***سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» ؛ بهترین چراغ راه دولت تدبیر و امید
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی با بیان اینکه سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بهترین چراغ راه دولت تدبیر و امید خواهد بود، ابراز امیدواری کرد که حمایت رئیس جمهور از اقتصاد مقاومتی و صدور دستورات چند ماده ای وی به دولتمردان ، شعارگونه نبوده و خواست و اراده ای عمل گرایانه پشت سر این نامه ها و دستورات باشد.

 محمدرضا سبزعلیپور در جمع فعالان اقتصادی و دانشگاهیان در همایش ایران 93 طی سخنانی ضمن انتقاد از اوضاع فعلی اقتصاد کشور، با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، گفت: مدت زمانی است که بی سر و صدا جنگ اقتصادی وسیع و نابرابری بر علیه ایران اسلامی آغاز شده و ما را در جبهه های مختلف داخلی و خارجی درگیر خود کرده است؛ به‌همین دلیل تحریم های گسترده ای از جانب کشورهای غربی در جهت توقف برنامه های هسته ای ایران برعلیه کشورمان اعمال شده است.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: هرچند که این تحریمها تاکنون نتوانسته بر روند برنامه های اتمی ایران تاثیرگذار باشد اما اقتصاد ما را آماج حملات شدید خود قرار داده است.

سبزعلی پوربا بیان اینکه در واقع غرب تلاش می کند تا با افزایش هزینه برنامه هسته‌ای ایران، نظام را مجبور به عقب نشینی از برنامه ها و خواست خود در زمینه فعالیتهای هسته‌ای کند، تصریح کرد: اما به نظر می رسد بنابه دلایلی، چنین نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد بلکه امور به سمتی گردش می کند که نه به نفع غرب و نه به نفع ملت و نظام ایران خواهد بود.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری گفت: امسال در یک شرایط کاملاً ویژه و حساسی قرار داریم که همین امر موجب شده تا مقام معظم رهبری بارها در جمع مقامات ارشد نظام مباحث مهم کلان اقتصادی را تبیین کردند و در بخشهای مختلفی از سخنانشان بر لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کنند که در حوزه اقتصاد مقاومتی مبارزه جدی و مؤثر با فساد اقتصادی و حرکت جهادگونه در عرصه اقتصادی کشور، تلاش برای کاهش نرخ تورم، تأمین معیشت مردم، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، رشد امنیت اقتصادی و اهمیت دادن به تجارت جهانی و مدیریت صحیح واردات و کمک به صادرات را واجب و مورد تأکید قرار دهند.

علیپور افزود: فرمایشات و بیانات مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاستهای کلی ارائه شده از جانب ایشان، همکاری، هماهنگی و حرکت جهادگونه همه مسئولین نظام را می طلبد لکن عدم همراهی جمعی از مقامات و دولتمردان پیشین موجب شده تا چرخ مبارزه با تحریمها و اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی پنچر و این حرکت با چالش روبرو شود.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران ادامه داد: باتوجه به اینکه در شرایط فعلی مقاومتی کردن اقتصاد میتواند ما را از بحران موجود نجات دهد، پس استفاده حداکثری از امکانات برای عبور از بحران بنوعی مقاومتی کردن اقتصاد است اما با توجه باینکه بخش اعظمی از اقتصاد، دولتی و شبه دولتی است در نتیجه نمی توان توقع داشت که بخش خصوصی به تنهایی بتواند همه کارها را خودش انجام داده و آنها را بدوش بکشد زیرا در هر چند کیلومتری که حرکت می کند باید به یک موانع بزرگ دولتی برخورد می کند که باید برای ادامه راه، از آن مانع عبور کند. لاجرم واقعیت تلخ بر این است که بخش خصوصی برای انجام هر فعالیت اقتصادی خود با موانعی بزرگ از سوی دولت مواجه بوده و باید از این موانع بزرگ عبور کند که چنین کاری برای بخش خصوصی سخت و طاقت فرسا است.

موانع دولت ترمز بخش خصوصی است

وی با تاکید بر اینکه موانع دولت ترمز بخش خصوصی است، تاکید کرد: در مواقعی موانع دولتی به حدی است که ترمزی درمقابل حرکت بخش خصوصی ایجاد می کند و زحمات بخش خصوصی را بر باد می دهد، حرکت بخش خصوصی به تعامل دولت با بخش خصوصی بستگی دارد و باید برای مسئولان دولتی این احساس مسئولیت و تکلیف ایجاد شود که در اقتصاد مقاومتی باید تعامل با بخش خصوصی چندین برابر شود.

