تحولات منطقه

شورای نگهبان، موارد مغایرت‌ «طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان » با موازین شرع و قانون اساسی را اعلام کرد.

موارد مغایرت طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با قانون اساسی
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

به گزارش قدس آنلاین به نقل از  اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب جلسه مورخ ششم مهر ماه 1390 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 20 مهر 1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

 


1- نظر به اینکه اطلاق مفاد مصوبه موهم این است که امور مربوط به غیر از دوره نمایندگی را نیز شامل می‌شود، باید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
2- نظر به اینکه تشکیل هیئت به نحو مذکور در ماده (1) دارای ماهیت آئین‌نامه‌ای است و نیاز به تصویب دو سوم حاضران دارد، مغایر قسمت اخیر اصل 65 قانون اساسی شناخته شد.
3- اطلاق ارسال گزارشات مذکور در تبصره (2) ماده (2) چون شامل گزارشاتی می‌شود که از جهت امنیتی یا قضایی موجب اخلال در امر رسیدگی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4- نظر به اینکه واژه «ضوابط» مذکور در تبصره ماده (2) از امور تقنینی بوده و قابل واگذاری به غیر نیست، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5- علاوه بر اینکه ماده (6)، همان ایراد مذکور در بند (2) را دارد. بندهای (چ)، (ح)، (ذ) و (ر) آن نیز چون مقایر احکام و تکالیف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان می‌باشد، خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین تبصره (2) این ماده نیز، مبنیاً بر ایراد بند (ر) واجد ایراد می‌باشد.
6- ماده (8) مبنیاً بر ایرادات معموله در ماده (6)، مغایر قسمت اخیر اصل 65 قانون اساسی است همچنین تبصره این ماده نیز مغایر اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.
7- اطلاق قابل تعقیب و توقیف نبودن نمایندگان در ماده (9)، مغایر اصل 86 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 3036/21/82 مورخ 20 دی1380 این شورا در خصوص اصل مرقوم می‌باشد. مضافاً بر این، احضار نماینده توسط مقامات قضایی «از طریق هیئت» و همچنین «تائید مراتب توسط هیئت چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد» در این ماده و نیز اطلاق تبصره (1) آن چون شامل امور مطروحه در دستگاه‌های قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیئت نیز می‌شود، مغایر اصول 57، 156 و 159 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن تبصره (2) این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات وارده بر ماده و تبصره (1) آن اشکال دارد.

تذکر:

- درتبصره(4) ماده (6)، عبارت «سلب رای اعتماد» به «رای عدم اعتماد» اصلاح گردد.

مشهد

کربلا

کاظمین

مکه

مدینه

قم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha