تحولات منطقه

بررسی از دفاتر اسناد رسمی نشان می‌دهد، در حال حاضر در طلاق توافقی چه زن بتواند مهریه بگیرد و چه نتواند، هزینه توافق یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که پس از امضای سند ابراء ذمه باید پرداخت شود

«حلال مذموم» چقدر آب می‌خورد؟
زمان مطالعه: ۸ دقیقه

به گزارش قدس خراسان، طلاق حلال مذموم، گران و وقت‌گیری است که گاهی تنها چاره باقیمانده برای افراد است، اگرچه تنهایی درد بی‌درمان آینده بسیاری از انسان‌ها در عصر جدید است اما برای چنین افرادی، این درد زودتر از موعد فرا می‌رسد چون از هم پاشیدن بنیان خانواده نیز به این درد اضافه می‌شود.

با این حال در بسیاری از موارد، صلاح زن، مرد و فرزندان ایجاب می‌کند زیر یک سقف نباشند تا بیش از این به روح و جسم یکدیگر زخمی وارد نکنند. به گمان کارشناسان این حلال مذموم در قوانین ما گاه و بیگاه چکش‌کاری شده و صیقل خورده و در حال حاضر نیز قوانین در قالب حمایت از خانواده تغییراتی داشته که در ادامه به آن می‌پردازیم.
یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه نخستین اقدام در راستای اجرای مهریه مراجعه به دفتر ثبت ازدواج و طلاقی است که عقد ازدواج در آنجا واقع شده، گفت: معمولاً در همان دفتر پرونده تشکیل شده و مبلغ ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بابت تشکیل پرونده و ارجاع پرونده به اجرای ثبت دریافت می‌شود.
فاطمه ایزانلو با بیان اینکه پیش‌تر رویه به این شکل بود که ابتدا از طریق اجرای ثبت اقدام می‌شد، ادامه داد: اگر اموالی شناسایی نمی‌شد خانم برای اجرای مهریه باید به دادگاه مراجعه می‌کرد به این صورت که از دفتر خدمات قضایی دادخواست مطالبه مهریه را طرح می‌کرد اما به تازگی یک بخشنامه ابلاغ شد که برای اجرای مهریه از طریق دادگاه نیازی نیست بدواً از طریق اجرای ثبت، مطالبه مهریه صورت بگیرد.

ماده ۵ در راستای مساعدت نسبت به زن اجرا می‌شود
وی با اشاره به اینکه هزینه اجرای مهریه از طریق دادگاه با توجه به قیمت روز سکه در مرحله بدوی 3/5درصد بهای خواسته و در مرحله تجدید نظر 4/5 درصد بهای خواسته است، ادامه داد: دادگاه خانواده در راستای مساعدت به خانم‌ها، تبصره ماده ۵ قانون حمایت از خانواده را اجرایی کرده که براساس آن اگر خانم مستندات و دلایلی ارائه بدهد که نمی‌تواند هزینه دادرسی را بپردازد تا پایان دادرسی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
این وکیل دادگستری درباره نحوه اجرای مهریه در مرحله اجرا نیز خاطرنشان کرد: در اجرای ثبت اگر ملکی دارای پلاک ثبتی یا پلاک وسیله نقلیه به نام شوهر باشد توقیف می‌شود مگر اینکه شوهر اثبات کند اموالی که توقیف شده از مستثنیات دین است. 
ایزانلو با بیان اینکه مستثنیات دین به معنی اموالی است که بر اساس قانون بدهکار حق دارد در حد شأن و شئونات خود داشته باشد، گفت: در قانون جدید نحوه اجرای احکام مالی، وسیله نقلیه جزو مستثنیات دین نیست مگر اینکه وسیله کار شوهر باشد. در اجرای ثبت یک چهارم حقوق همسر و حساب‌های بانکی به صورت کامل و با هر میزان مالی که در آن موجود باشد، توقیف می‌شود.

