"محمودرضا خاوری" مدیرعامل فراری بانک ملی ایران یکی از مفسدان اقتصادی در جریان پروند فساد 3000 میلیاردی و شریک جرم اصلی امیر منصور آریا به عنوان متهم ردیف اول این پرونده بود؛ آیا مسئولان ارشد دولتی که در سال 89 اصرار بر بازگشت به کار و به‌کار‌گیری مجدد خاوری در سیستم بانکی کشور داشتند از تابعیت کانادایی وی بی‌اطلاع بودند؟!
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ در پرونده فساد بزرگ و بی‌سابقه 3 هزار میلیاردی اسامی مانند امیر منصور آریا، مه‌آفرید امیرخسروی، محمودرضا خاوری و ... به چشم می‌خورند که هریک با سوءاستفاده از مناصب خود، دست به این اختلاس زدند.

در جریان این پرونده، نامی که بیش از همه توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد نام "محمودرضا خاوری" بود که با داشتن تابعیت دو‌گانه و با وجود بازنشستگی با اصرار دولت برای بکارگیری مجدد وی، به ریاست بانک ملی برگزیده شد و پس از اختلاس بزرگ 3000 میلیاردی نیز به کانادا گریخت و تاکنون هیچ توضیحی در مورد فساد سه هزار میلیاردی از سوی وی به مراجع قضایی ارائه نشده است.

محمودرضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی ایران یکی از مفسدان اقتصادی در جریان پروند فساد 3000 میلیاردی و شریک جرم اصلی امیر منصور آریا به عنوان متهم ردیف اول این پرونده بود.

اما در خصوص خاوری و مسئولیت حساسی که در دولت و سیستم بانکی کشور به وی واگذار شد، سوالات متعددی مطرح است از جمله اینکه:

آیا مسئولان ارشد دولتی که در سال 89 اصرار بر بازگشت به کار و به کار‌گیری مجدد خاوری در سیستم بانکی کشور داشتند از تابعیت کانادایی وی بی‌اطلاع بودند؟

آیا سیستم نظارتی بانک مرکزی از حضور طولانی مدت خاوری در آلمان و مشغول بودن وی به امر تجارت بی‌اطلاع بوده است؟

آیا زمانی که مسئله به‌کارگیری مجدد خاوری در هیئت دولت مطرح شد، موضوع نوع گذرنامه وی و اینکه خاوری در طول اقامت خود در آلمان از پاسپورت ایرانی یا آلمانی استفاده می‌کرده، مورد توجه و بررسی قرار گرفت؟

آیا زمانی که در دولت مقرر شد حکم مدیرعاملی محمودرضا خاوری امضا شود، به داشتن تابعیت کانادایی وی توجه شد یا با وجود علم به تابعیت دوگانه خاوری، چنین پست حساسی به وی اعطا شد؟

آیا زمانی که خاوری مسئولت مدیرعاملی بانک ملی را به عهد گرفت، نهادهای نظارتی در سیستم بانکی از اقامت خانواده وی در کانادا و سفر‌های متعدد خاوری به آن کشور بی‌اطلاع بودند؟ و ...

اما جالب اینکه محمودرضا خاوری با وجود بازنشستگی در سال 89 از طریق مصوبه هیئت دولت دعوت به کار مجدد شد و این در حالی بود که بر اساس‌ مصوبه دولت، هیچ ارگان دولتی حق به کار‌گیری نیروی بازنشسته را ندارد مگر اینکه هیات وزیران که عالی‌ترین شورای دستگاه اجرایی کشور است نسبت به بکارگیری مجدد نیرو، مصوبه خاص داشته باشد.

اما محمودرضا خاوری با وجود داشتن تابعیت کانادا، در دولت دهم و با دستور یکی از مسئولان ارشد دولتی به سمت مدیرعاملی بزرگترین بانک کشور یعنی بانک ملی منصوب شد.

این در حالیست که طبق ماده 989 قانون مدنی‌، "هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه‌ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه‌ اموال غیرمنقوله‌ او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود."

پس از به‌کارگیری مجدد خاوری با مصوبه هیئت دولت و انتصاب وی به عنوان مدیرعامل بانک ملی و در پی افشای فساد بزرگ 3 هزار میلیاردی، خاوری با استفاده از تابعیت کانادایی خود از ایران به بهانه شرکت در یک جلسه کاری به کشور ثالث و از آنجا به کانادا گریخت.

** بالاخره با گذشت دوسال از فرار مدیرعامل سابق بانک ملی، پلیس بین‌المللی موسوم به "اینترپل" با پیگیری‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نام وی را جزو افراد تحت تعقیب اعلام کرد.

هرچند که پلیس بین‌الملل تحت تاثیر اقدامات ضدایرانی کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران این عمل را دیر هنگام انجام داد اما لازم است که تلاش‌ها برای بازگرداندن خاوری و برادر مه‌آفرید امیرخسروی از متهمان اصلی اختلاس 3 هزار میلیاردی که در پی افشای ماجرای اختلاس به کانادا گریخت نیز به عمل آید.

"خاوری" در یک قدمی دستگیری/ تعقیب وی از سوی پلیس اینترپل

قاضی"ناصر سراج" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت "خاوری" یکی از مهمترین متهمان فساد مالی، اظهار داشت: اینترپل نام خاوری را در لیست اسامی تحت پیگرد قانون قرار داده است.

وی این اقدام پلیس بین‌الملل را مثبت تلقی کرد و افزود: این امر گامی مثبت برای بازگرداندن خاوری به ایران و محاکمه وی در ایران محسوب می‌شود.

قاضی سراج با بیان اینکه برای رئیس فراری بانک ملی کیفرخواست صادر شده خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده و صدور حکم برای خاوری در دستور کار قرار دارد و امکان صدور حکم غیابی برای این متهم به دلیل داشتن وکیل وجود نداشته و اظهارات وکیل پس از تشکیل دادگاه قابل استماع است.