چون بر اساس تاریخ خود حضرت رقباتی را وقف و تولیت آن را به فاطمه زهرا(س) سپردند تا منافع آن در امور مسلمانان و بویژه فقرا مصرف شود.
نکته قابل تأملی که در تاریخ اسلام ثبت شده و بیانگر جایگاه ویژه و تأثیرگذار وقف در آن دوران بوده، داستان مربوط به مخیرق یهودی است که سالها در رکاب پیامبر(ص) اعظم جنگید و وصیت کرد اموالم را آن گونه که در دین شما دستور داده شده مصرف کنید که پیامبر(ص) اموال وی را وقف کردند که این امر بیانگر اهمیت جایگاه وقف در باور رهبران دین اسلام است.از این رو می توان پیامبر اکرم (ص) را نخستین واقف در اسلام نام برد.
بر اساس اسناد موجود، از 6 قرن پیش وقف اموال برای این آستان آسمانی مسجل است و قبل از آن نیز قطعاً وقفیات فراوانی وجود داشته، اما سند مکتوبی در دست نیست، با این حال با توجه به عشقی که مردم نسبت به اهل بیت(ع) دارند و وقفهای بسیاری به آستان مقدس امام رضا(ع) داشته اند می‌توان آستان قدس رضوی را بی‌هیچ تردیدی بزرگترین نهاد وقفی کشور و حتی منطقه دانست.
حال با این توضیح مختصر سراغ حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالرضا اصغری، معاون حقوقی و امور موقوفات آستان قدس رضوی رفتیم و با وی در خصوص جایگاه و کاربردهای وقف و نیز لزوم حفاظت از موقوفات به گفت و گو نشستیم. پاسخهای وی را در ادامه می خوانید:

برتری وقف
نکته مهمی که در این توجه ویژه به وقف در مقایسه با عقودی مانند هبه و صلح وجود دارد، تداوم و جاودانگی است، به بیان ساده‌تر اگر مالی هبه شود شمار خاصی از آن منتفع می‌شوند و تنها همان گیرنده هبه در خصوص مال هبه شده تصمیم می‌گیرد و در واقع طی یک یا حداکثر 2 نسل از عقد هبه هیچ اثری نمی‌ماند، اما در مقابل وقتی فردی مالی را وقف می‌کند نمی‌توان زمانی برای پایان آثار آن تصور کرد و اگر واقعه یا حادثه‌ای خارج از اراده متولیان بروز نکند که به از بین رفتن یا غیرقابل انتفاع شدن مال موقوفه منجر شود، وقف صورت گرفته جاوید و به تبع آن نام واقف آن و مهمتر از همه اراده واقف برای مصرف منافع موقوفه جاودانه خواهد بود.
از این رو، جریان داشتن دایمی آثار این عمل است که نسبت به عقودی چون هبه و صلح بیشتر مورد توجه و توصیه است.
یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد وقف این نکته است که هر واقفی می‌تواند کارکرد ویژه‌ای برای منافع موقوفه خود تعریف کند که می‌تواند کمک رسانی، اشتغال، فرهنگی، ترویج معارف اسلامی، اطعام، ایتام، راه سازی، حوزه‌های علمیه، مراکز علمی و یا هر چیز مشروع دیگری باشد.

مدیریت موقوفه فقط بر اساس نیت واقف
بصراحت باید بگویم هیچ احدی نمی‌تواند دخل و تصرفی در نحوه مدیریت موقوفه بر خلاف نظر واقف داشته باشد و تنها وظیفه‌ای که متولیان موقوفات دارند، حفاظت و آباد کردن برای استحصال منافع و هزینه کردن منافع آن برابر نظر واقف است، البته شرایط ویژه‌ای برای تغییر این قاعده وجود دارد که بسیار نادر است و به صورت خاص در فقه اسلامی و قانون وقف احصا شده است.
ممنوعیت فروش، ممنوعیت رهن، ممنوعیت هبه و ممنوعیت بخشش موقوفه از اصول حفاظت از موقوفات است و همه فعالیتهای مربوط به موقوفات باید بر اساس نیت واقف و تأمین نظر متولی باشد، به گونه ای که اصل امانتداری از سوی متولیان رعایت شده و در فرآیند هزینه کرد عواید و درآمدها، اجرای عین نیت واقف و بر اساس اصل رعایت امانتداری مورد توجه باشد.
باید در هر فعالیتی که در ملک موقوفه انجام می‌دهیم، غبطه و صلاح وقف را در نظر گرفت، لذا کمک به محرومان و امثالهم که بعضی بدان اشاره دارند، یک مقوله و حفظ املاک وقف بحث دیگری است.

