به گزارش قدس آنلاین محمد علی دهقان دهنوی در رابطه با ثبت شناسه آیفونهایی که پیش از ۱۷ آبان ماه سال جاری وارد کشور شده و رجیستر نیستند، بر تلاش جهت رفع ایرادات مقرراتی آنها تاکید و اعلام کرد که این موضوع احتمالا نیاز به یک مصوبه از سوی دولت دارد.
موضوع آزادسازی واردات آیفون و رفع ممنوعیت آن بهصورت جدی از اوایل آبان ماه سال جاری مطرح شد؛ اما هفدهم آبان ماه بود که سرپرست گمرک ایران از ابلاغ مصوبه هیات وزیران در رابطه با رفع ممنوعیت واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل خبر داد.
اکنون قریب به دو ماه است که از ابلاغ این مصوبه و اعلام رسمی رفع ممنوعیت واردات آیفون توسط هیأت دولت میگذرد، اما همچنان بحث تجاری واردات آیفونها و دستورالعملهای اجرایی آن بلاتکلیف است.
این درحالی است که در حال حاضر، هر گوشی آیفونی که وارد کشور میشود، یا از طریق مسافری و رجیستری از طریق پاسپورت ثبت میشود یا همچنان به صورت قاچاق وارد کشور میشود؛ در حقیقت این رویه ناپایدار، تاثیرات منفی گستردهای بر بازار، مصرفکننده و حتی دولت از بابت تداوم روند قاچاق داشته و همچنان دارد.
دوشنبه هفته گذشته (سوم دی ماه ) رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی از یک "۱۰ روز آیندهای" صحبت کرد که طی آن، شناسه آیفون ۱۵ و ۱۶ در سامانه تعریف شود. بر این اساس تجار میتوانند طبق شرایط قبلی یعنی با استفاده از ۳۰ درصد از سقف و سابقه و همچنین ارز حاصل از صادرات خود، اقدام به واردات آیفون ۱۵ و ۱۶ کنند.
این در حالی است که همچنان ثبت شناسه گوشیهای آیفونی که پیش از مصوبه آزادسازی، وارد کشور شده و رجیستری ندارند، هنوز تعیین تکلیف نشده است.
این دو موضوع را از رئیس سازمان توسعه تجارت مورد پیگیری قرار دادیم.
محمدعلی دهقان دهنوی-رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این رابطه اظهار کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در خصوص واردات با رویه تجاری چه به لحاظ ثبت سفارش و چه به لحاظ ارزی وجود ندارد. در حقیقت دستورالعمل آن در حال آمادهسازی است و به زودی ابلاغ میشود و یک سهمیه تخصیص به واردکنندگان که بتوانند بخشی از کالاهای وارداتی خود را به گوشیهای آیفون اختصاص دهند. سهم در نظر گرفته شده هم مطابق همان مکانیزمهای سهمیه بندی که برای همه وجود دارد، عمل خواهد شد.
وی در مورد تعیین تکلیف آیفونهای وارداتی گذشته نیز تصریح کرد: در مورد آیفونهایی که از قبل وجود داشتند، مقداری ابهامات مقرراتی پیرامون آن ایجاد شده، اما از نظر ما آن ابهامات وارد نیست و قابل حل است. تلاش میکنیم که بتوانیم در واقع این موضوع را رفع کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت، افزود: احتمالاً این موضوع نیاز به یک مصوبه از سوی دولت خواهد داشت؛ اگر بتوانیم این تاییدیه را اخذ کنیم، مسیر این اقدام هم فراهم خواهد شد. نمیتوان تاریخ دقیقی داد، اما موضوع در حال پیگیری توسط سازمان است.
تعرفه ٨٧ درصدکالاها سال آینده صفر می شود
وی همچنین در نشستی با فعالان اقتصادی کشور در حوزه کالا و خدمات، مشکلات فعلی فعالیتهای تجاری را ناشی از برخی سیاستگذاریهای اشتباه دانسته و تاکید کرد که تفکرات نیاز به اصلاح دارند و این سازمان در تلاش است تا بسیاری از این تفکرات را تغییر دهد، اما مشکلات یک شبه به وجود نیامده که یک شبه هم رفع شوند.
