در آستانه ماه مبارک رمضان و نوروز، دولت با طرح کالابرگ الکترونیک، به دنبال ایجاد گشایشی در سفره‌های خانوارها و ارائه راهکارهایی برای کاهش دغدغه‌های اقتصادی است. این طرح که برای ۷ دهک جامعه اجرا می شود تلاش می‌کند تا با توزیع یارانه مستقیم، بار سنگین هزینه‌های زندگی را سبک‌تر کند.
دولت قصد دارد طرح کالابرگ الکترونیک را در دو مرحله و با اعتبار ۶۵ هزار میلیارد تومان اجرایی کند. مرحله نخست این طرح تا دهم اسفندماه اجرایی خواهد شد و به سه دهک اول جامعه ۵۰۰ هزار تومان و به دهک‌های ۳ تا ۷، ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر اختصاص می‌یابد. پیش‌بینی شده است که ۷۰ درصد جامعه از این کالابرگ بهره‌مند شوند. هر چند اجرای این طرح، می‌تواند تا حدودی به تأمین نیازهای اولیه مردم در آستانه عید نوروز کمک کند. اما باید توجه داشت که این تنها یک گام کوچک است و برای حل مشکلات ریشه‌ای اقتصاد، باید اقدامات گسترده‌تری صورت گیرد.
اختصاص یک میلیارد دلار به کالابرگ، اگرچه می‌تواند تسکینی موقت برای دردهای معیشتی مردم باشد، اما این سوال را پیش می‌آورد که آیا این اقدام، در راستای حفظ منافع بلندمدت اقتصادی کشور است؟ منتقدان اقتصادی بر این باورند که این تغییر رویکرد، با زیر سوال بردن فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی، به جای سرمایه‌گذاری برای آینده، تنها به پوشاندن شکاف معیشتی امروز اکتفا می‌کند.
نگرانی‌ها زمانی افزایش می‌یابد که به یاد آوریم رئیس صندوق توسعه ملی نیز پیش از این، از انباشت بدهی‌های ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت و عدم بازپرداخت وام‌ها ابراز نگرانی کرده بود. این رویکرد، که در دولت‌های پیشین نیز مشاهده شده، نشان از اولویت‌بندی کوتاه‌مدت به جای برنامه‌ریزی بلندمدت دارد و این سوال را مطرح می‌کند که آیا قرض گرفتن از منابعی که برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد ثروت‌های پایدار در نظر گرفته شده‌اند، راه‌حل بحران معیشتی است، یا نشانه‌ای از عدم توجه به مسائل کلان اقتصادی؟
در حالی که دولت تلاش می‌کند با ارائه کالابرگ، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را نشان دهد، استفاده مکرر از صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌های جاری، مسیر این سرمایه ملی را از سرمایه‌گذاری بلندمدت دور کرده است. اکنون این پرسش اساسی مطرح است: آیا پرداخت یارانه‌ها و کالابرگ‌های امروز، ارزش از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه در آینده را دارد؟
این تصمیم، یک نقطه عطف در سیاست‌های اقتصادی کشور به شمار می‌آید. این انتخاب نه تنها عملکرد دولت در مدیریت منابع ملی را زیر سوال می‌برد، بلکه آینده توسعه‌ای ایران را نیز به چالش می‌کشد. شفاف‌سازی و ارائه توضیحات دقیق از سوی دولت در این زمینه، ضروری به نظر می‌رسد.
گفتنی است؛ طرح کالابرگ الکترونیکی از خرداد سال ۱۴۰۲ در راستای اجرای سیاست اصلاح یارانه کالاهای اساسی با عنوان «جراحی اقتصادی» ابتدا برای سه و سپس برای پنج دهک اول درآمدی اجرا شد. در این طرح سرپرست خانوار می‌تواند یارانه واریزشده به حساب خود را برای خرید اعتباری کالاهای اساسی شامل برنج، گوشت منجمد گوساله، حبوبات، شیر کم‌چرب، ماست، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر به کار بگیرد. حالا قرار است پس از مدتی توقف، از ۱۰ اسفند ۱۴۰۳، کالابرگ الکترونیکی دوباره به متقاضیان ارائه شود.
نظر شما