بهترین زمان احیای موقوفات
متأسفانه بی‌توجهی عمدی و غیرعمدی در نحوه مدیریت بر موقوفات آستان مقدس حرم رضوی در دوران پهلوی موجب شده بود وقفنامه‌ها عملاً به فراموشی سپرده شوند و نیات واقفان خیلی مورد نظر قرار نمی‌گرفت؛ از سوی دیگر سهل انگاری‌ها در حفظ و حراست موقوفات و واگذاری‌های خارج از ضوابط موقوفات به عده‌ای خاص نیز سبب شده بود درآمدهای بخش عمده‌ای از موقوفات صرف چیزهایی بشود که هیچ ارتباطی به نیات واقفان نداشت. به طور مثال در زمان پهلوی تمام اقدامهای صورت گرفته در حوزه فرهنگ خلاصه می‌شد در یک دفتر فرهنگ و هیچ اقدام دیگری در این حوزه صورت نگرفته بود.
بخش قابل توجهی از موقوفات که مزایای خاصی داشته یا ارزشمند بودند به عناوین مختلف به افرادی خاص واگذار شده بودند یا به بهانه اصلاحات ارضی زمینهای موقوفه بسیاری به افراد واگذار شد.
اما انقلاب اسلامی ایران موجب شد جریان وقف و انتفاع عمومی از موقوفات نظام‌مند و از کیفیت قابل قبولی برخوردار شود و در واقع انقلاب به نیم قرن موقوفه خواری در کشور پایان داد و امام خمینی(ره) آیت ا... واعظ طبسی را که یکی از مبارزان دوران انقلاب و فردی را که خستگی ناپذیر بودنش به همه ثابت شده بود، به عنوان تولیت آستان قدس رضوی انتخاب کردند و مدیریت عالی اسلامی یک فقیه جامع الشرایط و شجاع و انقلابی و دقیق موجب شد تا کل موقوفات که با قانون اصلاحات ارضی یا فروش قطعی از وقف خارج شده بود، به دامن وقف برگردد.
در سایه تغییر سیاستها و دیدگاه‌ها نسبت به آستان قدس رضوی و بینش متولی این آستان مقدس، دیدگاه‌های فرهنگی بر فعالیتهای عمرانی و اقتصادی غلبه کرده و شاهد آن هستیم که بیش از 70 درصد بودجه آستان قدس رضوی صرف مباحث فرهنگی می‌شود.

نخستین قانون وقف پس از انقلاب
نخستین قانون که پس از انقلاب و به فرمان امام(ره)
تصویب شد، قانون ابطال اسناد رقبات موقوفه بود و مدتی بعد قانون منفسخ شدن قراردادهای اجاره موقوفاتی که رعایت غبطه موقوفه نشده بود به تصویب رسید و این حساسیت رهبرکبیر انقلاب به این حوزه از تأثیرهای شگرف وقف در جامعه حکایت دارد، همچنان که با گذشت بیش از 3 دهه از انقلاب این امر به اثبات رسیده است.
در این راستا با توجه به اینکه نخستین وظیفه متولی، تثبیت مالکیت موقوفه است که با اخذ سند مالکیت از طریق اداره ثبت موقوفات انجام می شود، اکنون بیش از 85درصد رقبات موقوفات حضرت رضا(ع)، دارای سند رسمی مالکیت است که این امر زمینه عمل به نیت را تسهیل می کند.

