بهگزارش قدس آنلاین، در روزهای جاری گمانهزنیها و انتشار اخباری مبنی بر احتمال اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰درصدی بر واردات خودرو امواجی تند از مخالفت، انتقاد و نگرانیهای جدی درباره افزایش بیش از پیش قیمت خودرو را در پی داشته است.
اعمال تعرفه ۱۰۰درصدی بر واردات خودرو که به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بازمیگردد، تاکنون و با توجه به وجود ابهامهای متعدد در آییننامه اجرایی و مخالفت وزارت صمت با تغییر ضربتی تعرفهها، به اجرا نرسیده، اما در همین روزها تلاش برای اجرای آن با حمایت وزارت اقتصاد در جریان است.
گروهی از واردکنندگان به تازگی مدعی توقف ترخیص خودرو در برخی گمرکات به دلیل اختلاف بر سر ساختار تعرفهای و رایزنی دو نهاد پرنفوذ برای کنار گذاشتن نظام پلکانی موجود و اعمال تعرفهای یکپارچه و سنگین معادل ۱۰۰درصد برای همه خودروهای وارداتی (صرفنظر از حجم موتور، نوع قوای محرکه، مصرف سوخت و میزان آلایندگی) شده بودند، اما وزارت صمت این ادعاها را رد کرد.
در حالی که تا زمان ابلاغ آییننامه جدید، تعرفههای پلکانی مصوب از ۴ تا ۱۶۵درصد، مبنای عمل خواهد بود، اما اخبار رسیده از بازار خودرو نشان میدهد قیمتها در فاصله اول تا شانزدهم شهریورماه بهطور میانگین ۱۳درصد افزایش یافته است. در این دو هفته خودروهای وارداتی با رشد ۴/۱۶درصدی، بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردهاند، خودروهای داخلی ۷/۱۴درصد و مونتاژیها هم پس از کاهش ۳۸درصدی تولید، ۱۲ شرکت مونتاژکار در مردادماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵/۷درصد رشد قیمت داشتهاند.
لازم به ذکر است در حقوق ورودی سال جاری، شکاف قابلتوجهی میان واردات تجاری و واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج برقرار است که این شکاف در خودروهای برقی و بردافزا برجستهتر است. امسال برای واردات تجاری، حقوق ورودی خودروهای برقی ۴درصد و خودروهای بنزینی و هیبریدی از ۱۵درصد، متناسب با حجم موتور، تعیین شده است، حال آنکه خودروهای برقی و بردافزا در واردات ایرانیان مقیم خارج تا پایان ۱۴۰۵ مشمول حقوق ورودی ۱۰۰درصدی هستند و برای خودروهای پلاگین هیبریدی و هیبریدی هم همین نرخ وضع شده است.
ایستادگی تمام قد وزارت صمت در برابر تعرفه یکسان
عزتاله زارعی، سخنگوی وزارت صمت شایعه توقف ترخیص خودروها از گمرکات کشور را تکذیب کرده و گفته است فرایند ورود و ترخیص خودروها طبق روال قانونی و بدون وقفه ادامه دارد.
معاونت صنایع وزارت صمت هم در نامهای هشدارآمیز و فوری نسبت به تعرفه یکنواخت ۱۰۰درصدی برای واردات خودرو و تبعات اقتصادی، ارزی، زیستمحیطی و حقوقی آن واکنش نشان داده و بر این نکته تأکید کرده است که با چنین سیاستی تعرفه خودروهای اقتصادی و برقی افزایش و تعرفه خودروهای لوکس کاهش مییابد. این بدان معنی است که با تصویب این پیشنهاد در دولت، قیمت خودرو با افزایش شدید روبهرو خواهد شد و خودروهای برقی با تعرفه ۴درصدی، هیبریدیها با تعرفه ۱۵درصدی و خودروهای کوچک بنزینی با تعرفه ۲۰درصدی با حقوق ورودی ۱۰۰درصدی وارد میشوند و در حالی که خودرو اقتصادی یا برقی با افزایش تعرفه مواجه میشود، خودروهای لوکس و پرحجم از امتیاز کاهش چند میلیارد تومانی حقوق ورودی برخوردار میشوند.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت هم تأکید کرده این وزارتخانه با تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خودرو کاملاً مخالف است و هیچگونه دخالتی در تصمیم سایر دستگاهها درباره این موضوع ندارد. به گفته محمدعلی حاجیزاده وزارت صمت بهصورت قانونی و مکتوب، مخالفت خود با تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خودرو را به نهادهای مربوط اعلام کرده است.
