به گزارش قدس آنلاین از اصفهان، دکتر علی پزشکی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما با بیان اینکه در کشور از ساختمان به عنوان کالای مصرفی یاد می شود ، افزود: در بسیاری از کشورها نقشی که دولت در تولید این کالا دارد این است که آن را تولید و در اختیار مردم قرار می دهد و با ایجاد تسهیلاتی بلند مدت به گونه ای عمل می کند که هر مصرف کننده برای در اختیار گرفتن کالا بداند چقدر چقدر پس انداز داشته باشد ، چقدر تسهیلات استفاده کند و چه خانه ای بخرد ، اما پاسخ به این پرسش ها در کشور ما سخت است چرا که سرمایه ای بودن آن مطرح است .
وی تصریح کرد: وقتی کالای سرمایه ای میشود متأثر از تحولات بازار است و اینگونه است که در کشور ما دیدها به مسکن همان دیدگاه مربوط به طلا و ارز است ،در حالی که مسکن نیاز مصرفی است .
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان اظهارداشت : مسکن کالایی است که در اقتصاد جامعه نقش جدی ایفا می کند اما تفاوت عمده مسکن در ایران با دیگر کشورها این است که در کشور ما مسکن را به عنوان کالای سرمایه ای می بینند و به دید یک کالای مصرفی نمی نگرند.
وی با اشاره به اینکه مسکن مثل دیگر کالاهایی که تولید می شود به عنوان کالای مصرفی مطرح است ، با یک مشخصه ویژه که گران ترین کالای مصرفی خانوار است و این مشخصه حساسیت مسائل مرتبط را نشان می دهد ، افزود: مسکن و فرایند ایجاد آن حدود 800 شغل و 800 تخصص را به کار می گیرد تا نقش خود در ایجاد اشتغال را بیان کند.
وی تاکید کرد: اگر به مسکن "سرمایه ای" نگاه شود تغییرات کوچک سیاسی در قیمت آن تأثیر گذار می شود و اتفاقاتی که در بازار مسکن ایران نیز می افتد ، ناشی از این موضوع است .
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان به نقش سازمان نظام مهندسی در ایجاد مسکن اشاره کرد و بیان داشت: نظام مهندسی به نمایندگی از دولت موظف است در بکارگیری و کنترل رعایت مقررات ملی و امر ساخت و ساز دخالت کند و ورود پیدا کند .
وی افزود: مقررات ملی کشور ما یک سری قوانین اثبات شده است و بکار گیری این مقررات برای ایمنی ، بهداشت و سلامت مردم است.
به گفته پزشکی، ساختمانی که مقررات ملی در آن رعایت شده باشد به عنوان کالای مناسب ارزیابی می شود و در غیر این صورت کالا معیوب است و اینکه چگونه این مقررات در امر ساخت و ساز پیاده شود به عهده دولت است که به صورت به عهده نظام مهندسی گذاشته شده است .
وی اظهارداشت: سازمان نظام مهندسی استان اصفهان در حال حاضر با بیش از 22 هزار عضو در قالب 7 گروه در رشته های عمران ، معماری ، تأسیسات مکانیکی ، تأسیسات برق ، نقشه برداری ، ترافیک و شهر سازی کلیه مقررات ملی ساختمان را پیاده سازی می کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان کلیه مجلد مقررات ملی ساختمان را قابل پیاده سازی دانست و گفت : وظایف 7 گروه 22 هزار نفره این سازمان نیز در این قالب تقسیم بندی می شوند و در این مقوله تمامی مراجع اعم از شهرداری ها ، فرمانداری ها ، دهیاری ها و غیره موظف هستند در چارچوب مقررات نظام مهندسی و اصل ساخت و ساز را تحت طراحی و نظارت مهندسین دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی به اتمام برسانند .
وی تصریح کرد: در صورتی که این همکاری خوب انجام شود گران ترین کالا با کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار می گیرد .
پزشکی با ابراز تأسف از اینکه بسیاری از افراد به رعایت مقررات ملی اهتمام ندارند ، بیان داشت: این در حالی است که وقتی کالایی به نام ساختمان ایجاد می شود، در این کالا حق بهره برداران آتی نهفته است ، این در حالی است که باید دقت داشته باشیم اگر از لحاظ عدد و رقم به ساختمان هایی که روی زمین ایجاد شده ، نگاه کنیم می بینیم وقتی متراژ ساختمان ها ضربدر قیمت می شود مساوی با سرمایه هنگفتی می شود که روی زمین در اختیار مردم است .