علیپور افزود: بخش دولتی و خصوصی باید با همکاری یکدیگر و همگام با یکدیگر آن‌هم در راستای مقاومتی کردن اقتصاد گام بردارند و فقط در مصاحبه ها و برگزاری همایشها در برابر رسانه ها بر اجرای اقتصاد مقاومتی تأکید نکنند بلکه عملاً وارد گود شوند.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با بیان اینکه دولت بخش خصوصی را باور ندارد، تصریح کرد: هنر این است که در شرایط طوفانی و تلاطم دریا بتوانیم شنا کنیم؛ در غیر این صورت در شرایط آرام همه شناگرند و میتوانند شنا کنند؛ متأسفانه بخش دولتی هنوز بخش خصوصی را باور نداشته و اصلاً اجازه نمیدهند که بخش خصوصی وارد برخی از امور اقتصادی و حریم ها شود.

وی ادامه داد: در هر صورت نمیتوان به سادگی از کنار فشارها و تحریمهای اعمال شده عبور کرد چون وقتی آتشی روشن می شود به طور قطع، تر و خشک را با هم می سوزاند و به همه آسیب میزند، پس باید تمام عزم خود را جزم کنیم تا به ما لطمه ای وارد نشود.

رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی با بیان اینکه امیدوارم که حمایت رئیس جمهوراز اقتصاد مقاومتی شعارگونه نباشد، گفت: باتوجه به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب و ارسال نامه‌ آقای روحانی به محضر مقام معظم رهبری و ابراز امیدواری ایشان از اینکه با ابلاغ و اعمال سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ایجاد فضای همدلی بیشتر، سال 93 سال حماسه اقتصادی، موجب شکسته شدن محدودیتها و شکوفایی و رشد پایدار در اقتصاد ایران می شود؛ همچنین سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بهترین چراغ راه دولت تدبیر و امید خواهد بود؛ بر همین اساس، رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به معاون اول خود با صدور فرمان11ماده ای تأکید کرد که اقدامات لازم جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی صورت پذیرد.

علیپور ادامه داد: امیدوارم که حمایت رئیس جمهور از اقتصاد مقاومتی و صدور دستورات چند ماده ای وی به دولتمردان کشور، ظاهری و شعارگونه نبوده و خواست و اراده ای عمل گرایانه پشت سر این نامه ها و دستورات خوابیده باشد. البته گذر زمان همه چیز را عیان و روشن خواهد کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه جلسات این شورای با اراده و قدرت بیشتری برگزار خواهد شد درخصوص برگزاری جلسات آینده شورا اظهار داشت: طبق هماهنگی های به عمل آمده با مسئولان امر، جلسات شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی از این به بعد با ترکیبی جدید و اراده و قدرت بیشتری نسبت به گذشته برگزار خواهد شد اما امید بر این است که اعضاء دولت تدبیر و امید از حضور در جلسات استقبال کرده و فرمایشات رهبر معظم و سیاستهای تبیین شده از جانب ایشان را روی زمین نگذارند. البته دستور ریاست جمهوری در جهت پیگیری جدی و واقعی سیاستهای اقتصاد مقاومتی ضروری است.

علیپور گفت: صلاح بر این است تا همه مسئولان به دور از هرگونه گرایشات سیاسی و با اتحاد و همدلی و با حمایت قوای سه گانه زمینه آرامش و رفع تمام مشکلات داخلی و بین المللی را به وجود آورده تا دستگاه دیپلماسی کشور نیز با درایت خاصی موضوعات بین المللی را پیگیری کند.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: امیدوارم ضمن پرهیز از اظهارات مأیوس کننده، با هماهنگی و همکاری تنگاتنگ وزارتخانه ها ودستگاههای مرتبط با تحریمها، هرچه سریعتر قدمهای محکم و استواری را در جهت رفع مشکلات و شکست تحریمها برداشته شود. /

*** آغاز آرام اصلاحات اقتصادی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شروعی برای اصلاحات ساختاری اقتصادی کشور است و مبارزه با فسادهای مالی و ویژه خواری می توان یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.

سید محمد حسین میرمحمدی در گفت و گو با خانه ملت با بیان اینکه ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شروعی برای اصلاحات ساختاری اقتصادی کشور است ،گفت: جلوگیری از رانت خواری و ویژه خواری اقتصادی و همچنین مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی از راهکارهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید توجه داشت در اقتصاد پویا، مفسده اقتصادی کم خواهد بود بنابراین برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی باید الزاماتی رعایت شود و با اشخاصی که قصد سوء استفاده اقتصادی دارند بطور جدی و موثر برخورد قانونی شود این در حالی است که باید مکانیزم هایی نیز طراحی کرد تا زمینه تقویت فعالان اقتصادی که هدفشان انجام فعالیت های اقتصادی سالم است فراهم شود.

این نماینده مردم مجلس نهم، افزود: در حال حاضر دستگاههای نظارتی متعددی در قالب قانون، فعالیت های اقتصادی کشور را مورد نظارت قرار می دهند البته ممکن است در برخی موارد موازی کاری هایی نیز اتفاق بیافتد بنابراین یک بازنگری کلی می تواند در این مقوله مطلوب باشد.