وزارت صمت همچنین جزئیات لایحه پیشنهادی سود بازرگانی خودرو برای سال۱۴۰۵ را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کرده است و بر اساس این پیشنهاد، سود بازرگانی خودروهای وارداتی در سال آینده باید بهصورت پلکانی و با توجه به حجم موتور، نوع پیشرانه، شامل بنزینی، هیبریدی و برقی و کلاس خودرو تعیین شود.
وزارت صمت معتقد است خودروهای برقی و هیبریدی باید در پایینترین سطوح قرار بگیرند، خودروهای بنزینی زیر ۲ لیتر با تعرفه حدود ۲۰ تا ۲۵درصد وارد شوند و نرخها با افزایش حجم موتور و مصرف سوخت بالا بروند. این وزارتخانه همچنین برای خودروهای لوکس و پرحجم سطوح ۷۵، ۱۰۵ و ۱۲۵ درصدی پیشنهاد و اجرای تکلیف مربوط به صفر شدن سود بازرگانی خودروهای برقی و هیبریدی را درخواست کرده است.
مخالفت وزارت صمت با تعرفه یکسان ۱۰۰درصدی برای واردات خودرو در شرایطی به صورت رسمی و پررنگ اعلام شده که کارشناسان یادآور میشوند هرچند این وزارتخانه در سیاستگذاری تعرفهای نقشی قابل توجه و در اجرای مقررات تعرفهای هم مسئولیت دارد و با هماهنگی گمرک، ردیف تعرفه مربوط به گروههای مختلف خودرو را تعیین میکند، اما تعیین نرخ تعرفه فقط در اختیار یک دستگاه نیست و سایر نهادهای دولتی هم در آن نقش دارند. براساس چارچوب واردات خودرو، نرخهای پیشنهادی میتواند با همکاری وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شود.
کرنش در برابر «انحصار» خودروساز با تعرفه ۱۰۰درصدی
نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم پیشنهاد افزایش ۱۰۰درصدی تعرفه واردات خودرو را تصمیمی به زیان مردم و در جهت تقویت انحصار خودروسازان داخلی میدانند. بنا بر اعلام این کمیسیون، خودروسازان در حال رایزنی هستند تا افزایش تعرفه واردات را رقم بزنند و با محدود شدن واردات، همچنان بازار را در اختیار داشته باشند.
لازم به ذکر است در روزهای اخیر نشست ویژه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر صمت و مسئولان نهادهای نظارتی و دستگاههای مرتبط با حوزه خودرو برگزار شد. در این نشست اعضای کمیسیون بهشدت در مورد افزایش ۱۰۰درصدی تعرفه اعتراض و تأکید کردند برای حمایت از مصرفکنندگان اجازه چنین افزایشی را نخواهند داد و از آنجایی که وزیر صمت هم با اعضای کمیسیون همعقیده بوده، نمایندگان امیدوارند مانع افزایش تعرفه شوند. این در حالی است که پیشتر با توافق مجلس و دولت مقرر شده بود در بودجه سال ۱۴۰۵ تعرفه واردات خودرو توسط دولت و در نشست هیئت وزیران کاهش یابد بهگونهای که تعرفه خودروهای زیر هزارو۵۰۰ سیسی کاهش پیدا کند، اما وقوع جنگ و شرایط بیثبات ناشی از آن اجازه نداد این امر اجرایی شود.
در حالی که دولت معتقد است حقوق ورودی خودرو و تعرفه واردات یکی از منابع مهم درآمدی کشور است و کاهش تعرفه، درخواست واردات و تقاضای ارز را افزایش میدهد، بر پایه توافق دولت و مجلس، تعرفه خودروهای زیر هزارو۵۰۰ سیسی باید برای اجرای توافق قبلی از ۱۰۰درصد کمتر باشد.
تصمیمی برای حذف خودروهای اقتصادی
انجمن واردکنندگان خودرو هم با ارسال نامهای به رئیس قوه قضائیه، درخصوص طرح حذف تعرفههای پلکانی و اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰درصدی برای خودروهای وارداتی واکنش داشته و درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن هشدار داده است.
این انجمن با اشاره به مخالفت اعضای خود اعلام کرده است اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰درصدی، خودروهای اقتصادی را از چرخه واردات خارج میکند و قیمت خودروهای وارداتی را حدود ۶۰درصد افزایش خواهد داد.
به گفته انجمن، این افزایش قیمت بهویژه بر خودروهای برقی و هیبریدی که با سقف تعرفهای پایینتری برنامهریزی شدهاند، اثر میگذارد و عملاً امکان واردات خودروهای با قیمت مناسب را از بین میبرد. انجمن واردکنندگان خودرو همچنین تأکید کرده این طرح، به جای حمایت از تولید داخل، میتواند به صنعت خودرو و اشتغال آسیب بزند و فرصتهای شغلی را از بین ببرد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم در شبکه اجتماعی ایکس به این نکته اشاره کرده که افزایش نرخ ارز و تغییرات تعرفهای پیشین موجب شده قیمت خودروهای وارداتی افزایش یابد و اعمال تعرفه ۱۰۰درصدی میتواند فشار بیشتری بر قیمت نهایی خودروها وارد کند.
