به‌گزارش قدس آنلاین، اواخر آبان ماه سال جاری بود که دو خودروساز دولتی به‌بهانه افزایش زیان انباشته و همچنین گران نشدن نرخ خودروهای داخلی طی ۱۸ ماه گذشته اقدام به‌افزایش ۳۰ درصدی در قیمت محصولات خود کردند.

با رسانه‌ای شدن این خبر بسیاری از نمایندگان مجلس طی واکنشی اعلام کردند که برای حمایت از مصرف کننده، می‌کوشند تا میزان تعرفه واردات خودرو را کاهش و میزان ارز تخصیص یافته برای واردات خودرو در بودجه سال آینده را افزایش دهند.

در همان زمان تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در واکنش به‌این اقدام وزارت صمت اعلام کرد که«هرچه ماشین را گران‌تر کنند، تعرفه واردات را بیشتر کاهش می‌دهیم».

مجلس همان زمان در پاسخ به‌این اقدام دولت و همچنین به‌دلیل نداشتن نوآوری در خودروسازان داخلی علی‌رغم حمایت‌های زیاد؛ افزایش ارز واردات خودرو تا ۳.۳ میلیارد یورو و کاهش ۶۰ درصدی تعرفه واردات(درابتدا مجلس تعرفه را به‌ ۸۰ درصد و بعد به ۶۰ درصد رساند) را در دستور کار قرار داد و به‌تصویب رساند. هرچند که پس از این اقدامِ مجلس، گانه‌زنی‌ها حکایت از این داشت که تصویب افزایش میزان ارز اختصاصی دور از ذهن خواهد بود، چراکه دولت باوجود اینکه برای سال جاری اعلام کرده بود که یک میلیارد یورو برای واردات خودرو ارز اختصاص خواهد داد؛ اما تاکنون حدود ۶۰۰ میلیون یورو از این میزان محقق شد، بنابراین تامین ارز اختصاصی تا ۲ میلیارد یورو برای سال آینده توسط دولت هم نامحتمل است چه برسد به‌۳.۳ میلیارد یورو به‌خصوص که با آمدن ترامپ احتمال افزایش تحریم‌ها و دسترسی سخت‌تر ایران به‌منابع ارزی هم وجود دارد.

پیش از این دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان ارز برای واردات خودرو را تا ۲ میلیارد یورو و تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد در نظر گرفته بود که همین افزایش تا ۱۰۰ درصد انتقادات بسیاری را در میان کارشناسان بازار خودرو به‌دنبال داشت، چراکه کارشناسان بر این اعتقاد بودند این میزان افزایش تعرفه؛ نه‌تنها امکان رقابتی شدن بازار داخل را فراهم نمی‌کند، بلکه نوعی باج‌گیری است تا تعرفه!

بنابراین به‌محض اینکه دولت در کنار بندهای مورد اشاره در لایحه بودجه، نرخ خودروهای داخلی را افزایش داد، مجلس هم دست به‌کار شد و کاهش تعرفه و افزایش ارز واردات را به‌تصویب رساند، چراکه به‌اعتقاد نمایندگان فرصت کافی و بیش از حد تحمل مردم، به‌خودروسازان داخلی برای افزایش کیفیت داده شده بود که قدر ندانستند.

اما حالا خبر رسیده که هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بررسی لایحه کاهش تعرفه واردات خودرو، چهار مورد را مغایر با سیاست‌های کلان نظام تشخیص داده که شامل افزایش تخصیص ارز برای واردات خودرو، کاهش تعرفه واردات خودرو، کاهش حقوق گمرکی واردات قطعات و واردات خودرو با منشاء خارجی می‌شوند.

با این اقدام مجمع تشخیص تعرفه واردات خودروهای جدید برای سال آینده حدود ۸۰ درصد باقی خواهد ماند و در ادامه لایحه یک بار دیگر به‌مجلس بازخواهد گشت تا مواردی که مغایر با سیاست‌های کلان نظام دیده شده، اصلاح شوند.

همچنین طبق آنچه که هیئت عالی مجمع اعلام کرده با واردات خودرو با منشاء خارجی نیز به‌دلیل افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی مخالفت شده است، البته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از قابل حل بودن ایرادات این هیئت خبر داده که باید در روزهای آینده دید آیا مجلس می‌تواند این موضوعات را حل کند یا خیر؟