یکی از پدیدههای دولت آقای احمدینژاد "نامههای مردمی" است. بعبارت دیگر، نامههای فراوانی از طرق مختلف مثل سفرهای استانی، پست و یا از طریق کارکنان دولتی بدست ریاست جمهوری میرسد و ایشان نیز هم روی ایننامهها وقت میگذاشتند و هم دستور اقدام صادر مینمودند.
میزان این نوع نامهها در دوره وزارت من بسیار بالا بود بطوریکه در یکی از ماهها که آمارگیری نمودیم ملاحظه شد که حدود 95 درصد مکاتبات ریاست جمهوری با وزارت اقتصاد مربوط به همین نامههای مردمی است. اکثر نامهها بیان مشکلات زندگی بود. مسئله بدهی، وام، استخدام و.... .
در مواردی نیز متقاضی میخواست از فرصت ارتباط با رئیس جمهور به یکی از آرزوهای دیرینه خود برسد. آرزوهایی که تامین آن در شرایط طبیعی اگر نه غیرممکن، بلکه مشکل بود. البته در مواردی نیز مطالب مهمی در نامهها مطرح میشد. در این مقاله میخواهم محتوی دو نامه تاریخی را برای شما بازگو کنم که موانع ارتقاء بهرهوری در اقتصاد ایران را به خوبی بیان میکند.
حکایت اول: صاحب یک کارخانه آرد در اردبیل، نامهای به رئیس جمهور نوشته بود و طی آن به تفصیل اشاره کرده بود که چگونه در سالهای گذشته از بانکی وام گرفته و مبادرت به ساخت یک کارخانه پیشرفته آرد سازی در اردبیل نموده است، ولی از آنجائیکه نتوانسته اقساط وام را بازپرداخت کند لذا از رئیس جمهور تقاضا کرده بود که وام او تمدید شود. منظور از تمدید وام یعنی اینکه بانک بخاطر کوتاهی در بازپرداخت اقساط وام در گذشته، وام گیرنده را مجازات نکند و از اعمال جریمه و یا در مواردی از مصادره کارخانه به نفع بانک خودداری نماید. آقای رئیس جمهور بعد از مطالعه نامه، خطاب به من دستور داده بودند با "تمدید وام موافقت شود". بعد از دریافت نامه، پرونده متقاضی را از بانک مربوطه گرفتم و با دقت آنرا مطالعه کردم. چند نکته جالب را در پرونده مشاهده نمودم:
1- صاحب کارخانه از همان سال اول تاسیس کارخانه، هیچ قسطی به بانک بازپرداخت ننموده بود.
2- متقاضی در طول سالیان گذشته، از طریق متوسل شدن به مسئولین، موفق شده بود همواره وام خود را بصورت سالیانه تمدید کند.
3- در سالهای گذشته روش بانک برای کمک به صاحب کارخانه این بوده که هر بار وام جدیدی را به اندازه کلیه بدهیهای قبلی در اختیار میگذاشته تا بدهی قبلی را تسویه نماید، لذا حجم بدهی، سال به سال بالا رفته بود.
بعد از مطالعه پرونده تصمیم گرفتم حضوراً متقاضی را ببینم و با تعامل یکدیگر راهحلی برای مشکل پیدا کنیم. در جلسه صاحب کارخانه توضیح داد که تاکنون تلاشهای او برای متعادل کردن دخل و خرج کارخانه به نتیجه نرسیده است.
به صاحب کارخانه گفتم تا کی میخواهید تمدید وام را ادامه دهید؟! این آخرین بار است! باید یک راهحل منطقی پیدا شود تا سال دیگر مجدداً سراغ من نیایی؟! "تمدید وام که نمیتواند دائمی شود"؟!.... صاحب کارخانه که جدی شدن بحث را درک کرده بود، گفت: اگر میخواهید مشکل من برای همیشه حل شود یک لطف کوچک به من بکنید و از وزارت بازرگانی بخواهید سهمیه بیشتری از گندم در اختیار کارخانه من (برای آسیاب کردن) قرار دهد. او در ادامه توضیح داد که کارخانه او تنها با 40 درصد ظرفیت خود کار میکند. از او پرسیدم که آیا تلاشی برای واردات گندم از خارج و تبدیل آن به آرد با هدف صادرات انجام گرفته؟
او در پاسخ گفت در گذشته دست به این اقدام زده ولی نتوانسته بازار مناسبی برای صادرات آرد خود پیدا کند. سپس برای حل کمبود مشکل سهمیه کارخانه با وزیر بازرگانی که آن موقع آقای دکتر میرکاظمی بودند تماس گرفتم. به ایشان گفتم اگر تولید کارخانه به 100 درصد ظرفیت پیشبینی شده برسد، مشکل تکراری عدم بازپرداخت اقساط بدهی او حل میشود و نیازی به تمدید وام به شیوههای گذشته وجود ندارد. وزیر بازرگانی در پاسخ گفتند ما هم اکنون 3 برابر نیاز کشور کارخانه آرد داریم و اگر قرار باشد به سهمیه آرد این کارخانه اضافه شود، باید از سهمیه کارخانجات دیگر کسر شود و لذا ایشان هم نتوانست به حل مشکل کمکی بکند.