قانونگریزی تعرفهای زیر ذرهبین دیوان محاسبات
در همین حال دیوان محاسبات اعمال نسبت به تعرفه یکنواخت ۱۰۰درصدی برای واردات خودرو واکنش نشان داده است و اعلام کرده چنین سیاستی در صورت همراهی با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک (ETS)، میتواند قیمت خودروهای اقتصادی را بیش از ۴۰درصد افزایش دهد که این افزایش علاوه بر فشار بر خریداران، میتواند تقاضا برای خودروهای وارداتی را کاهش دهد.
از نگاه دیوان محاسبات، اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰درصدی با احکام تکلیفی ماده (یک) قانون ساماندهی صنعت خودرو که حقوق ورودی را بر پایه حجم موتور، مصرف سوخت و آلایندگی تعیین میکند و ماده ۹ قانون هوای پاک که بر حمایت از خودروهای کم مصرف تأکید دارد، در تعارض است.
این نهاد نظارتی هم بر اجرای نظام تعرفهگذاری پلکانی اصرار دارد بهگونهای که خودروهای بنزینی اقتصادی و کممصرف مشمول تعرفه حمایتی، خودروهای بنزینی لوکس و پرمصرف مشمول تعرفه تصاعدی و خودروهای برقی و هیبریدی از سود بازرگانی صفر برخوردار باشند. به اعتقاد دیوان محاسبات، این رویکرد ضمن حمایت از واردات خودروهای اقتصادی، به حفظ درآمد دولت و منابع ارزی کمک میکند.
دیوار بلندتر تعرفه؛ پوششی برای بیتدبیریها
لازم به ذکر است کارشناسان هم معتقدند تعرفه یکسان ۱۰۰درصدی قیمت خودروهای وارداتی را افزایش میدهد و با کاهش قدرت خرید، بازار را با التهاب و رکود مواجه میکند و زمینه افزایش قیمت خودروهای داخلی را هم فراهم میآورد.
از نگاه آنان، تعرفه به منزله مالیاتی بر واردات است که هزینه آن بر دوش مصرفکننده قرار میگیرد و افزایش سود بازرگانی، هزینههای گمرکی و دیگر هزینههای واردات در قیمت نهایی خودرو نمایان میشود.
به باور تحلیلگران اعمال تعرفه ۱۰۰درصدی بر واردات خودرو به تشدید انتظارات تورمی و افزایش قیمتها حتی پیش از ورود خودروهای جدید به بازار منجر میشود. علاوه بر این کاهش واردات به معنای محدود شدن رقابت در بازار خودروهای خارجی و وجود انتخابهای کمتر و قیمتهای بالاتر برای مصرفکنندگان است و از آنجایی که خودروهای وارداتی نماد «کیفیت» در بازار هستند، وقتی کف قیمت خودروهای اقتصادی وارداتی افزایش چشمگیری داشته باشد، زمینه مناسب برای افزایش قیمت خودروهای مونتاژی چینی و حتی داخلیهای بیکیفیت هم فراهم میشود و بدین ترتیب بازار خودرو تماماً روند صعودیتری در پیش خواهد گرفت.
کارشناسان تأکید دارند تعرفه ۱۰۰درصدی مفهوم «خودرو اقتصادی» را عملاً از ساختار واردات حذف میکند و خودروهایی که در بازار جهانی عمومی و مقرونبصرفه هستند را به کالاهایی تبدیل میکند که خرید آن تنها برای اندک گروههای برخوردار جامعه امکانپذیر است.
در مجموع تحلیلگران بر حفظ تعرفههای پلکانی متناسب با ارزش جهانی خودرو، تسهیل فرایندهای گمرکی و ایجاد شفافیت در زنجیره واردات به جای اعمال تعرفه ۱۰۰درصدی یکسان تأکید دارند. به باور آنان استفاده از تعرفه به عنوان منبع درآمدی یا ابزاری برای پوشاندن عمق ناکارآمدی و بیتدبیری مدیران کشور، راهحل تنظیم بازار نیست و حفظ رقابت، تنوعبخشی به واردات و حمایت هدفمند از خودروهای کممصرف و پاک میتواند منافع مصرفکننده، درآمد دولت و اهداف صنعتی و زیستمحیطی را هم تأمین کند.
نظر شما