محمدرضا کاشفی، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما از کاهش ۵۰درصدی بودجه این معاونت در سال۱۴۰۴ خبر داده و گفته است: یکی از قوانین مهمی که در مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم مصوب شد، قانون جهش تولید دانشبنیان بود؛ اما در بند «پ» ماده۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه هم آمده است تمام درآمدهای حاصل از این بند اعم از خامفروشی محصولات موادمعدنی و عوارض ماشینآلات وارداتی در یک ردیف تجمیع شده و معادل ۵۰درصد آن در بخشهای توسعه زنجیرههای جلوگیری از خامفروشی و افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی هزینه شود.
وی با ابراز نگرانی از سقف تعیینشده در بند یاد شده، میافزاید: پیشبینی ما این بود که تا پایان سال جاری درآمدی حدود ۴۰هزار میلیارد تومان از مجموع ردیفهای قانون جهش تولید شناسایی و وصول شود و این رقم در سال آینده به ۵۰همت برسد ولی با تخصیص اعتباری که به این معاونت انجام میشود، تقریباً بودجه ما برای سال آینده نصف خواهد شد. درواقع در بودجهای که دولت به مجلس ارائه داده، سقف این بند قانونی حدود ۲۴همت تعیین شده که با توجه به سقفی که ایجاد شده است و پیشبینی درآمد ۵۰همت در سال آینده، کاهش ۵۰درصدی بودجه را شاهد خواهیم بود. بنابراین در چنین شرایطی، عملاً در سال آینده امکان تعریف پروژههای جدید وجود نخواهد داشت و برنامهها به دلیل کمبود منابع متوقف میشوند و فقط میتوانیم پروژههای قبلی را جلو ببریم.
کاهش بودجه یعنی فرار مغزها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کاهش بودجه معاونت علمی ریاست جمهوری میگوید: همه از نخبگان صحبت میکنند، اما سؤال این است چه کاری در عمل برای علم و نخبگان علمی انجام شده است.
احمد انارکی ادامه میدهد: امروز اگر بخواهیم فرار مغزها صورت نگیرد و مهاجرت کم شود و شاهد بازگشت نخبگان باشیم باید توجه و اهتمام ویژهای نیز به آنها داشته باشیم و یکی از جاهایی که میتواند این کمک را داشته باشد معاونت علمی ریاست جمهوری است.
متأسفانه امسال شاهد کاهش بودجه این معاونت بودیم و باید تلاش شود مجلس و دولت حمایت بیشتری از آن به عمل آورند و در جداول بودجه بازنگری شود. امیدواریم اتفاق خوبی برای این نهاد علمی در کشور بیفتد.
کاهش بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال۱۴۰۴ به میزان ۵۰درصد، زنگ خطری جدی برای اکوسیستم علم و فناوری کشور به شمار میرود. این کاهش بهویژه در حالی اتفاق میافتد که کشور در رقابتی تنگاتنگ با همسایگان خود قرار دارد. از این رو نیاز به سرمایهگذاری در حوزههای کلیدی مانند هوشمصنوعی، میکروالکترونیک و فناوریهای نوین بیش از پیش احساس میشود.
در شرایطی که کشور بهشدت در حال رقابت در عرصه علم و فناوری است، کاهش ۵۰درصدی بودجه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، خطراتی جدی را برای پروژههای کلان و شرکتهای دانشبنیان به همراه دارد. این تصمیم میتواند آینده نوآوری و پیشرفت فناوری در ایران را با چالش جدی روبهرو کند.
کاهش بودجه مانع اجرای پروژههای کلان حوزه فناوری میشود
آرا شاوردیان، نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از کاهش بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انتقاد میکند و به ما میگوید: این معاونت نقش مهمی در قدرت تحقیق و توسعه کشور دارد و کاهش بودجه آن بهشدت روی فعالیتهای پژوهشی، توسعه فناوری نوین و حمایت از شرکتهای دانشبنیان تأثیر منفی میگذارد.
