مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، در گفتوگو با خبرنگار قدس به تشریح اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان پرداخت. وی در ابتدا به نقش این سامانه در مدیریت بازار مسکن اشاره کرد و گفت که سامانه ملی املاک و اسکان یک تحول بزرگ در نظام مدیریت اطلاعات مسکن در ایران است. به گفته او، این سامانه از ۳۰ دیماه نقش مهمی در فرآیندهایی مانند صدور دسته چک ایفا میکند. پیش از این، بانکها برای تأیید آدرس افراد مجبور بودند پاکتهای پستی به درب منازل ارسال کنند که هم وقتگیر بود و هم امکان خطا وجود داشت. اما اکنون همه این مراحل بهصورت آنلاین انجام میشود و آدرسها به راحتی تأیید میشوند. این موضوع علاوه بر افزایش سرعت، باعث کاهش خطاهای احتمالی و کاهش تخلفات میشود.
گودرزی در ادامه افزود که کاربردهای این سامانه بسیار فراتر از مسائل بانکی است. یکی از مهمترین اهداف این سامانه، ایجاد یک پایگاه داده جامع برای مدیریت بازار مسکن است. او تأکید کرد که نبود یک پایگاه داده دقیق برای املاک در ایران سالها باعث شده بود دولت در تصمیمگیریهای کلان، از جمله مالیات بر خانههای خالی یا خانههای لوکس، دچار مشکل شود. به گفته وی، فقدان اطلاعات دقیق باعث شد اجرای این قوانین عملاً بینتیجه بماند.
کارشناس حوزه مسکن در ادامه با اشاره به عوامل نابسامانی بازار مسکن گفت: یکی از دلایل اصلی این نابسامانی، رواج قراردادهای قولنامهای و غیررسمی بود. این نوع قراردادها بهراحتی در بازار انجام میشدند و هیچ نظارتی بر آنها وجود نداشت. وی اظهار داشت که خوشبختانه با حمایت رهبری، دولت اقدام به رسمی کردن این قراردادها کرده است. به گفته او، این یک گام مهم بود زیرا پیش از این، هیچ نهاد دیگری توانایی نقد چنین مسائل فقهی و حقوقی ریشهداری را نداشت. این اقدام باعث شد که بسیاری از جرائم ملکی کاهش پیدا کند.
گودرزی همچنین درباره مقاومت برخی افراد و گروهها در برابر این تغییرات گفت: طبیعی است که ذینفعانی که سالها از وضعیت نابسامان فعلی سود میبردند، در برابر این تغییرات مقاومت کنند. افرادی که املاک خود را بهصورت مخفیانه نگه میداشتند تا مالیات نپردازند یا کسانی که از نبود شفافیت بهره میبردند، اکنون باید پاسخگو باشند. وی افزود که حتی در سطوح بالای تصمیمگیری هم مقاومتهایی وجود داشت، اما خوشبختانه این موانع تا حد زیادی برطرف شده است.
وی در خصوص بهبود فرآیندها پیشنهاد کرد که تنها اتصال فرآیندهای بانکی به این سامانه کافی نیست و باید ثبتنام مدارس و بسیاری از خدمات دولتی نیز به ثبت اطلاعات سکونتی در این سامانه مشروط شود. گودرزی تأکید کرد که این اقدام میتواند به کاهش تخلفات، افزایش امنیت و همچنین برنامهریزی دقیقتر دولت کمک کند. وی خاطرنشان کرد که بدون داشتن اطلاعات دقیق، نمیتوان تصمیمگیریهای درست انجام داد.
کارشناس حوزه مسکن درباره تأثیر این سامانه بر کاهش پروندههای قضایی اظهار داشت: سالانه حدود ۱.۴ میلیون پرونده جدید فقط در حوزه املاک وارد دستگاه قضایی میشود. بسیاری از این پروندهها به دلیل نبود شفافیت در مالکیت و تاریخچه املاک است. وقتی که ثبت رسمی الزامی شود، بسیاری از این مشکلات کاهش پیدا میکند. او اضافه کرد که خریداران میتوانند به راحتی تاریخچه ملک را بررسی کنند و از صحت اطلاعات مالکیت اطمینان حاصل کنند.
گودرزی در ادامه به تأثیرات اقتصادی سامانه ملی املاک و اسکان اشاره کرد و گفت: بازار مسکن ایران سالها به محلی امن برای سرمایهگذاریهای بدون ردیابی تبدیل شده بود. نبود مالیات و عوارض کافی باعث شد که سرمایههای کلانی به این بخش سرازیر شود، بدون اینکه نظارتی روی آن باشد. وی افزود که این موضوع باعث افزایش نقدینگی و تورم در بازار مسکن شد. در حالی که در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، چندین نوع مالیات از املاک دریافت میشود که باعث کاهش سوداگری در این بخش شده است.
در پایان، گودرزی با ابراز امیدواری نسبت به آینده بازار مسکن ایران گفت: امیدوارم با تکمیل این سامانه و الزام به ثبت رسمی املاک، بتوانیم به سمت یک بازار مسکن شفاف و پایدار حرکت کنیم. قانون باید حدود مالکیت را تعریف کند، نه اینکه مالکیتها حدود قانون را مشخص کنند. وی تأکید کرد که اگر این روند ادامه پیدا کند، میتوان امیدوار بود که تصمیمگیریهای کلان اقتصادی بر اساس دادههای دقیق انجام شود و مشکلات فعلی بازار مسکن به تدریج کاهش یابد.
وی در خاتمه از مسئولان و نهادهای مرتبط خواست تا تلاشهای خود را برای اجرای کامل این سامانه ادامه دهند و با حمایت از قوانین جدید، گامی بزرگ در جهت شفافسازی و ساماندهی بازار مسکن بردارند.
نظر شما