محمدعلی دهقان دهنوی با حضور در مجمع کارآفرینان ایران، پای صحبتها و درددل مدیران عامل یا نماینده شرکتهای تولیدی (و خدماتی) بخش خصوصی نشست و این شرکتها از دغدغههای خود در خصوص صادرات، واردات، تامین مواداولیه و ماشینآلات، تخصیص ارز و مهمتر قوانین و دستورالعملهایی که به شدت دست و پاگیر شده است، صحبت کردند.
پس از آن، محمدعلی دهقان دهنوی - رئیس سازمان توسعه تجارت ایران - در خصوص مشکلاتی که برای صادرکنندگان و واردکنندگان پیش آمده است، اظهار کرد: آنچه که بنده متوجه شدم این است که نوع نگاهی که در این طراحیها وجود دارد، دچار یک خطای سیستماتیک شده است، تغییر برخی تفکرات ضروری است؛ این خطا از جایی ایجاد شده که سیاستگذار فکر میکند برای نظارت کردن، باید حتما وارد فرآیند اجرایی کار شود؛ بطور مثال اگر بنده میخواهم ارزی به واردکننده بدهم، مطمئن شوم که آن ارز را حتما همان کالایی که قول داده، خریداری و وارد میکند، پس باید ثبت سفارش و تخصیص صورت گیرد، از طریق سیستم بانکی، کار خرید ارز انجام و مدارک تحویل شود تا اطمینان حاصل شود که آن ارز گرفته شده، درست مصرف شده است؛ همه اینها یعنی سیاستگذار وارد مراحل کار اجرایی واردات شده است. به این روش نظارت کردن «نظارت پیشینی» گفته میشود؛ نظارت میکنیم که مطمئن باشیم تخلفی اتفاق نمیافتد، در حالیکه دنیا از این مقطع عبور کرده و دیگر این روش نظارت مرسوم نیست؛ چرا؟ چون بسیار پرهزینه است.
وی افزود: جایگزین این نظارت، «نظارت پسینی» است؛ بدین معنا که ما در فرآیند کار نباید وارد شویم، بلکه باید اجازه دهیم فعال اقتصادی کار خود را انجام دهند اما اگر مقررات و قوانین موجود را رعایت نکرد، با او برخورد کنیم. بطور مثال بازگشت ارز حاصل از صادرات، قانونی است و صادرکننده موظف به این اقدام است؛ ما دخالتی در کار نداریم؛ اما اگر تخلف کرد، برخورد میکنیم. لذا به نوعی تغییر پارادایم فکری در این بخش نیازداریم.
سازمان توسعه تجارت، ابلاغکننده تصمیمات دیگران شده است
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: در حقیقت باید بگوییم آنچه که تنها از سازمان توسعه تجارت باقی مانده، این است که ابلاغکننده تصمیمات دیگران شده است؛ تنها موردی که توانستهایم در حوزه سیاستگذاری تجاری در سازمان توسعه تجارت نگه داریم، این بوده که ابلاغ کننده نهایی ما باشیم؛ بنابراین اولین اقدامی که انجام دادم این بود بپذیریم تنها داشته ما فعلاً همین است؛ اما در همین نقطه، نامه به تمامی مراجع ارسال کردهایم که باید حتماً مقرراتگذاری اصولی انجام شود؛ خوشبختانه قوانین خوبی در کشور وجود داشته که نقش حمایتگری دارد. حقیقت این است که اگر شما میخواهید یک تصمیم جدید بگیرید، حداقل باید از یک ماه پیش یا سه ماه قبل و حتی در برخی موارد یک سال قبل به فعالان اقتصادی اطلاع داده شود و سپس اجرایی شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: اخیراً معاونت حقوقی ریاست جمهوری کار خیلی خوبی انجام داده و سندی به نام راهنمای حقوق فعالان اقتصادی منتشر کرده که ۱۴ بند دارد و همه بندهای آن هم بهصورت مستند در قانون مشخص است؛ در قانون کسب و کار، فعال اقتصادی حق دارد که پیش از اجرای مقررات مطلع شود و هر ابهام که در قانون وجود دارد، مورد استعلام قرار گیرد و به آن پاسخ داده شود. فعال اقتصادی