علی خندانی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون که در تیر ۱۴۰۳ تصویب، ابلاغ و در نهایت اجرایی شد؛ یک قانون جامع و کامل در راستای تثبیت مالکیت تمام افراد است و در کشور ایجاد شفافیت می‌کند.

وی با بیان این که با اجرای قانون الزام شاهد تحولی بزرگ در کشور خواهیم بود، تصریح کرد: اگر این قانون بر اساس آیین نامه ها و رویه قضایی پیش برود قطعا به کاهش پرونده های دعاوی ملکی منجر می شود که ۳۰ تا۵۰ درصد پرونده های قضایی کشور را تشکیل می دهند.

به گفته خندانی، قانون الزام جزو معدود قوانینی است که بر اساس علوم روز تدوین و تصویب شده است و در اجرای آن حتما باید از فناوری‌های روز بهره برد و متناسب با آن برنامه‌های لازم را تدوین کرد که در همین راستا سامانه کاتب راه اندازی شده که بسیار دقیق، کامل و شفاف است .

وی از اتصال ۱۲۰ هزار مشاور به سامانه کاتب در۶ ماهه گذشته خبر داد و گفت: این موضوع نشان از موفقیت این سامانه دارد و مردم می توانند از طریق این سامانه نسبت به امور مربوطه شان اقدام کنند چون «کاتب» با یک دید کاملا تخصصی و فنی طراحی شده و کنترل‌های لازم را به صورت دقیق انجام می‌دهد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در خصوص فعالیت مشاوران املاک بدون مجوز تصریح کرد: مشاوران املاک بدون مجوز به سکوی کاتب دسترسی نخواهند داشت، بنابراین امکان فعالیت قانونی ندارند؛ و در صورتی که این افراد اقدام به تنظیم سند عادی کنند، کار خلاف قانونی کرده‌اند.

به گفته وی با تصویب و اجرایی شدن قانون الزام، در آینده دیگر مشاوران املاک بدون مجوز نخواهیم داشت چون امکان ادامه فعالیت برای این افراد وجود ندارد.

خندانی سپس به قانون تسهیل فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: طبق این قانون دفاتر اسناد رسمی نیز تکالیفی داشتند و درهمین راستا با برگزاری ۳ آزمون ۲۷۰۰ موفق به کسب پروانه سردفتری شدند که تعداد زیادی از آن ها در حال گذراندن مراحل قانونی صدور و ابلاغ هستند.

وی با اشاره به این که قانون تسهیل شاید برای حوزه های دیگر مثبت بوده باشد اما برای حوزه سردفتری مشکلات زیادی ایجاد کرده است، تصریح کرد: بارها درباره مشکلات این قانون صحبت کرده ام البته تمام تصویب‌کنندگان و مجریان این قانون به روند اشتباه این قانون اذعان دارند و به همین خاطر نیز کمیسیون حقوقی قضائی مجلس در حال پیگیری اصلاح این قانون است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره زمان برگزاری آزمون سردفتری سال آینده هم گفت: ان شاءالله دیگر آزمونی در راستای قانون تسهیل نداشته باشیم؛ البته ما منکر اجرای قانون نیستیم ولی امیدواریم پس از اصلاح این قانون و پس از نیازسنجی منطقه‌ای آزمون سردفتری برگزار شود.

وی همچنین به طرح دفاتر مجازی پرداخت و گفت: هدف دفاتر مجازی این است که مردم کمترین مراجعه حضوری به دفاتر را داشته باشند. در این راستا قرار شد مردم بتوانند در هرجا و در هر ساعت از شبانه‌روز با سامانه‌ها ارتباط برقرار کنند و فقط یکبار برای امضا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ البته اگر شرایط هوش مصنوعی به خوبی پیش برود بخش امضا نیز به صورت مجازی ممکن خواهد بود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خاتمه در خصوص تخلفات دفاتر گفت:در هر صنفی حتما متخلفانی وجود دارند؛ صنف ما هم از این قاعده مستثنی نیست با این وجود و با توجه به میزان صلاحیت و اختیارات دفاتر و همچنین کنترل و نظارت هایی که صورت می گیرد میزان تخلفات در این بخش به یک درصد هم نمی رسد.