هر مالی که مدارکی دال بر مالکیت آقا دارد قابل توقیف است
وی با اشاره به اینکه اجرای مهریه به تنهایی از طریق دادگاه سریع‌تر به نتیجه می‌رسد، افزود: باید ابتدا در جلسه بدوی که حدوداً یک تا دو ماه پس از تقدیم دادخواست است و بعد در صورت تجدید نظرخواهی، در دادگاه تجدید نظر، شوهر محکوم به پرداخت مهریه شود.
به گفته این وکیل دادگستری پس از ابلاغ رأی قطعی، خانم می‌تواند درخواست صدور اجرائیه کند و پرونده به اجرای احکام می‌رود. در اجرای احکام هر نوع مالی که از آقا به اجرای احکام معرفی شود اعم از حساب‌های بانکی، وسیله نقلیه و حتی املاکی که به صورت رسمی به نام آقا نیست اما مدارکی مبنی بر مالکیت آقا نسبت به آن املاک وجود دارد، قابلیت توقیف دارد.
ایزانلو افزود: این املاک در راستای ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام قابل توقیف هستند و پس از توقیف در راستای اجرای حکم به مزایده گذاشته می‌شوند.
وی درباره اینکه طلاق چه تأثیری در اجرای مهریه دارد، تأکید کرد: این مسئله به اینکه طلاق چه نوع طلاقی باشد بستگی دارد، در طلاق توافقی طرفین یعنی زن و شوهر بر میزان مهریه توافق می‌کنند. در طلاق خلعی و بائن که از طرف خانم طرح می‌شود، مقداری از مهریه به آقا بخشیده می‌شود یا در موارد زیادی دیده می‌شود که خانم تمام مهریه را به همسر می‌بخشد تا بتواند طلاق بگیرد. در طلاق رجعی نیز که تقاضای طلاق از طرف آقا مطرح می‌شود تمام حق و حقوق مالی ناشی از زوجیت باید به خانم پرداخت شود که مهریه، نفقه، نحله ایام زوجیت و اجرت‌المثل از جمله این حقوق است.
این وکیل دادگستری درباره افرادی که یک بار از طریق اجرای ثبت اقدام کرده‌اند، گفت: اگر شخصی پرونده را از اجرای ثبت اقدام و در همان جا مختومه کند دیگر امکان اجرای مهریه از طریق اجرای ثبت وجود ندارد و باید نامه مختومه شدن پرونده را از اجرای ثبت بگیرد که البته این نامه در سامانه «ثبت من» قابل دریافت است و پس از دریافت نامه می‌تواند از طریق دفتر خدمات قضایی دادخواست مطالبه مهریه بزند و در این مرحله اگر از پرداخت هزینه دادرسی معاف هم باشد باید هزینه خدمات دفتر خدمات قضایی که مبلغی زیر ۲۰۰ هزار تومان است، پرداخت کند.
ایزانلو در خصوص حق‌الوکاله وکیل نیز گفت: این مسئله بستگی به توافق طرفین و همین طور بر اساس تعرفه‌ای که در آیین‌نامه توسط قوه قضائیه تنظیم و ابلاغ شده محاسبه می‌شود که از ۵ تا ۸ درصد بهای خواسته خواهد بود که این مبلغ نیز ضمن دادخواست می‌تواند از آقا مطالبه شود، به این شکل که خانم می‌تواند وکیل بگیرد و حق‌الوکاله بپردازد و بعد در دادخواست و در روند رسیدگی از دادگاه بخواهد آقا را به پرداخت خسارت‌های دادرسی (که شامل هزینه‌های دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل است) محکوم کند.
وی افزود: زن می‌تواند پیش از طرح دعوای مهریه یا ضمن دادخواست مهریه، درخواست صدور تأمین خواسته بدهد که بر اساس آن از دادگاه بخواهد پیش از دعوای مهریه بتواند اموال مرد را در اجرای احکام توقیف کند. طی ۱۰روز باید دادخواست مطالبه مهریه بدهد که اگر این ۱۰روز بگذرد و دادخواست ندهد، مرد می‌تواند درخواست رفع توقیف اموالش را بدهد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در کارهایی که به دادگستری مربوط است بهترین و کوتاه‌ترین مسیر، توافق است، افزود: طلاقی که در حالت عادی اجرای آن ممکن است چندین سال به طول بینجامد با توافق در عرض حدود سه ماه به نتیجه می‌رسد و معمولاً حصول توافق سخت است.