میر محمدی گفت: باید نتایج نظارت سیستماتیک دستگاههای نظارتی موثر و به موقع باشد تا بتوان در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی گام برداشت.

وی افزود: در صورتی روند و بازه زمانی نظارت بر فعالیت های اقتصادی مناسب و مشخص شود می توان ادعا کرد که از نظارت های کارآمد برخوردار هستیم.

میر محمدی گفت: در حال حاضر تقویت بخش تولید یکی از کلیدی ترین نکاتی است که می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند که ابعاد اقتصادی مختلفی را شامل می شود.

وی ادامه داد: در موضوع اقتصاد مقاومتی تامین امنیت غذایی کشور یکی از اولویت های مهم است که بر این اساس باید بخش کشاورزی را با کار کارشناسی تقویت کرد و به مولفه های تاثیرگذار در این بخش مانند موقعیت جغرافیایی و منابع آبی کشور توجه شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: در هرصورت برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید تلاش کرد که در هر بخش اقتصادی یک بازه زمانی برای دست یابی به هدف مشخص تعریف شود./

***بخش تعاون در انتظار دریافت تسهیلات
رئیس فراکسیون تعاون مجلس با اشاره به تاثیرات مثبت اصلاح قانون تعاون در اقتصاد کشور گفت: با اصلاح قانون تعاون موضوع دخالت دولت در حوزه تعاون کنترل و به حمایت و نظارت در این حوزه تبدیل خواهد شد و با رونق بخش تعاون زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم می شود.

ایرج ندیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تاثیرات اصلاح قانون تعاون در اقتصاد کشور گفت: با اصلاح قانون تعاون در مجلس، فرصت‌های بسیاری در اختیار اقتصاد کشور قرار گرفته شده است.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با اصلاح قانون تعاون به نوعی دخالت دولت در این بخش محدود شده است بنابراین دولت می تواند با حمایت و اعمال نظارت کافی دراین بخش زمینه تحقق هدف 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور را فراهم کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری نقش مهم توسعه بخش تعاون در تحقق اقتصاد مقاومتی افزود: اگر اتاق تعاون و اتحادیه های تعاونی کشور بتوانند از فرصت بوجود آمده ناشی از اصلاح قانون تعاون استفاده کند می توان عنوان کرد که زمینه رونق اقتصادی در کشورفراهم شده است.

ندیمی تصریح کرد: دولت باید با ارائه تسهیلات مناسب به بخش تعاون و توانمند سازی تعاونی های کشور، شرایطی را فراهم کند که به هدف مهم 25 درصدی در این بخش رسید.

وی افزود: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید از ظرفیت های کشور به بهترین نحو ممکن استفاده شود و در موضوعاتی مانند رونق کسب و کار و همچنین کارآفرینی باید با انجام کار کارشناسی و برنامه ریزی تحول اساسی ایجاد و زمینه اشتغال را فراهم کرد.

ندیمی با تاکید بر نقش حوزه پولی، مالی و بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: دولت با اتخاذ سیاست های مالی و پولی مناسب می تواند زمینه سوق نقدینگی به بخش تولید را فراهم کند.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس یادآور شد: برای عملیاتی شدن و تحقق موضوع اقتصاد مقاومتی باید به نحویی برنامه ریزی شود که در صورت کاهش درآمدهای نفتی، کشور با مشکلات اقتصادی مواجه نشود./

***خروج از اقتصاد تک بعدی با تحقق اقتصاد مقاومتی
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید به لزوم خروج از اقتصاد تک محصولی،گفت: وابسته بودن اقتصاد به یک محصول باعث می شود عواملی مانند تحریم و نوسان قیمت جهانی بر اقتصاد داخلی تاثیرگذار باشد، اما با تحقق اقتصاد مقاومتی، مشکل وابستگی به سایر کشورها و تک بعدی بودن اقتصاد حل خواهد شد.

عباس پاپی زاده بالنگان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت اظهارداشت: یکی از بحث های مدیریتی، مسایل مربوط به پیش بینی خطرات احتمالی است، یعنی برای جلوگیری از ضربه وارد شدن به اقتصاد، باید ریسک را کاهش داد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی افزود: بحث تک محصولی بودن اقتصاد نیز با ریسک بالایی همراه است، چرا که کشور به یک محصول وابسته است و در صورت بروز مشکل در مسیر تولید یا صادرات، اقتصاد کشور ضربه خواهد دید، لذا باید برای کاهش ریسک، تعداد محصولات ارز آور را گسترش داد.

وی ادامه داد: وابستگی بیش از حد به نفت باعث می شود که با تحریم یا نوسان نرخ در بازارهای جهانی، اقتصاد داخلی تحت تاثیر قرار گیرد، از همین رو باید برای کاهش ریسک، کشور را به نوعی بیمه اتکایی کنیم، یعنی با تکیه بر چند محصول اقتصاد را پا بر جا نگه داریم.

عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی باعث می شود با تکیه کمتر بر فروش نفت، مقدار زیادی از نیازها را از طریق تولیدات داخلی تهیه کنیم، به طور مثال در بحث تامین مواد غذایی می توانیم با حمایت از کشاورزی، علاوه بر چند محصولی کردن اقتصاد، امنیت غذایی کشور را تضمین کنیم.

پاپی زاده بیان داشت: ایران از نظر آب و هوایی جزو 5 اقلیم متنوع دنیا بوده و در تولید حداقل 20 محصول رتبه یک تا 10 جهان را در اختیار دارد، از این رو باید با استفاده از این منابع خدادادی، اقتصاد کشور را از وابستگی رها کرد.

وی گفت: بسیاری از کشورهای همسایه ایران از قبیل کشورهای حوزه خلیج فارس در تامین مواد غذایی با مشکل مواجه هستند و ایران می تواند با این تنوع اقلیمی و اقلیم 4 فصل، امکان ارز آوری را برای کشور فراهم کند.

نماینده مردم دزفول در مجلس خاطر نشان کرد: مورد دیگر اینکه اکنون در دنیا دیپلماسی غذایی به خوبی در حال اجرا است، به طور مثال اگر روزی کشور عربستان بر خلاف سیاستهای آمریکا گام بردارد، قطعا در تهیه مواد غذایی با مشکل مواجه خواهد شد و همواره سیاستمداران این کشور در تلاشند که تهیه مواد غذایی از آمریکا دچار آسیب نشود، لذا با این دیپلماسی هم ایران از اقتصاد تک محصولی خارج شده و هم کشورهای طرف مقابل را به سمتی برده که مراودات را با ایران بیشتر کنند و به ما وابسته خواهند بود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: همچنین می توانیم به جای فروش نفت، به فکر فروش محصولات وابسته و صنایع پایین دستی بود، در این صورت با ایجاد ارزش افزوده و تنوع محصولات صادراتی از خام فروشی هم جلوگیری کرده ایم.

پاپی زاده بالگان در رابطه با توزیع سبد کالا بین خانوارهای پر جمعیت نیز گفت: حمایت از خانوارهای با جمعیت بالا، یکی از سیاست هایی است که مقام معظم رهبری هم همواره در جهت توسعه جمعیتی از آن دفاع کرده اند و اقدام دولت برای تخصیص سبد کالا به این دسته، به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری است.

نماینده مردم دزفول در مجلس تصریح کرد: از همین رو اگر تخصیص سبد کالا به خانوارهای پر جمعیت رخ دهد اقدام مثبتی بوده و به این خانواده ها برای تامین هزینه مایحتاج کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته همیشه سیاست کشور معکوس بوده و از خانوارهای کم جمعیت برای ارایه خدمات حمایت شده، اما با این اتفاقی که رخ داد یعنی نوع نگاه نسبت به گذشته در حال تغییر است و آن را باید به فال نیک گرفت.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا میزان درآمد نسبت به تعداد اعضای خانوار پارامتر قابل قبول تری نیست، اظهار داشت: برای تصمیم گیری ها همیشه معیارها مورد بررسی قرار می گیرد، اما شاید یکی از دلایل تخصیص سبد کالا به خانوارهای پر جمعیت این است که هزینه آنها نسبت به خانوارهای کم جمعیت بالاتر است.

نماینده مردم دزفول در مجلس بیان داشت: خانوارهای 4 نفر با درآمد بیشتر، معادل خانواده های کم جمعیت، با درآمد کمتر هستند و این موضوع می تواند دلیلی برای انتخاب این دسته از خانواده ها برای تخصیص سبد کالا باشد، چرا که یک خانواده 4 نفره و بیشتر، مخارج بالاتری نسبت به خانوارهای 2 یا 3 نفره دارد و طبیعی است که نیازمند درآمد بیشتری هم باشد./

***مشکل اقتصاد ایران ضعف مدیریتی است
عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید برلزوم اصلاح ساختاری درنحوه اجرای سیاست های پولی و مالی، خصوصی سازی، بهره وری و بهبود فضای کسب و کار، گفت: برای افزایش مقاومت اقتصادی از نظر چارچوب و سیاست مشکلی نداریم بلکه ضعف در اجرای این سیاست ها است.

علی محمد احمدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با یادآوری اینکه بسته های سیاست های اقتصاد مقاومتی به منظور تقویت اقتصاد کشور در برابر شوک های داخلی و خارجی است، گفت: به منظور مقاوم سازی اقتصادی در حوزه سیاست و چارچوب مشکل نداریم بلکه مشکل در اجرای سیاست ها است.