سیاستهای آستان قدس در موقوفات
به طور کلی سیاستهای راهبردی آستان قدس رضوی در خصوص موقوفات در سه سر فصل تثبیت مالکیت، احیا و نهایتاً حفاظت و حراست از موقوفات دسته بندی می‌شوند، اما هر یک از این سرفصلها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در صورت ضعف در عملکرد در هر بخش، سایر بخشها قابلیت اجرایی نخواهد داشت، بر همین اساس تثبیت مالکیت موقوفه اصلی‌ترین و مهمترین سیاست آستان قدس رضوی است که بر اساس آن وقفنامه به سند مالکیت تبدیل می‌شود، چون با وجود سند می‌توان موقوفه را احیا و حقوق آن را استیفا کرد.
بر همین اساس آستان قدس رضوی با مدیریت و رهنمودهای تولیت عظمای آستان قدس رضوی و حمایت قائم مقام محترم، کارگروه بررسی ثبتی رقبات موقوفه آستان قدس در سراسر کشور را تشکیل داده و این کارگروه با اعزام به تمام شهرستانهای محل وقوع موقوفات تک تک موقوفات را مورد بررسی قرار دادند. در مرحله بعد کمیته تخصصی فنی ثبتی تشکیل شد که مأموریت آن اخذ اسناد مالکیتی رقباتی بود که سند مالکیتی نداشتند؛ این کمیته ضمن آسیب شناسی علل عدم صدور اسناد مالکیتی رقبات، توانستند سند مالکیتی چند رقبه بسیار بزرگ را اخذ نمایند که انصافاً کارهای مهمی محسوب می‌شود. در واقع سند مالکیتی موقوفه به منزله شناسنامه برای شخص حقیقی است، زیرا با وجود سند مالکیت است که حقوق موقوفه قابل پیگیری و استیفاست.
سیاست بعدی آستان قدس احیای موقوفات است، چون اگر موقوفه‌ای احیا و به مرحله درآمدزایی نرسد، عملاً آستان قدس رضوی به وظیفه خود عمل نکرده و لازمه عمل به نیات واقفان احیای موقوفات است، بنابراین در این بخش نیز اداره شناسایی رقبات موقوفه بر اساس اسناد و مدارک ایجاد شده است که با تطبیق وقفنامه‌ها و صلحنامه‌ها با اسناد مالکیتی شناسایی و نقشه برداری‌ها صورت می‌گیرد و در مرحله بعد اقدامهای لازم برای احیا و بازگرداندن موقوفات به دامن و چرخه وقف صورت می‌گیرد.
سیاست بعدی حفاظت و حراست از موقوفات آستان قدس رضوی است که در این راستا نیز مدیریت حفاظت از اراضی موقوفه پیگیری‌های جدی در خصوص پیشگیری از تصرفات غیرماذون( بدون اجازه) و حفاظت از اراضی در معرض تصرف داشته و نیز با محصورکردن و نصب تابلو و انجام گشتهای خودرویی و ایجاد پاسگاه‌های مختلف توانسته است موقوفات را از هر گونه تعرض و تصرفی حفظ نماید.
آستان قدس رضوی به سبب انجام کارهای ویژه‌ای که در این حوزه داشته است در شورای حفظ حقوق بیت‌المال الگو بوده و پیشتاز است.