وی ادامه داد: با طراحی مناسب ، اجرای دقیق و نظارت می توان ساختمان را به گونه ای بسازیم که هر100 سال یکبار نیاز به تجدید داشته باشد.
حاشیه های سود در بخش مسکن زیاد است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان حاشیه های سود در بخش مسکن را زیاد دانست و اظهارداشت: بالا بودن حاشیه سود باعث شده سرمایه گذاری در این بخش و جذب سرمایه های خصوصی شدت بگیرد زیرا سرمایه گذار خواهان این است که از سرمایه خود نهایت سود را عاید خود کند.
وی به نقش دولت در این باره اشاره کرد و بیان داشت: متأسفانه دولت نقش خود را برای ایجاد شرایطی که مصرف کنندگان کالا بتوانند برنامه ریزی کنند و به کالای خود دست یابند را ایجاد نکرده است ؛ در حقیقت اگر فرایند تولید مسکن" سرمایه ای" نباشد این مشکل برطرف می شود .
پزشکی با اشاره به تزریق سرمایه های هنگفت در امر مسکن در دوران مسکن مهر ، گفت: تزریق این امکانت به گونه ای بود که آثار نامفهومی برایش به وجود آمد اما امید می رود نتایج آن سیاست گذاران نیز محقق شود.
وی رعایت مقررات ملی در امر ساخت و ساز را یک وظیفه مهم خواند و با اشاره به ابزار نظام مهندسی در رعایت مقررات ملی ، تصریح کرد: مقررات ملی در فراهم سازی این ابزار به خوبی عمل کرده است و اگر بخواهیم به این ابزار اشاره کنیم در گام اول طراحی درست برای ساختمان ، اجرا توسط مجریان ذی صلاح و نظارت بر اجرا توسط سازمان نظام مهندسی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تاکید کرد: مهندسان این سازمان در امر طراحی از دانش فنی بالایی برخوردارند.
وی بیان داشت: در تمام نقاط کشور نقشه ها به نحو مطلوب تهیه می شود و پرسش هایی همچون : این نقشه ها توسط چه کسی ساخته می شود ؟ آیا آنها دارای صلاحیت هستند ؟ آیا مصالحی که استفاده می شود از استاندارد مطلوب برخوردار هست ؟ آیا حاکمیت نظام مهندسی به امر ساخت و ساز نظارت کافی انجام داده یا نه ؟ که در واقع نتیجه عمل را مشخص می کند ، جواب داده می شوند اما در شهر اصفهان به عنوان شهر پیشرو در زمینه کلیه خدمات درکشور از این عوامل یکی از رئوس آن اجرا نمی شود و آن مجری ذی صلاح است چون توسط مراجع صدور پروانه باید این امر اجبار شود .
پزشکی معتقد است : یکی از دلایل عدم اجرای این مهم در اصفهان تلقی نفع مردم در طراحی و اجرا می داند اما عرف سازمان این است که طراحی و مجری باید دارای صلاحیت باشد و این صلاحیت را وزارت راه و شهر سازی ارایه می کند و تشکل های صنفی نمی توانند به آن ورود پیدا کنند .
وی ادامه داد: متأسفانه در اصفهان مجری ذی صلاح نداریم و مثل اینکه پارچه ای را که می خواهند بدوزند به بقال محل می دهند ؛ در حقیقت افرادی که در امر اجرا دخالت می کنند ، علم این کار را ندارند و مراجع صدور پروانه هم مانع نمی شوند یا الزام نمی کنند یعنی قانون هست ولی این قانون توسط مراجع صدور پروانه اجرا نمی شود.
به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ، علیرغم اینکه قانون در این زمینه حرف خود را تمام و کمال و به اندازه کافی ابزار قدرتمند در اختیار مجریان قانون قرار داده که از سرمایه های دوم صیانت کند ، باز هم شاهد هستیم که در حال حاضر معمولاً پزشکان ، باز نشستگان و بسیاری از مشاغل دیگر وارد امر ساخت و ساز می شوند و این مسأله بسیار نگران کننده است.
وی در پایان تاکید کرد: اهتمام بسیاری از مسئولان بر آن است تا موارد ساکت مانده در قانون شناسنامه فنی _ ملکی یا مجریان ساخت و ساز که هر کدام یک گام به سمت پیشرفت است، کوتاه کردن دست افراد سوداگر در این زمینه است، اجرایی شود.