نماینده مردم دهلران،آبدانان و دره شهردر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضعف کشور در اجرای درست سیاستهای اقتصاد مقاومتی باعث شده به صورت شایسته به سمت اهداف حرکت نکنیم، افزود: پیش از این ما قانون اصل 44 را داشتیم که با هدف مقاوم سازی اقتصادی مطرح شد اما چون در اجرای آن خوب عمل نکردیم به اهداف مورد نظر نرسیدیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر بکارگیری جدی و اصولی سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه های مختلف اقتصادی، تصریح کرد: اگر این سیاست ها به شکل جدی در حوزه های مختلف خصوصی سازی، سیاست های پولی و مالی و بهره وری به کار گرفته شود و اصلاح ساختاری واقعیت های اقتصادی را دنبال کنیم ، بخش زیادی از این سیاست ها عملیاتی شده و مقاومت اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با یادآوری اینکه آسیب پذیری اقتصادی قبل از آنکه از ناحیه شوک های بیرونی باشد از داخل است، تصریح کرد: ما در داخل نتوانستیم سیاست هایی را دنبال کنیم که به ثبات بیشتر اقتصاد کشور کمک کند.

احمدی با اشاره به اینکه اگر واقعا بخواهیم اقتصاد مان را در چارچوب سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مقاوم کنیم باید چند گام اصولی را برداریم، گفت: ایجاد هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی اولین گام اصلی در راستای تحقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی است که باید برداشته شود.

این نمانیده مردم در مجلس نهم افزود: با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها از سال آینده، حمایت از تولید و تقویت بخش های اجتماعی وسلامت به عنوان مواردی که در طرح هدفمندکردن یارانه ها مهر قانونی خورده اند گام بعدی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

نماینده مردم دهلران،آبدانان و دره شهردر مجلس با تاکید بر اینکه یکی از نقاط آسیب پذیری اقتصاد بحث بهره وری است، تصریح کرد: در حالی که موضوع بهره وری در برنامه های سوم تا پنجم توسعه آمده و تاکید شده است ما باید ارتقا بهره وری داشته باشیم، به طور کلی این وجه قانونی را کنار گذاشته ایم و در این زمینه متولی مشخصی وجود ندارد که سوال کنیم چرا این موضوع مهم در اقتصاد ما مغفول مانده است.

احمدی گام بعدی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: به دلیل تعدد و ناپایداری قوانین و همچنین اجرای ضعیف قانون های مربوط به بهبود فضای کسب و کار دراین زمینه و در رنکینگ های بین المللی شاخص کارکردی خوبی نداریم.

این نماینده مردم در مجلس نهم، بحث رقابت پذیری اقتصاد ایران و درجه آزادی اقتصادی را از مولفه های دیگر موثر در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: تمام عوامل ذکر شده از خصوصی سازی تا بهره وری و بهبود فضای کسب و کار ، همه مولفه هایی است که به نوعی در سیاستهای ابلاغی رهبری هم بر این موارد تاکید شده است و ما باید این سیاست ها را به طور عملیاتی دنبال کنیم.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به سیاست های اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: در بحث خصوصی سازی با وجود اینکه قانون خوب و سیاست های اصل 44 را داشتیم چون نتوانستیم این قانون را خوب اجراکنیم خروجی آن به واگذاری صرف و شبه دولتی کردن محدود شد در حالی که باید در این زمینه و اصلاح اشکالات ساختاری موجود کارشود که سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری مقدمه ای برای این بازنگری ها است.

***بی نیازی به درآمد نفت گام نخست
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: براساس سیاست های ابلاغی «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب درآمدهای نفتی باید به گونه ای باشد که علاوه بر افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز برای بودجه جاری و پروژه های عمرانی هزینه نشود.

سیدمسعود میرکاظمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی اولین بار در شهریور سال 89 از سوی رهبر معظم انقلاب به دلیل پیش بینی هایی که ایشان برای صیانت از انقلاب دارند مطرح شد به طوری که چندین بار از سال 89 به بعد در سخنرانی ها و بیانات خود به ویژه با فرهیختگان به این موضوع اشاره کردند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهردر مجلس شورای اسلامی افزود: حتی در جلسات مشترک با مسئولان نظام، دولت و مجلس نیز در این باره از سوی رهبر معظم انقلاب تأکید شد؛ به دلیل اینکه از ارزش هایی که به دست آوردیم صیانت کنیم تا از دستاوردهای انقلاب نیز پاسداری شود.

وی ادامه داد: اخیرا نیز رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مسیری را تدوین کردند که بتوانیم به گونه ای عمل کنیم که حتی در شرایط فشار اقتصادی، رشد و شکوفایی اقتصادی را شاهد باشیم؛ بنابراین آنچه که از اقتصاد مقاومتی برداشت می شود، یک اقتصاد ریاضتی و ایستا نیست بلکه یک اقتصاد منعطف و چابک است که قدرت مقابله با فشارهای بیرونی و درونی را دارد و می تواند در هر شرایطی شاخص های کلان اقتصادی را در سطح مناسب نگه دارد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه انرژی نیز در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبرمعظم انقلاب مواردی مطرح شده که در بخشی از آن به کاهش انرژی اشاره شده است.