نقشه راه آستان قدس و بودجه موقوفاتی
بر اساس قواعد حاکم بر وقف در فقه اسلامی چشم‌انداز، منشور و نقشه راه عملکرد آستان قدس و هر نهاد وقفی دیگر وقفنامه‌ها و همان نیات واقفان است و آستان قدس رضوی نیز مفتخر است در پایبندی به وقفنامه‌ها در برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های موقوفات و نحوه هزینه کرد درآمدها بیشترین حساسیتها را دارد.این حساسیت به قدری بالاست که تولیت عظمای آستان قدس رضوی هیأتی از فضلای حوزه و دانشگاه تعیین کردند تا با مطالعه دقیق وقفنامه‌ها، نیات واقفان را استخراج کنند که با مطالعه دقیق وقفنامه‌ها، نیات واقفان در بیش از 100 مورد دسته بندی شد که گروه بندی‌های صورت گرفته در نهایت تمام نیات واقفان در زیر 26 سرفصل احصا شد که شامل حوزه‌های مختلف چون فرهنگی، بهداشتی، اطعام، ایتام، فرش و روشنایی حرم، زوار، خدام و فراشان می‌شود.
دستور تدوین بودجه موقوفاتی نیز صادر شد که قاطعانه می‌توان ادعا کرد تنها نهاد موقوفاتی در دنیاست که به طور اساسی و علمی اقدام به تدوین بودجه موقوفاتی کرده است که برابر درآمدهای استحصال شده از موقوفات و بر اساس درآمدهای تحقق یافته، بودجه موقوفاتی هر موقوفه بسته می‌شود.

یک نکته مهم
در وقفنامه‌ها حفاظت و آبادانی موقوفات مقدم بر مصرف درآمدهاست، بنابراین اضافی درآمدهای موقوفه پس از هزینه حفاظت و آبادانی برابر نیت واقف به مصرف می‌رسد. در واقع بودجه موقوفاتی تدوین شد تا در عمل نیت واقفان اجرا شود و در نهایت تفریغ بودجه هم صورت می‌گیرد، حتی کارگروه‌هایی داریم برای رفع ابهام در هزینه کردها برای تطبیق هزینه‌ها با نیات واقفان تا خدای نکرده نادیده گرفته نشود یا قصوری صورت نگیرد.

پاسخ به یک پرسش
برخی می‌گویند چرا آستان قدس رضوی به قطار شهری یا آسفالت معابر مشهد کمک مالی نمی‌کند یا چرا در بخشهایی چون کمک به اشتغال یا ازدواج جوانان مشارکت ندارد؛ که در پاسخ به این پرسش باید گفت هیچ مقامی نمی‌تواند خلاف نیت واقفان درآمدهای موقوفات را در بخش دیگری هزینه کند. از سوی دیگر رفع همه نیازهای جامعه با اتکا به درآمدهای موقوفاتی بر عهده آستان قدس نیست؛ وظیفه اصلی آستان قدس حفظ و حراست، احیا و درآمدزایی از موقوفات و هزینه کرد آن برابر نیت واقفان است.
یکی دیگر از پرسشهایی که بیشتر از سوی مردم مطرح می‌شود، در خصوص دعاوی‌ای است که با آستان قدس رضوی بر سر مالکیت اراضی یا موقوفاتی که از گذشته‌ها در اختیار داشتند، می‌باشد؛ که در این زمینه می‌توان گفت اشتباه برداشتها به دلیل ناآگاهی مردم از روند کارها می‌باشد، ما به دنبال خارج کردن موقوفه از مالکیت کسی نیستیم و به اعیان ایجاد شده توسط آنان کاری نداریم و فقط می‌خواهیم موقوفه بودن اراضی مسجل و مستند باشد و آنچه از افراد می‌خواهیم رعایت حقوق موقوفه است؛ حتی در همین راستا کمیسیون تعیین تکلیف تصرفات موقوفات از سوی نهادهای دولتی هم وجود دارد که بر همین اساس حتی اگر اراضی موقوفه‌ای برای خدمات عمومی هم تصرف شده باشد باید حقوق آن پرداخت شود.

فاستبقوا الخیرات
وقتی فرهنگ وقف رشد کند، هم میزان کمی و کیفی وقف بالا می رود و هم مردم نسبت به بروز خطا یا انحراف در زمینه استفاده از وقف، هوشیار بوده و نظارت خواهند داشت. به نظر می‌رسد نسلهای جدید با نهاد وقف بیگانه شده‌اند و اطلاع رسانی در خصوص مزایا و برکات وقف کمتر برای آنان توضیح داده می‌شود، زیرا اگر این نهاد تقویت شود، بسیاری از کاستی‌های اجتماع در بخشهای مختلف مرتفع خواهد شد.