در گذشته امکان فرار از مهریه بیشتر بود
شائبه‌هایی از سوی افراد مطرح می‌شود که در حال حاضر قوانین در حوزه اجرای مهریه به نفع خانم و در زمینه اجرای طلاق به نفع آقاست که در این باره الهه شهناز، وکیل پایه یک دادگستری گفت: این دو موضوع با یکدیگر قابل قیاس نیست و بار اثبات در این موارد بسیار اهمیت دارد. در حال حاضر با امکان تقدیم دادخواست مهریه ابتدا از طریق دادگاه فرایند مطالبه آن برای خانم‌ها تسهیل شده است. 
وی ادامه داد: تا پیش از این خانم‌ها ابتدا باید از طریق اداره اجرای اسناد رسمی یا همان اجرای ثبت اقدام می‌کردند که در این خصوص معمولاً با چالش‌های زیادی مواجه بودند اما در حال حاضر خانم می‌تواند ابتدا از طریق دادگاه با درخواست تأمین خواسته بدون اطلاع زوج اموال او را توقیف و سپس با تقدیم دادخواست برای مطالبه مهریه اقدام کند. اگر طلاق توافقی باشد و خانم وکالت در طلاق داشته باشد، معمولاً بار اثبات ندارد و فرایند کار سریع طی می‌شود، زیرا زوجین از قبل توافقات خود را مشخص کرده‌اند و غالب اوقات پس از یک جلسه رسیدگی، رأی صادر می‌شود اما زمانی که خانم درخواست یک طرفه طلاق دارد بحث اثبات آن با ایشان است. 
شهناز درباره مدت زمان توقیف مال و بسته شدن حساب‌های بانکی افزود: همه چیز به نوع اموال بستگی دارد اگر حساب بانکی توقیف شود مدت زمان توقیف و برداشت مال و واریز به حساب نسبت به توقیف سایر اموال کوتاه‌تر است اما اگر مال غیرمنقول توقیف شود فرایند کارشناسی، مزایده و... زمانبر است، به صورت کلی فرایند انجام این کار از طریق اداره اجرای اسناد رسمی برای خانم‌ها پرچالش و زمانبر است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر ایرادی در سند نکاحیه نباشد و مرد نیز ادعای پرداخت مهریه را نداشته باشد دادگاه حکم به پرداخت مهریه می‌دهد و در صورت عدم اعتراض پس از طی مراحل قانونی رأی به اجرای احکام می‌رود. در زمان اجرای مهریه نیز اگر مرد دارای شغل دولتی باشد خانم می‌تواند این موضوع را به اجرای احکام دادگاه اعلام کند که مطابق قانون از حقوق مرد کسر می‌شود اما اگر مرد شغل غیردولتی داشته باشد ممکن است برای فرار از دین از شغل قبلی خود استعفا کند و متأسفانه برخی شرکت‌های خصوصی نیز در این باره با مرد همکاری کرده و اعلام می‌کنند در آن مکان شاغل نیست یا تمام حقوق مرد را به حسابش واریز نکرده و به حساب شخص ثالث واریز می‌کنند.
وی ادامه داد: پیش از این در رویه قضایی خانم برای مطالبه مهریه باید ابتدا از طریق اداره اجرای اسناد رسمی اقدام می‌کرد و سپس پس از مختومه کردن پرونده حق اقدام از طریق دادگاه برای وی امکان‌پذیر بود اما در حال حاضر قوانین تغییر کرده و خانم می‌تواند کل مهریه را از طریق اجرای ثبت یا دادگاه مطالبه کند و در صورتی که زیر پوشش کمیته امداد یا بهزیستی باشد می‌تواند از ظرفیت تبصره ماده ۵ قانون حمایت خانواده استفاده کند و از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود و همچنین سایر اشخاص نیز در صورت دارا بودن شرایط از ماده ۵ قانون مذکور استفاده و با اعلام عدم تمکن مالی دادگاه نیز این موضوع را بررسی کرده که در صورت احراز عدم تمکن، شخص را از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌ها معاف یا اعلام می‌کند هزینه‌ها در زمان اجرای حکم پرداخت شود. 

توافق، راهکاری برای کاهش تبعات منفی طلاق
بر اساس بررسی‌های قدس خراسان از دفاتر اسناد رسمی، در حال حاضر در طلاق توافقی چه زن بتواند مهریه بگیرد و چه نتواند، هزینه توافق یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که پس از امضای سند ابراء ذمه باید پرداخت شود که با امضای این سند زن اعلام می‌کند همسرش هیچ بدهی‌ نسبت به کلیه حق و حقوق مالی زن ندارد و همچنین ۶۰۰ هزار تومان نیز هزینه وکالت آقا به خانم برای طلاق است که باید پرداخت شود.
به هر حال طلاق فرایندی پیچیده و دشوار است که با وجود مذموم بودن گاهی افراد ناگزیر از انجام آن هستند اما با توافق و همکاری میان زوجین می‌توان بسیاری از چالش‌ها و تبعات منفی عمیق آن روی سلامت زن، مرد و فرزندان را کاهش داد که این مسئله نیازمند توجه و فرهنگ‌سازی مناسب است تا افراد بتوانند با آگاهی و آرامش بیشتری تصمیم‌گیری کنند و با مشکلات کمتری وارد مراحل بعدی زندگی خود شوند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.