاش کرد تا ریسک مبادلات ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان به صفر برسد. سامانه بازار ارز توافقی، اکنون سامانه نیما را درون خود حل کرده است تا دور تسلسل تولد و مرگ سامانه ها ادامه پیدا کند. ضمن توجه به نقش غیرقابل انکار سامانه‌ها در کاهش هزینه و زمان، ولی باید پرسید راه اندازی سامانه های تخصیص ارز، سامانه نیما، سامانه سمتاک، سامانه رفع تعهدات وارداتی، بازار متشکل معاملات ارزی، سامانه سنا و سامانه سپام ارزی و... چقدر به تسهیل تجارت در کشور کمک کرده، ثمره فعالیت این همه سامانه در اقتصاد کجاست؟
چرا با این حجم از سامانه‌ها مدیریت بازار ارز این همه فراز و نشیب دارد؟ هر چند باید گفت در مبادلات ارزی بازیگران متفاوتی (اعم از بانک مرکزی، ستاد و شعب ارزی بانک‌ها، شرکت‌های توسعه‌دهنده سامانه‌ها، بازرگان‌ها، صرافی‌ها و گمرک) نقش دارند. آنچه مسلم است سیاست‌ها را ذی‌نفعان می‌نویسند! البته این سامانه بازی منحصر به بانک مرکزی نیست و در وزارت صمت، وزارت کشاورزی، وزارت اقتصاد و سایر مجموعه های اقتصادی دولت هم به وفور انجام می شود و آنچه مردم می بینند، بازار بی قراری است که نه تنها اموال آنها را به فنا داده بلکه اعصاب آنها را هم زیر چرخ دنده های دولت الکترونیک خرد کرده است.
هم اکنون در مجموع ۱۶۲دستگاه و نهاد اجرایی، بیش از ١٦٤٤خدمت الکترونیک تعریف کرده‌اند. اما متاسفانه بر خلاف اهداف اولیه تعریف دولت الکترونیک، هیچ‌گونه یکپارچگی و تبادل اطلاعاتی بین سامانه‌های موجود وجود ندارد؛ در حالی که باید با هدف حذف پیچیدگی‌ها و تعارضات فرآیندهای ارائه خدمات و افزایش کارآیی فرآیندها برای ارائه خدمات، از طریق اجرای معماری اطلاعاتی ملی، فرآیند یکپارچه‌سازی ساختار سامانه‌های خدمات دولتی در سطح کلیه دستگاه‌های دولتی ضمن جلوگیری از دوباره‌کاری و موازی‌کاری و بهره‌مند شدن دستگاه‌ها از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر، یکپارچگی و گردش اطلاعات بین سامانه‌ها به عنوان یکی از محورهای اصلی جهت گذار به سمت دولت هوشمند صورت پذیرد.
در بسیاری از سامانه‌های موجود، ذی‌نفعان باید به‌کرات نسبت به درج اطلاعات تکراری که بسیار زمان‌بر و مستلزم صرف هزینه است اقدام کنند، در حالی که به دلیل مسائل امنیتی و همچنین عدم‌تمایل دستگاه‌ها به اشتراک‌گذاری داده‌ها، عزم جدی برای یکپارچه‌سازی اطلاعات وجود ندارد. سایر مشکلات موجود در زمینه دسترسی به‌موقع و آسان به سامانه‌ها نیز از دیگر موانع اصلی در بهره‌مندی کسب‌وکارها از خدمات الکترونیک است. این معضلات شامل مشکلات فنی و اختلال‌های متعدد در زمان به‌روزرسانی سامانه‌ها و همچنین کاهش سرعت و اختلال در دسترسی به سامانه‌ها در زمان پیک مراجعات به سامانه است.
افزایش درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها در بورس و غیر بورس
بر اساس آنچه رضا غلامی اقتصاددان به خبرنگار قدس می گوید نکته حائز اهمیت واکنش بازارها به این تصمیم بانک مرکزی است که به نظر می‌رسد بازار سرمایه را به شدت تحت تاثیر قرار داده و باید شاهد رشد انفجاری در شاخص بورس باشیم.