وی سرعت و جهش در عرصههای مختلف علمی و فناوری را یک ضرورت عنوان میکند و میافزاید: ایران با توجه به ظرفیتها و نخبگانی که دارد همواره سعی کرده سرآمد منطقه و جزو ۱۰ کشور برتر در زمینه علم و فناوری باشد و براساس همین سیاست نیز توسعه پارکهای علم و فناوری در پیش گرفته شده و ضمن تشویق نخبگان به ماندن در کشور و حمایت از آنها بهمنظور تأسیس شرکتهای دانشبنیان، اقدام به ایجاد صندوقهای مختلف مثل «صندوق حمایت از پژوهشگران» و«صندوق نوآوری و شکوفایی» کرده که البته نتایج خوبی هم گرفته است.
نماینده اقلیت مسیحیان ارامنه شمال کشور در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه ادامه میدهد: اما توسعه علمی و فناوری نیاز به سرمایهگذاری کافی و مداوم دارد و اگر به هر دلیلی این شاخصها رعایت نشود پیشرفت علمی و فناوری و همچنین آینده نوآوری در ایران را با چالش جدی روبهرو میشود.
وی با تأکید بر اینکه کاهش ۵۰درصدی بودجه معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان عملاً مانع اجرای بسیاری از پروژههای کلان و فعالیت شرکتهای دانشبنیان میشود، میگوید: بهعنوان مثال ما در مراکز استانها پارکهای علمی و فناوری را داریم، حال برخی از این پارکها نیاز دارند توسعه پیدا کنند و بهروز شوند یا بعضی از استانها هم اصلاً پارک علمی و فناوری ندارند و نیاز به ایجاد پارکهای جدید است. این در حالی است که یکی از حوزههایی که معاونت باید ورود کند همین پارکهای علمی، فناوری و تحقیقاتی است که کاهش بودجه آن، اجرای این مأموریت را دشوار میکند. علاوه بر این، کاهش بودجه موجب عدم حمایت لازم از نخبگان و استادان علمی کشور و مهاجرت آنها میشود.
شاوردیان سپس به موضوع ترمیم و افزایش بودجه سال۱۴۰۴ معاونت علمی به میزان بودجه امسال آن میپردازد و اظهار میکند: با بسته شدن سقف بودجه دستگاههای دولتی بعید میدانم متمم بودجه ارائه شود. یعنی نمیتوان از راهکار متمم بودجه برای افزایش بودجه این معاونت استفاده کرد. البته این موضوع به معنی نبود راهکار برای رفع این مشکل نیست. درواقع هر یک وزارتخانهها ردیفهای مختلفی ازجمله ردیف متفرقه دارند که برای موضوعات پیشبینی نشده در نظر گرفته میشود، بنابراین میتوان با رایزنی معاونت علمی و نهاد مجلس با وزارتخانهها، آنها را متقاعد کرد ردیف بودجه متفرقهشان برای جبران کاهش بودجه این معاونت ارائه شود.
وی با تأکید بر اینکه کاهش بودجه سال آینده معاونت علمی ریاست جمهوری دغدغه کمیسیونهای آموزش، تلفیق و برنامه و بودجه است، تصریح میکند: بسیاری از نمایندگان دیگر کمیسیونها هم پیگیر این موضوع هستند. یعنی مجلس در این موضوع در کنار معاونت علمی ریاست جمهوری است و میخواهد راهکاری برای جبران این کسری بودجه پیدا کند و یا حداقل اولویتهایی در این زمینه مشخص شود. ولی ما هیچ صدایی از معاونت علمی ریاست جمهوری نمیشنویم و اصلاً نمیدانیم این موضوع مورد تأیید این معاونت هست یا نه. با وجود این میشود دوباره صحبت کنیم و طرحی ارائه دهیم که یارانهها را براساس سطح استانی یا ملی اولویتبندی کنیم. درواقع با تعامل خوبی که الان وجود دارد میشود چنین راهکارهایی را برای جبران کاهش بودجه معاونت علمی به نتیجه رساند، ولی باید دید چه میشود.