حال در اینجا چند سوال اساسی مطرح میشود:
1- چرا وزارت صنایع مجوز احداث کارخانه آرد تا 3 برابر نیاز را صادر نموده است؟!
2- چرا صاحب کارخانه بیحساب و کتاب وارد اینکار شده بطوری که امروز در مخمصه گیر کرده است؟!
3- چرا بانک با تقاضای احداث کارخانه در شرایطی که کارخانه مازاد در کشور داریم موافقت نموده است و بعبارت دیگر در توجیه اقتصادی طرح دقت ننموده؟! و امروز در جمعآوری اقساط وام دچار مشکل شده است؟!
4- وظیفه مسئولین کشور در برخورد با این نوع پدیدهها چیست؟ آیا ضرر را از هرجایی جلوگیری کنند بهتر است و یا همکاری برای تمدید وام؟
حکایت دوم: یک شرکت اقتصادی که در زمینه تولیدات صنعتی و همچنین صادرات و واردات فعالیت میکرد، طی عریضهای به رئیس جمهور، مشکلات پیشروی خود را در مورد کمبود منابع مالی را مطرح کرده بود.
متقاضی در نامه خود تشریح نموده بود که چگونه به یکی از بانکها مراجعه نموده است و تقاضای تسهیلات بانکی برای استفاده حدود 100 میلیارد تومان را تسلیم بانک نموده است و بانک نیز در پاسخ به او گفته است که چون منابع کافی ندارد، لذا نمیتواند با تقاضای او موافقت کند! متقاضی تسهیلات در ادامه نوشته بود بعد از چندی که مجدداً به رئیس بانک مربوطه مراجعه مینماید، طی پیشنهادی به او عنوان میکند که حاضر است 100 میلیارد تومان در بانک سپردهگذاری کند تا مشکل کمبود منابع در بانک را حل کند! بشرط اینکه بانک با تقاضای وام 100 میلیارد تومانی او موافقت کند.
در این مرحله رئیس بانک به متقاضی گفته بود که مطابق مقررات بانک مرکزی، وقتی منابع سپردهگذاری در بانک به اندازه 100 میلیارد تومان افزایش یابد، بانک تنها میتواند حدود 80 درصد مبلغ سپرده جدید را به اشخاص دیگر وام بدهد زیرا حدود 15 درصد از مبلغ سپردهگذاری در ارتباط با مقررات ذخیره قانونی بایستی تحویل بانک مرکزی شود و تقریباً 5 درصد نیز برای نیاز نقدینگی روزانه بانک مورد استفاده قرار میگیرد.
بعبارت دیگر رئیس بانک به متقاضی تفهیم کرده بود که اگر او علاقمند است 100 میلیارد تومان از بانک تسهیلات بگیرد، بایستی حدود 120 میلیارد تومان در بانک سپردهگذاری کند! از همین جا دعوای متقاضی وام و بانک شروع میشود و متقاضی وام تصمیم میگیرد این موضوع را بصورت شکوائیهای تقدیم رئیس جمهور کند. جالب اینجا بود که در متن نامه جملاتی از قبیل "وا اسلاما" و همچنین "وا عدالتا" فراوان به چشم میخورد. بطور مثال گفته بود: " دولت عدالت محور، چگونگی این بیعدالتی را تحمل میکند که برای گرفتن 100 میلیارد تومان وام از بانک، او بایستی 120 میلیارد تومان در بانک سپردهگذاری نماید؟!"
در پایان نامه نیز متقاضی صریحاً از رئیس جمهور درخواست کرده بود که به بانک دستور داده شود که برای دادن 100 میلیارد تومان وام از او تنها 100 میلیارد تومان سپرده بگیرند و نه بیشتر!!
آقای رئیس جمهور نیز بعد از دریافت نامه به وزیر اقتصاد دستور داده بودند به موضوع رسیدگی شود. سئوالی که در این موضوع مطرح میشود این است که اگر متقاضی وام، به اندازه 100 میلیارد تومان موجودی دارد، پس چرا او از پول خود برای نیاز سرمایهگذاری استفاده نمیکند؟! و اصرار دارد از بانک تسهیلات بگیرد؟!
بطور کلی باید در نظر داشت که تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری در دنیای امروز حداقل به 4 روش انجام میگیرد. 1- منابع داخلی شرکت متقاضی سرمایهگذاری 2- تسهیلات از بانک داخلی 3- منابع بانکهای خارجی 4- پذیرهنویسی سهام در بورس. بعبارت دیگر سئوال این است که چرا متقاضی اصرار دارد از بانک تسهیلات بگیرد ولی نمیخواهد از منابع خودش مستقیماً استفاده کند؟! ریشه پدیده فوق در این نکته نهفته است که براساس قانون مالیاتهای مستقیم ایران، اگر شرکتی برای تامین مالی نیاز سرمایهگذاری طرح خود، از بانک وام بگیرد، در اینصورت کلیه بازپرداختهایی که در آینده به بانک صورت میگیرد بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
در حالیکه اگر از منابع مالی داخلی شرکت برای تامین مالی همان طرح استفاده شود چنین امکان قانونی وجود ندارد و لذا مالیات بیشتری متوجه شرکت میشود. بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی همه تلاش نمایند تا خود را مقروض بانک نمایند تا مالیات کمتری بپردازند. البته غیر از مالیات عوامل دیگری نیز میتواند در این پدیده نقش داشته باشند مثل شرایطی که در آن سود سپردهگذاری در بانک بیشتر از سود تسهیلات بانکی باشد.