بسیاری از فعالان اقتصاد و بازار سرمایه، اجرای این برنامه را به عنوان پایان عمر سامانه نیما و محقق شدن آن را بر رشد سود شرکت‌های صادرات‌محور بورس موثر دانسته‌اند. این اقتصاددان نیز حذف دلار نیمایی را نوعی تنفس مصنوعی به بورس دانسته و تاکید می کند: بازار سرمایه رشد انفجاری خواهد داشت ولی هزینه رشد تصنعی این روزهای شاخص بورس را همه مردم به شکل تورم در روزهای آتی خواهند پرداخت!
با حذف نرخ نیمایی، شرکت‌هایی که صادرات انجام می‌دادند یا ارز دریافت می کردند، می توانند بدون محدودیت ارز خود را بفروشند. این دسته از شرکت‌ها قبلا در فضای رقابتی نمی توانستند ارزشان را معامله کنند، زیرا محدودیت وجود داشت اما حالا این اقدام جدید می تواند درآمد حاصل از فروش ارزهای ایجاد شده را برای شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند، یا حتی آن هایی که در بورس هم نیستند، افزایش دهد. اما آن چیزی که مهم است و باید به آن توجه کرد این است که این اتفاق یک پدیده مقطعی است، یعنی یک پدیده اقتصادی واقعی نیست. طبیعتا با دستورالعمل جدید درآمد ارزی جدیدی برای شرکت‌های صادرات محور حاصل می‌شود ولی این یک پدیده مقطعی است و نمی توان آن را به عنوان یک روند پایدار در مسیر رشد اقتصادی دید. چون این اقدام صرفا یک اصلاح قیمت‌گذاری است!
انتقال سبد ارز نیما به سبد ارز اشخاص و تکرار تجربه تلخ افزایش قیمت ها
مسعود دانشمند، دبیر کل سابق خانه اقتصاد ایران نیز در تایید همین ادعا می گوید: سیاست ارزی بانک مرکزی در زمان حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر کند، اما مردم مدت هاست با تصمیمات ارزی که دولت‌ها اجرایی می‌کنند تجربه‌های تلخ گرانی را دارند. مردم با سیاست حذف ارز ۲۸۵۰۰ برای بسیاری از کالاها، شاهد گرانی کالاها و اقلام مصرفی شده اند و حالا با انتقال سبد ارز نیما به سبد ارز اشخاص، دوباره شاهد تکرار تجربه تلخ افزایش قیمت کالاها در بازار و جهش تورم خواهند بود.
به گفته دانشمند؛ امروز با سیاست‌های دولت چهاردهم سبد ارز اشخاص به سمت بازار آزاد در حال بزرگ‌تر شدن است. با چنین اتفاقی باز هم شوک قیمتی در بازار اتفاق می‌افتد و قیمت محصولات و کالاها، درگیر بازار ارز قاچاق خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه با صراحت می‌توان اعلام کرد با چنین سیاستی نرخ دلار تا ۸۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت، گفت: با این جریان سازی، دولت ناگزیرنرخ ارز را بالاتر می‌برد؛ نتیجه چیست!؟ گرانی و گران‌تر شدن کالاها و محصولات مورد نیاز و اساسی مردم!
به گفته وی، از ابتدای سال جاری با افزایش نرخ ارز، سفره و معیشت اکثر مردم مورد هدف قرار گرفته است و کالای وارداتی با ارز اشخاص به سفره مردم می‌رسد و بر اساس این روند به طور طبیعی سفره‌ها کوچک‌تر و توان مالی مردم بسیار کم‌تر شده است. فعالان اقتصادی در همین ابتدای راه از نرخ‌های خرید و فروش در این بازار که حدود ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان می‌باشد گلایه دارند. به اعتقاد دانشمند، با انتقال سبد ارز نیما به سبد ارز اشخاص، تا پایان سال باید در انتظارشکل گیری فضای تورم ۴۰ درصدی در اقتصاد مردم باشیم.
تبعات خطرناک حذف ارز نیمایی و واگذاری بازار به مکانیسم عرضه و تقاضا
محمد برزگری کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به اینکه کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به تبعات خطرناک حذف ارز نیمایی و واگذاری کامل بازار به مکانیسم عرضه و تقاضا هشدار داده بودند می گوید: ظاهراً گوش شنوایی برای شنیدن صدای نگرانی کارشناسان وجود نداشته است. با این تصمیم، عملاً بازار ارز به انحصار دلالان و قاچاقچیان ارز درخواهد آمد و این گروه با بهره‌گیری از موقعیت انحصاری خود، قیمت ارز را به صورت تصاعدی افزایش خواهند داد.