هیچ راه حلی جز اصلاح بودجه معاونت علمی وجود ندارد
دکتر مهدی الیاسی، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری هم در واکنش به کاهش ۵۰درصدی بودجه این معاونت، به قدس میگوید: طبق ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهویژه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری مأموریت دارند جهش در ۶ حوزه فناوریهای زیستمهندسی، فناوری شناختی، هوش مصنوعی، میکروالکترونیک، مواد و ساخت پیشرفته و کوانتوم را رقم بزنند که تحقق چنین هدفی نیاز به منابع مالی زیاد و پایداری دارد که در همین قانون منابع مالی آن پیشبینی شده؛ اما الان مسئله این است که این منابع دارد از مسیر اصلی خودش خارج میشود. درواقع این تنها کاهش بودجه معاونت علمی نیست بلکه یک نوع انحراف از منابع پیشبینی شده در اجرای ماده یاد شده است که این موضوع قطعاً روی مسیر توسعه کشور تأثیر بزرگی خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه الان همه کشورهای منطقه بهخصوص کشورهای عربی حوزه خلیجفارس دهها برابر ایران در حوزه هوشمصنوعی هزینه میکنند، تصریح میکند: اگر قرار باشد ما همین یک واحد خود را هم نصف کنیم، طبیعتاً در پیشرفت کشور تأثیر منفی میگذارد. همه باید آگاه باشیم که داریم از یک حوزه مهم صرفنظر میکنیم.
الیاسی از ضرورت اصلاح بودجه سال ۱۴۰۴ معاونت علمی از سوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین نهاد مجلس شورای اسلامی سخن میگوید و میافزاید: دکتر افشین رئیس معاونت علمی به صورت جدی پیگیر این موضوع است، چون اگر منابعمان محدود شود به اهدافمان نمیرسیم. بنابراین تمام تلاش ما این است فصل بودجه این موضوع اصلاح شود.
وی در پاسخ به اینکه سیاست معاونت علمی ریاست جمهوری در صورت عدم اصلاح یا ترمیم بودجه این نهاد چیست و چه راهکاری برای مقابله با چالشهای احتمالی ناشی از کاهش ۵۰ درصدی بودجهاش دارد، میگوید: هنوز فصل بودجه تمام نشده و بررسی جداول بودجه در دستور کار نمایندگان مجلس است که با نهایی شدن و ارسال آنها به شورای نگهبان احتمالاً به مجلس بازمیگردد؛ چون به هرحال بحث سر این است که قانون جهش تولید کیک منابع پایداری را نه تنها برای معاونت علمی و فناوری بلکه برای همه این حوزهها پیشبینی کرده که باید اجرایی شود. به همین خاطر در حال رایزنی با مجلس و سازمان برنامه و بودجه هستیم تا مشکل حل شود.
الیاسی در همین زمینه میافزاید: اگرچه ما برای تأمین بودجه خود از ابزارهای دیگری مثل اعتبار مالیاتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژهها و... استفاده میکنیم ولی هر کدام از اینها نقش خودشان را دارند. درواقع کاهش بودجه پیشبینی شده در قانون یاد شده بیشک موجب کُندی رشد علمی و فناوری و همچنین توسعه راهبردی فناوری کشور میشود. چون الان همه کشورهای منطقه در این حوزه سرمایهگذاری سنگینی میکنند این در حالی است که همه اعداد یا بودجهای که از آن صحبت میکنیم اصلاً قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست. البته ما همیشه تلاش کردهایم با منابع محدود کار کنیم اما بودجه مرتبط با قانون جهش تولید باید تخصیص پیدا کند چون منابعش وجود دارد. ضمن اینکه این منابع برای ما حداقلی است. یعنی الان سرمایهگذاری فرضاً در هوش مصنوعی حدود۳۰-۲۰ میلیارد دلار انجام میشود ولی بودجههای ما برای این حوزه در حد چند ده میلیون دلار است. یعنی ما بهسختی میتوانیم ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار برای سرمایهگذاری در این بخش فراهم کنیم که اگر همین میزان هم از بین برود و یا کم شود کلاً رقابتپذیری کشور دچار چالش میشود. بنابراین نمیتوانم همینطور الکی بگویم با راه حلهایی میشود مشکل مورد نظر را حل کرد؛ خیر چنین چیزی شدنی نیست، ولی اگر قرار باشد این منابع حداقلی را هم دولت ندهد، صادقانه بگویم به جایی نمیرسیم.
نظر شما