به گزارش قدس آنلاین به نقل از سایت خبری باشگاه خبرنگاران جوان،احتکار در لغت از ریشۀ حکر گرفته شده که به معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است و از نظر حقوقی احتکار، عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند.

عنصر قانونی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون "حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب" مصوب 11/2/ 1362 رسیدگی به جرایم گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار سیاه باعث شد که قانونگذار در تاریخ 23/ 1/ 1367، قانون تشدید مجارات محتکران و گرانفروشان را به تصویب رساند.

با توجه به اینکه مدت اجرای مقررات اخیر الذکر از تاریخ لازم الاجراء بودن پنج سال تعیین شده بود لذا در تاریخ 19/ 9/ 69 قانون "مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور" تصویب شد که در بند ب مادۀ 1 آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آنها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود.

عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یاکمبود در عرضه آنها تجلی می‌یابد. بدین ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه گردد و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد، وگرنه در مورد فراوانی که عرضۀ بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است.

هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره سازی و نگهداری کالا می‌پردازند.

موضوع جرم احتکار، ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی افراد جامعه است. مقنن یا تأسی از نظر فقهای معاصر قائل به تفکیک شده و ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم را شامل گندم، جو، کشمش، خرما و روغن حیوانی و نباتی دانسته و کسانی را که اقدام به جمع و نگهداری آنها به قصد افزایش قیمت نمایند محتکر می‌شناسد و اگر کالاهای دیگری غیر از پنج مورد مذکور را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید، در حکم محتکر محسوب و از این حیث به مجازات محتکر محکوم خواهند شد. در نتیجه ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه هر نوع کالائی است که برای مصرف افراد جامعه ضرورت دارند.

عنصر معنوی جرم احتکار

جرم احتکار از جمله جرایم عمدی بوده و برای اینکه احتکار جرم تلقی شود نه تنها می‌بایست سوء نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه می‌بایست سوء نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضۀ آنها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.

موارد احتکار

احتکاردر تمام نیازمندی های انسان خواه طعام باشد، یا دارو، لباس، یا ابزار درسی و خانگی، یا شغلی و امثال اینها حرام است، همچنین ممنوعیت احتکار دلیلی ندارد جز همان زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن اجناس مورد نیاز. نیازمندی انسان به ویژه در این عصر، تنها در طعام خلاصه نمی‌‍شود، بلکه امروزه انسان به خوردن، آشامیدن، لباس، مسکن، لوازم تعلیم و تعلم، دارو، وسایل حمل و نقل، وسایل ارتباطی و.. نیازمند است بنابراین، انبار کردن هر چیزی که به مردم زیان برساند، احتکار نامیده می شود. هر اندازه نیازمندی انسان به چیزی شدیدتر باشد، گناه احتکار آن، به مراتب شدیدتر است که در مقدمه نیازمندی‌ها، طعام قرار دارد و نیاز به قوت‌های ضروری از دیگر اطعمه مهم‌تر است.

چون نوع مواد غذایی مورد مصرف مردم باتوجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلا ً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می باشد، احتکار آن حرام، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می‌کنند احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی‌باشد.

شرایط احتکار

ملاک برای احتکار دو چیز است: الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده. ب) اینکه فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می‌شود. ج) شرط زمانی و مکانی.

چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده اند، برخی گمان کرده اند کمتر از آن محسوب نمی‌شود.

مجازات محتکر

الف: مرتبه اول، الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.

ب: مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روزکالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج: مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. و در غیر اینصورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است، حکم خواهد داد.

ضمنا دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان یا فراوان ارزاق یا نیازمندیهای عمومی نباشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی محکوم خواهد شد. اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونیها و غیراینها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و از انجام تکلیف مقرر خود داری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات ماده 726 قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.

مبارزه با احتکار و نرخ گذارى

در کتاب تجارت و مسائل مربوط به خراج و بیت‌‏المال و کسانى که حق در بیت‏المال دارند و چگونگى جمع‏آورى و مصرف خراج، سخنان فراوانى دارد که تنها به یک مورد آن در مساله احتکار که مخصوصا فقیه بزرگ مرحوم صاحب جواهر نیز بر آن تکیه کرده است اشاره مى‏کند در این گفتار، می‌فرماید:

"پس احتکار را جلو گیر که رسول خدا (ص) جلوى آن را می‌گرفت، و بدان که خرید و فروش باید آسان، بر اساس موازین داد و به نرخى منصفانه باشد که به هیچ یک از فروشنده و خریدار زیان وارد نیاید، و اگر کسى پس از اخطار و نهى تو باز احتکار ورزید، کیفرش دِه و عادلانه عقوبتش کن."
جالب اینکه از حدیث فوق مى‏توان در استنباط چندین حکم مهم اسلامى کمک گرفت.
1. تحریم احتکار
2. نظارت حکومت اسلامى بر نرخگزارى بنحوى که منافع خریدار و فروشنده، تامین شود
3.واگذارى تعزیرات حکومتى به حاکم شرع
4. لزوم تناسب میان تعزیر و جرم

احتکار، به لحاظ اینکه قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، حرام شمرده شده است . هر مقدار پولی که عادلانه و مشروع در اختیار فردی باشد، در سیستم اقتصادی صحیح ، و دور از سودجویی و استثمار ، به معنی آن است که به نسبت آن وجه ، حق استفاده از کالاهای جامعه را در رابطه با نیاز خود دارد . ولی احتکار این حق را از او سلب می‌کند.

در واقع احتکار نه تنها پایمال کننده حقی از حقوق افراد است ، بلکه بر اثر وجود پول ، یعنی وسیله مبادله کالا در دست مردم ، با نبودن کالا در بازار یا کمبود آن ، موجب تورم می‌شود که از مفاسد بسیار خطرناک اجتماع است و در صورت ادامه آن ، آثار ناهنجار معنوی نیز به دنبال خواهد داشت و در نهایت در زنجیره نظام جامعه اختلال ایجاد کرده و جامعه‌ای فاسد خواهد ساخت.