وی می گوید: شواهد نشان می‌دهد که بازار ارز کشور ما با عمق قابل توجهی از ارز قاچاق مواجه است. بر اساس آخرین آمار برآوردی ، بیش از ۴۰ میلیارد دلار از کل ارز مبادله شده در کشور، در بازار غیر رسمی ارز مبادله می‌شود، این یعنی حدود ۷۵ درصد از بازار ارز در دست دلالان و قاچاقچیان است. با حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با بازار توافقی، این گروه نه تنها بر بازار مسلط‌تر خواهند شد، بلکه انگیزه‌ای قوی برای افزایش بیشتر قیمت ارز پیدا خواهند کرد. افزایش بی‌رویه قیمت ارز، به معنای افزایش مستقیم هزینه‌های تولید برای تمامی بنگاه‌های اقتصادی است.
به گفته وی، افزایش هزینه‌های تولید، از یک سو به کاهش تقاضا برای محصولات داخلی و از سوی دیگر به افزایش هزینه‌های تولید منجر شده و در نهایت بسیاری از واحدهای تولیدی را به مرز تعطیلی خواهد کشاند. افزایش بیکاری، کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش وابستگی به واردات، از جمله تبعات مستقیم این تصمیم خواهد بود. با حذف این نرخ و جایگزینی آن با بازار توافقی، می‌توان انتظار داشت که قیمت ارز در بازار آزاد به صورت تصاعدی افزایش یابد و به زودی مرزهای جدیدی از افزایش قیمت ارز را شاهد باشیم. این افزایش قیمت، نه تنها تورم را به شدت تشدید می‌کند، بلکه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نابرابری درآمدی نیز خواهد انجامید.
سیاست حذف ارز نیمایی کمک می‌کند نرخ ارز در مسیر تعادلی حرکت کند
البته روی دیگر این سکه هم نباید غافل شد. چنانچه یک مقام مطلع در بانک مرکزی گفته است: در این فرآیند، نرخ ارز در بازار رسمی پیش‌بینی پذیر شده و به سمت سطوح تعادلی هدایت شد و نرخ غیررسمی نیز به رغم رویدادهای بی سابقه سیاسی و نظامی نوسانات محدودی را تجربه نمود. گام دوم سیاستگذاری پویا و فعالانه بانک مرکزی که در تداوم فاز نخست است، معطوف به شناورسازی نرخ ارز با هدف تقویت عرضه ارز در کشور و تعمیق بازار رسمی ارز است و بدین ترتیب با ایجاد بازار یکپارچه برای ارز، علاوه بر ایجاد شفافیت و ارتقای کارایی نظام ارزی کشور امکان مرجع سازی نرخ بازار رسمی و کمرنگ ساختن نقش لنگرمانند نرخ غیررسمی (بازار قاچاق) فراهم می‌شود. بدین ترتیب نیز اجرای سیاست پولی مستقل با هدف کنترل نرخ تورم و رونق تولید فراهم می‌شود.
از این رو به نظر می‌رسد اجرای این سیاست کمک می‌کند نرخ ارز در مسیر تعادلی خود حرکت نماید و حتی با وجود شدیدترین تحریم‌های خارجی دیگر شاهد شوک ارزی نباشیم. از سوی دیگر عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم پیش از این گفته بود: «اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ دلار نیمایی با نرخ ارز آزاد منجر به توزیع بالقوه رانت ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی در ۱۴۰۲ شده که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است.» بر این اساس هدف بانک مرکزی از حذف ارز نیمایی، حذف سیستم چند نرخی ارز نیز هست.
با این حال باید توجه داشت که نیازهای ارزی کشور ما حدود ۶۰ میلیارد دلار است که صرف واردات، مسافرت، امور دانشجویی، درمانی و ... می‌شود. تنها راه تامین این مبلغ، تامین آن از طریق صادرات غیرنفتی است. بانک مرکزی طی این سال‌ها راه‌های مختلفی را رفته و هیچ کدام موفق نبوده، چون نتوانسته نیازهای ارزی جامعه را تامین کند!
نظر شما