نتیجهگیری: اقتصاد دانان میگویند هر کشوری بخواهد به پیشرفت دست پیدا کند باید بهرهوری خود را ارتقاء دهد. بهبود بهرهوری یعنی اینکه بنگاههای اقتصادی و یا در کل اقتصاد، با امکاناتی که از نظر نیروی انسانی و تجهیزات در اختیار داریم، چکار کنیم تا بازده کارمان بالا رود.
در بحثی که ارائه شد اگر کارخانه اردبیل بتواند ظرفیت تولید خود را به 100 درصد برساند، بهرهوری این کارخانه بهبود مییابد. ایجاد امکان صادرات نیز یک راهحل دیگر است. اگر بانک از ابتدا با این درخواست موافقت نمیکرد و در عوض منابع مالی خود را در اختیار پروژه بهتری قرار میداد، بهرهوری آن پروژه قطعاً بهتر از وضعیت موجود بود. اگر وزارت صنایع متقاضیان را بهتر راهنمایی میکرد، که پول خود را در جای دیگری سرمایهگذاری کنند، امروز شاهد ناتوانی او در بازپرداخت اقساط وام نبودیم.
اگر ساز و کارهای قانونی چه در مورد مالیات چه نرخ سود بانکی بایستی بگونهای طرحریزی شود که از بروز تقاضای بیمورد برای استفاده از منابع بانکی جلوگیری نماید و شرکتها و یا بطور کلی متقاضیان تسهیلات بانکی به استفاده از منابع داخلی خود ترغیب شوند قطعاً بهرهوری تامین مالی در اقتصاد ایران بهبود پیدا میکند.
تبعیض موجود در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد استفاده از منابع داخلی شرکتها و منابع بانکی نیز در ایجاد این پدیده تاثیر داشته است و لذا تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانکی را افزایش داده است.
در بعضی از کشورها برای ترغیب سرمایهگذاران به استفاده بیشتر از منابع داخلی، معافیتهای مالیاتی خاصی تعریف شده است. متاسفانه در مواردی نیز بعضی از متقاضیان منابع متعلق به خود را با نرخ سود بالاتر در بانک دیگری سپردهگذاری میکنند و برای نیاز مالی خود از وام بانکی که نرخ سود آن کمتر از نرخ سپردهگذاری است، استفاده میکنند. ریشه این پدیده نیز در تعیین دستوری نرخ سود بانکی است.
در مجموع برای ارتقاء بهرهوری در بخش تامین مالی فعالیتهای اقتصادی بایستی کارهای فراوانی انجام شود.
اگر ظرفیتهای خالی اقتصادی پر شود طبعاً هم ظرفیت تولید کشور و هم فرصتهای اشتغال آن افزایش مییابد. بطور مثال در سالهای اخیر از 42000 مگاوات برق تولیدی کشور، در هنگام انتقال، حدود 24 درصد آن تلف میشود. اگر بتوانیم مشکلات تلفات انتقال برق را حل کنیم، مثل این است که یک نیروگاه جدید 10000 مگاواتی در کشور درست کردهایم. جلوگیری از افزایش تعداد طرحهای عمرانی نیمه تمام دولت نیز میتواند موجب ارتقاء بهرهوری اقتصاد ایران شود.
باید اعتراف نمود که سفرهای استانی علیرغم مزایایی که داشته و توانسته شناخت مسئولین دولتی را نسبت به استانهای کشور بالا ببرد، ولی بدلیل فزونی تعهدات مالی دولت در سفرهای استانی، مشکلات جدیدی در کشور بروز کرده است. بعبارت دیگر وقتی همان بودجه معین دولت بین طرحهای بیشتری تقسیم میشود، لذا دوره ساخت طرحها را طولانیتر کرده است.
این یک اصل روشن است که اگر بجای اجرای دو طرح نیمه تمام، یک طرح کامل عمرانی در کشور اجرا شود، قطعاً آثار اقتصادی آن بهتر است. در یک کلام نجات اقتصاد ایران در گرو افزایش بهرهوری آن است. برای ارتقاء بهرهوری نباید در آسمانها بدنبال آن بگردیم. راهحلهای بهرهوری بر روی زمین است. در یک نظام اقتصادی بهرهور همه باید درست فکر کنند. نمیشود کوتاهی یکی را به گردن دیگری انداخت. اگر هرکس کار خودش را دقیق انجام دهد، کارهای غیر بهرهور کشور را فرا نمیگیرد. بنابراین باید تلاش کنیم نظام اقتصادی را بهرهور نمائیم.
والسلام
نظر شما