وی با بیان اینکه مصرف انرژی در ایران بسیار بالا است افزود: اگر مصرف انرژی را با هر شاخصی محاسبه کنیم، مشاهده می شود مصرف انرژی در ایران از سطح مصرف جهانی و حتی کشورهایی که مصرف بالایی در انرژی دارند بیشتر است.

میرکاظمی با تأکید بر اینکه شدت انرژی در ایران معمولاً بالاتر از سایر کشورها است تصریح کرد: کاهش شدت انرژی با سیاست های قیمتی در قالب اجرای طرح هدفمندی و همچنین سیاست های غیر قیمتی از طریق آموزش و ترویج استفاده بهینه از انرژی از سوی رهبر معظم انقلاب در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مطرح شده است که مسئولان کشور باید آن را دنبال کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه مدیریت مصرف انرژی نیز یکی دیگر از موارد مطرح شده در سیاست های ابلاغی اقتصادی مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب است ،افزود: در سال گذشته و امسال که رشد اقتصادی منفی است، اما متأسفانه مشاهده می شود که مصرف انرژی حتی در این شرایط بالای 7 درصد رشد داشته است؛ این موضوع نشان می دهد که مدیریتی بر تقاضا وجود ندارد.

میرکاظمی ادامه داد: به ویژه در شرایط تحریم و همچنین در شرایطی که مشکلاتی برای بخش انرژی در نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها به وجود آمده است به دلیل عدم میل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی و همچنین مصرف بالا باید مصرف مدیریت شود.

وی تصریح کرد: از طرفی سرمایه گذاری در تولید انرژی کاهش و از طرفی دیگر شاهد افزایش بی رویه انرژی در کشور بودیم که این موضوع باعث شد در بخش تأمین گاز در سال جاری برای برخی از شهرهای کشور با مشکل مواجه شویم؛ در حوزه برق نیز در صورتی مصرف را مدیریت نکنیم ممکن است در تابستان سال آینده شاهد خاموشی برق باشیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را یکی دیگر از موارد مطرح شده در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: براساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی حفظ درآمدهای نفت و گاز مستلزم این است که بازارهای مطمئنی را برای فروش این منابع پیدا کنیم تا فروش نفت و گاز به صورت متنوع از طریق مشارکت بخش خصوصی و به صورت فراورده و پتروشیمی در بازارهای مطمئن به فروش برسد.

میرکاظمی با بیان اینکه حفظ درآمدهای نفت و گاز به دلیل افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است گفت: رهبر معظم انقلاب در سیاست های ابلاغی برنامه پنجم توسعه به قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفتی تأکید کردند که براساس آن نباید درآمدهای نفتی در جهت هزینه های جاری اختصاص داده شود بلکه برای پروژه های عمرانی باید هزینه شود اما براساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب درآمدهای نفتی باید به گونه ای باشد که علاوه بر اینکه شاهد افزایش سهم صندوق توسعه ملی باشیم بلکه از درآمدهای نفت و گاز حتی برای پروژه های عمرانی نیز نباید هزینه شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس اصلاح نظام درآمدی دولت به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی، تبدیل مواد خام به محصولات فراورده، توسعه صنعت گاز به معنای صادرات این منابع و توسعه میادین مشترک از نکات مهمی است که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است.

وی با اشاره به موارد مطرح شده درباره میادین مشترک گفت: میادین مشترک نفت و گاز همواره مورد نظر مقام معظم رهبری بوده است که در این راستا در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی علاوه بر اینکه باید ظرفیت های تولیدی کشور را در میادین مشترک حفظ کنیم، باید بتوانیم این ظرفیت ها را توسعه دهیم.

میرکاظمی افزود: حتی در برداشت از میادین مشترک نفت و گاز باید به گونه ای عمل شود که امکان برداشت این منابع در طولانی مدت وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به برنامه های این کمیسیون در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: مجلس و کمیسیون های تخصصی این موضوع را دنبال می کنند و امیدواریم بتوانیم گام های مؤثری در این زمینه برداریم.

وی با بیان اقتصاد مقاومتی با طرح جامع انرژی که در دستور کار کمیسیون انرژی در ارتباط است افزود: براساس طرح مذکور استفاده بهینه از منابع در داخل کشور در راستای مدیریت مصرف و مدیریت تولید در دستور کار است.

