در فرآیند بازیافت و مدیریت پسماند که ذیل جمع‌آوری، جداسازی و بازتولید مواد دور ریختنی انجام می‌شود، به‌جای دفن یا سوزاندن، دوباره به چرخه تولید بازگردانده می‌شوند. این فرآیند نه تنها سبب کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و صرفه‌جویی در منابع طبیعی همچون آب، انرژی و جنگل‌ها می‌شود، بلکه از نظر اقتصادی نیز دارای اهمیت بسیاری است؛ ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کاهش هزینه‌های تولید و جلوگیری از اتلاف منابع از جمله مزایای مهم بازیافت است. با این حال، نبود نظارت دقیق و وجود انحصار و آشفتگی در بازار پسماند، مشکلات زیادی را به وجود آورده که نیازمند ساماندهی و شفاف‌سازی است.

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت ضمن اشاره به اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر پسماند و پیشنهاد اخیر شورای رقابت پیرامون ایجاد نهاد تنظیم‌گر برای مدیریت بازار پسماند، اظهار کرد: شورای رقابت در جلسه ۷۲۵ خود که در تاریخ هفتم اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر پسماند و مواد و کالاهای بازیافتی را به تصویب رساند و این اساسنامه را جهت بررسی به دولت ارسال کرد. دولت نیز براساس قوانین جاری کشور، سه ماه فرصت دارد تا این پیشنهاد را بررسی کند و در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند.

بازاری سیاه با گردش مالی میلیارد دلاری

وی در تشریح دغدغه و دلیل اینکه شورای رقابت برای ورود به موضوع پسماند، تصریح کرد: دلیل اصلی ورود شورا به این موضوع، نبود شفافیت و انحصار موجود در بازار پسماند و ضایعات است. برآوردهای مختلفی از ارزش این بازار وجود دارد که حتی تا ۳.۵ میلیارد دلار هم تخمین زده شده است. اما آمار دقیقی وجود ندارد و بیشتر از ۲۰۰ میلیارد تومان از این گردش مالی به شهرداری‌ها اختصاص دارد؛ مابقی در دست فعالان این بازار سیاه است. از این بازار، با عنوان "بازار سیاه" یاد می‌شود به این دلیل که آمارها در آن، شفاف نیستند و فعالیت‌ها به‌صورت سازمان‌یافته و بدون نظارت حاکمیتی انجام می‌شود. ضمن اینکه دلالان و واسطه‌گران به شدت در این بازار فعال هستند و به دلیل نبود نظارت و ساماندهی مناسب، بخش زیادی از منابع مالی این بازار در اختیار دارند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بازیافت به غیر از بُعد اقتصادی، بخاطر مزایای بسیاری که دارد، مورد اهمیت است. به‌عنوان مثال، برای هر ۱۰ هزار تن زباله‌ای که سوزانده شود، فقط یک شغل ایجاد می‌شود. در صورتیکه همین مقدار زباله اگر دفن شود، شش شغل ایجاد می‌کند و اما اگر بازیافت شود، این عدد به ۳۶ شغل می‌رسد. علاوه بر این، بازیافت سبب صرفه‌جویی ۹ درصدی انرژی نسبت به تولید اصلی همان مواد می‌شود، از بریدن ۱۷ درخت جلوگیری می‌کند و ۵۰ درصد کمتر از آب استفاده می‌شود.

قانون‌گذاری جهت شفاف‌سازی و رفع انحصارها

سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به اینکه چه اقداماتی جهت ساماندهی این بازار تاکنون انجام شده است، گفت: بر اساس ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین بند ۱ جزء ۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، شورای رقابت موظف شده است که حداقل سه نهاد تنظیم‌گر بخشی را به دولت پیشنهاد دهد. یکی از این نهادها برای صنعت برق و دیگری برای بازار پسماند در نظر گرفته شده است.

دادجوی توکلی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر، اساسنامه پیشنهادی برای بررسی به دولت ارسال شده است، خاطرنشان کرد: دولت موظف است ظرف سه ماه آن را بررسی کرده و سپس به صورت لایحه به مجلس تقدیم کند. بعد از آن مجلس باید این لایحه را بررسی، اصلاح و تصویب کند تا نهاد تنظیم‌گر هرچه سریع‌تر ایجاد شود.

آشفتگی بازار پسماند در سایه موازی‌کاری نهادها

وی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد این نهاد، تصریح کرد: بازار پسماند به دلیل عدم شفافیت و موازی‌کاری‌هایی که بین نهادها وجود دارد، به شدت دچار آشفتگی شده است. برخی از نهادها و اصناف به صورت همزمان مجوزهای مختلفی برای جمع‌آوری ضایعات صادر می‌کنند. به‌عنوان مثال، نهادی به فردی مجوز می‌دهد که از انجمن هم‌ارزش خود در شهری خاص ضایعات جمع‌آوری کند؛ اما همان فرد با مانع‌تراشی نهاد دیگری مواجه می‌شود. این آشفتگی و نبود نظارت دقیق سبب شده که درآمدهای کلانی در این بازار بدون هیچگونه نظارت حاکمیتی جریان پیدا کند.

این مقام مسئول به صراحت تاکید کرد که ایجاد این نهاد، هیچگونه بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نخواهد کرد و به هیچ عنوان دولت را بزرگ‌تر نمی‌کند؛ تدابیری که در اساسنامه دیده شده، مانع ایجاد بار مالی جدید برای دولت خواهد بود.

سخنگوی شورای رقابت در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت و مجلس، این نهاد تنظیم‌گر هرچه سریع‌تر ایجاد شود تا بازاری که پتانسیل بالایی برای ایجاد شغل و صرفه‌جویی در منابع دارد، ساماندهی شده و از انحصار خارج شود.