حق دارد که انتقاد کند و حتی پیشنهاد دهد؛ این پیشنهاد برای اصلاح مقررات هم بسیار مفید است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما بحث پیمانهای تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با کشورهای مختلف را پیش میبریم؛ یکی از این موارد بحث تجارت با اوراسیا است که اوراسیا شامل پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان هستند که اتحادیه اقتصادی شکل داده و بین خودشان قوانین گمرکی و یکسان تعیین کردهاند. ما چهار- پنج سال پیش با این اتحادیه پیمان تجارت ترجیحی امضا کردیم که برای برخی از کالاها تعرفه کاهش پیدا کرد؛ همین تجارت ترجیحی تا به امروز، حدود ۲.۶ برابر تجارت ما با این منطقه را افزایش داده است؛ ضمن اینکه امسال طی هشت ماه ابتدایی، ۲۰ درصد تجارت ما رشد کرده و این باعث شد که کمکم به فکر پیمان تجارت آزاد که سال گذشته امضا و هفته گذشته هم در مجلس تصویب شد، بیفتیم؛ پس از آنکه این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد، اقدام خواهد شد و از چند ماه بعد قابل اجرا است؛ میتوان پیشبینی کرد که به احتمال بسیار، اوایل سال آینده، بحث تجارت آزاد اجرایی شود؛ تعرفه ۸۷ درصد کالاها صفر خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن تاکید بر اینکه در تجارت آزاد هم فرصتهای بزرگی وجود دارد و هم میتواند تهدیدهای بزرگ داخل خود داشته باشد، اظهار کرد: شما فعالان اقتصادی که پیشرانان اقتصادی هستید، این زمان، زمان ِ بهرهبرداری از این فرصتهاست. بسیار مهم است که هر صنعتی، هر کارخانهای، هر شرکتی و هر تولیدکنندهای بررسی کند تا بداند چه فرصتهایی برایش ایجاد خواهد شد و احیاناً چه مواردی ممکن است که تهدیدکننده باشد و برای تهدیدها، پیشبینی داشته باشد.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: این کار با چند کشور دیگر هم در قالب تجارت ترجیحی در حال انجام است؛ در پاکستان هم مذاکرات انجام میشود تا تجارت را توسعه دهیم؛ پاکستان سرشار از فرصتها برای ماست؛ همه اینها در واقع بخشی از تجارت است که ما را برای وارد شدن به میدانهای بزرگتر آماده میکند؛ امیدوار هستیم همزمان با اقداماتی که انجام میشود، فضای خارجی هم به سمتی برود که بتوانیم تجارت آزاد را به معنی واقعی داشته باشیم.
وی افزود: ما سه هدف را به عنوان هدفهای اصلی قرار دادهایم، هدف اول اصلاح و تسهیل مقررات است که همانطور که اشاره شد، در کوتاه مدت بسیار ضروری است و باید انجام شود و گفتیم که با چه نگاه و چه رویکردی دنبال میکنیم. هدف دوم ما توسعه تجارت آزاد هست که عرض کردم، در قالب این پیمانها دنبال میشود و فضای کار ایجاد میکند. هدف سوم که بسیار اهمیت دارد، این است که ما باید به سراغ تولید صادراتمحور برویم؛ توسعه صادرات این نیست که بگردیم در کشور ببینم چه کالایی مازاد تولید دارد، برای آن مازاد یک بازار پیدا کرده و صادر کنیم. این اقدام کمک به صادرات میکند اما توسعه اساسی نمیدهد و جهش ایجاد نمیکند. ایجاد جهش به این معناست که بگردیم و متوجه شویم که چه سرمایهگذاری اکنون میتوان کرد که بعداً جهش صادرات برای ما ایجاد کند؛ در حال حاضر چه صنعتی را توسعه دهیم که سه- چهار سال دیگر، یک جهش اساسی ایجاد کند. ما در این قالب تمایل داریم که با شرکتها و فعالان اقتصادی کار کنیم.
نظر شما