میرکاظمی ادامه داد: قانون اصلاح الگوی مصرف نیز یک موضوع بسیار مهم است که باید از سوی کمیسیون انرژی پیگیری شود تا به درستی اجرایی شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: در طرح جامع انرژی به دنبال این هستیم که از منابع کشور به خوبی استفاده شود که این موضوع یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی نیز است که براساس آن حداکثر بهره وری را در منابع داخلی داشته باشیم؛ البته این موضوعی است که از سوی دولت باید اجرا شود اما کمیسیون انرژی در تلاش است تا این اقدام سرعت بیشتری به خود بگیرد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه هدفمند کردن یارانه ها نیز موضوع مهمی است که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است افزود: کاهش مصرف انرژی تنها با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها امکان پذیر است.

***ارتقای بهره وری اهرم اصلی در تحقق اقتصاد مقاومتی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت بسیج تمامی منابع انسانی و مادی در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی،گفت: مردمی کردن اقتصاد و اجرای اقتصاد مقاومتی راهکارهای برون رفت اقتصاد کشور از وابستگی به نفت است.

محسن صرامی فروشانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، افزود: قطعا اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به شکوفایی اقتصاد منتهی خواهد شد و باید توجه داشت تاثیرات مطلوب داخلی و خارجی از مزایای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقتصاد ایران در صورت تحقق کامل موضوع اقتصاد مقاومتی به استقلال خواهد رسید و از جایگاه خوبی در اقتصاد جهانی برخوردار خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: با اعمال مدیریت صحیح و کار کارشناسی و علمی و همچنین بسیج تمامی منابع انسانی و مادی در تمامی ابعاد می توان به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافت.

صرامی فروشانی ادامه داد: باید توجه داشت یکی از نکات مهم برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش تولید، توجه به موضوع بهره وری است، البته پیگیری تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز مقدمات تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم خواهد کرد ومجلس این مهم را با قدرت انجام می دهد.

وی افزود: برنامه ریزی های اقتصادی کشور باید مبتنی بر بندهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری باشد و نباید فراموش کرد که دشمنان دوست ندارند کشور به این هدف مهم نایل شود.

صرامی فروشانی افزود: یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد کشور مردمی شود و با توجه به نظر مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش ضریب نفوذ بخش تعاون، بنابراین باید سهم بخش تعاون را در اقتصاد کشور به 25 درصد رساند.

وی ادامه داد: مردمی کردن اقتصاد و اجرای اقتصاد مقاومتی راهکار برون رفت اقتصاد کشور از وابستگی به نفت است.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: باید توجه داشت موضوع اقتصاد مقاومتی در شروع و افق آن با کم و کاستی روبرو نخواهد بود و نتیجه آن رفاه اقتصادی مردم خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: کشورهای موفق در اقتصاد مانند مالزی و ژاپن در زمینه اقتصاد مقاومتی تجربیات خوبی دارند که می توان از آن استقاده کرد./

***الزامات رسیدن به اقتصاد مقاومتی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، نقشه راه کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان یکی از متولیان اصلی و تخصصی این مهم خواهد بود.

رحیم زارع در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری خانه ملت افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس مقدماتی را برای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصادی مقاومتی فراهم کرده است.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری،‌ کمیسیون اقتصادی مجلس نیز فعالیت های خود را متمرکز بر این سیاست ها قرار خواهد داد و شرایط لازم را برای رسیدن به این هدف مهم فراهم خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: کمیسیون اقتصادی با کار کارشناسی و ساماندهی منابع انسانی، علمی و مادی سعی خواهد کرد تمامی محورهای اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند البته در موضوعاتی مانند پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و تصویب مقررات برای فراهم شدن سرمایه گذاری اقدامات مطلوبی انجام داده شده است.

زارع با تاکید بر ضرورت کار کارشناسی و مدیریت علمی برای نیل به هدف اقتصاد مقاومتی گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، نقشه راه کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان یکی از متولیان اصلی و تخصصی این مهم خواهد بود.

وی ادامه داد: مقابله با ضربه پذیری در موضوع صادرات نفت، گاز و همچنین تسهیل حوزه تجارت می تواند اقتصاد کشور را به جایگاه خوبی برساند این در حالی است که این کارها باید با موضوعاتی مانند اصلاح نظام درآمدی هماهنگ باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسیون اقتصادی و تلاش برای فراهم شدن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی از اقدامات خوب دیگر این کمیسیون بوده است که در راستای نیل به اهداف موضوع اقتصاد مقاومتی است./

***حمایت از تولید داخلی؛ نقطه قوت اقتصاد مقاومتی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقتصاد مقاومتی با حمایت از تولید داخلی محقق می شود و بدون شک راه نجات کشور نیز پرداختن به همین موضوع است.

محمد باقری بناب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت: یکی از مولفه های اساسی اقتصاد مقاومتی اعتقاد، اعتماد و باور مسئولین به تولید داخلی است، پس باید این باور را داشته باشیم که راه نجات کشور، حمایت از تولید در زمینه های مختلف است.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تا زمانی که این عزم جدی در بین مسئولین به وجود نیامده اقتصاد مقاومتی با مشکل مواجه خواهد شد، پس لازمه اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی خود باوری و اعتماد به تولیدکنندگان داخلی است.

وی ادامه داد: مورد بعدی که باید به آن توجه ویژه داشت در رابطه با تولیدکنندگان است، آنها باید این باور را داشته باشند که می توان بر روی پای خود ایستاد و می توانند با بالا بردن بهره وری و کیفیت، اعتماد را جلب کرده تا کسی مایل به خرید اجناس وارداتی نباشد، در این صورت می توانیم با محصولات خارجی هم در بازار داخل و خارج به راحتی رقابت کنیم.

وی افزود: مساله بعدی اینکه باید مسئولین، محیط فضای کسب و کار را برای تولید مهیا سازند، می بینیم که در دوره هشتم مجلس قوانین خوبی برای بهبود این فضا مصوب شده، اما شاهد آن هستیم که در پیچ و خم ادارات مانده و انگونه که باید اجرا نشده، اما با حل شدن موارد این چنینی تحقق اقتصاد مقاومتی دشوار نیست.

نماینده مردم بناب در مجلس تصریح کرد: در بودجه 93 نیز، شورای نگهبان ایرادی را از لایحه بودجه در بحث هدفمندی یارانه ها گرفت که این موضوع مربوط به اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید بود، از این رو با تسهیل شرایط پرداخت وام به تولیدکنندگان و حمایت از آنها می توان باعث رونق تولید و برآورده شدن خواسته رهبر معظم انقلاب شد.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: تولیدکنندگان در حال حاضر مجبورند که وام با سود بالا دریافت کنند، اما همین 10 هزار میلیارد تومانی که برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده می تواند جهش خوبی برای رشد بخش خصوصی و تحقق اقتصاد مقاومتی در پی داشته باشد.

***راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به پتانسیل های موجود توجه کرد، در این صورت تحریم ها هم بر علیه کشور بی اثر خواهند شد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در گذشته بارها به انواع مختلف به اقتصاد مقاومتی اشاره داشتند، اما نخستین بار در دانشگاه کرمان نام اقتصاد مقاوتی را بر زبان آوردند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست، بلکه برگرفته از یک اقتصاد اسلامی است که می تواند در برابر مجموعه اقتصادی غرب که به طرف کشور هجمه آورده مقاومت کند که نمونه آن نظام بانکداری بوده که هنوز بعد از 35 سال، مورد اعتراض است و مردم آن را بانکداری اسلامی نمی دانند.

وی ادامه داد: اگر به اقتصاد مقاومتی توجه کامل می شد هیچگاه تحریم فشاری را به ما وارد نمی کرد، یا آثار حداقلی داشت، اما چون نگاه مسئولان همیشه به بیرون بوده و توجهی به توان و پتانسیل داخلی نداشته اند نتیجه آن شرایط موجود اقتصادی و وابستگی به برخی کشورها است.

وی تصریح کرد: نگاه به خود کردن و استوار بودن بر داشته ها، تعریف ساده ای از اقتصاد مقاومتی است، ما اکنون از تمام ظرفیتهای کشور استفاده نمی کنیم، در صورتی که کشور ایران سرشار از پتانسیل های انسانی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس به کشور تایوان اشاره کرد واظهار داشت: این کشور 23 میلیون جمعیت داشته و تنها دارایی آنها صخره و موج است، بدون آنکه منابع زیر زمینی و قابل فروش داشته باشند، اما با این حال چهارمین منابع مالی دنیا را در اختیار دارند، به نحوی که تنها بر منابع انسانی سرمایه گذاری می کنند، در صورتی که ما توجهی چندانی به منابع انسانی و داشته های خود نداریم.

وی بیان داشت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید بازنگری درونی انجام دهیم و نقشه و راهبرد آن باید اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری باشد، چون ایشان مسیر را نشان داده اند و ما باید آن را اجرا کنیم.

جعفر زاده ایمن آبادی در پاسخ به این سوال که آیا در بودجه سال 93 به اقتصاد مقاومتی توجه شده یا خیر اظهار داشت: یکی از شاخص ها برای آن که متوجه شویم به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت می کنیم یا خیر، میزان وابستگی به نفت است، کاهش این وابستگی ما زمانی که در حدود 60 درصد بوده یعنی آن طور که باید به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت نکرده ایم، لذا تنها راهکار سرعت دادن به حرکت و توجه به پتاسنیل های موجود است.

نماینده مردم رشت در مجلس ،گفت: باید نگاه خود را به بودجه ریزی تغییر دهیم، چرا که این شیوه بودجه نویسی کشور را به سمت خود کفایی و تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت نمی دهد، باید توجه داشت که از تمام ظرفیتها و پتانسیل های موجود در تمام بخشها استفاده کنیم، در صورتی که تمام نگاه ما به بیرون بوده و این موضوعی است که رهبری نیز از آن انتقاد کرده اند./